بكثير من الأمل والتفاؤل وبقليل من الصبر ترى محللة مشاريع الاسواق المالية - الاستاذة بشرى نسر- ملامح
ومؤشرات قائمة لنجاح إنشاء وتطور شركات التأجير التمويلي في اليمن.
محللة هذا المشروع -والذي يتبع مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي- تؤكد أن اليمن تعتبر سوق واعدة لاحتضان هذا النشاط التمويلي.
«مال وأعمال».. بدأت حوارها بهذا السؤال:
ما سبب تأخير تنفيذ قانون التأجير التمويلي؟
- الحقيقة انه بعد ان صدر قانون التاجير التمويلي في عام 2007 كان لابد من انشاء سجل في وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الاصول المنقولة والمؤجرة كما نص القانون. و قد ارتأت الوزارة ان تنشئ عبر موقعها سجلاً اليكنرونيا بذلك -اي من خلال شبكه الانترنت، ووفق احدث التقنيات والممارسات بحيث يسمح للمؤجر من تسجيل اصوله المؤجرة آليا، و فعلا تم الاستعانة من قبل الوزارة بمؤسسة التمويل الدولية لما لديها من خبرة طويلة في هذا المجال. وتم البدء بالعمل على هذا النظام والذي شارف على الانتهاء،وبعد ذلك بدأت الوزارة باعداد مشروع اللائحة التنفيذية و التي توضح بشكل تفصيلي آلية عمل نظام سجل الاصول المؤجرة في الوزارة. ونطمح انه بعد اصدار اللائحة وصدور التعليمات الخاصة من وزارة الصناعة والتجارة ان تتشجع البنوك والقطاع الخاص بانشاء شركات التأجير التمويلي وتبدأ بممارسة نشاط التأجير التمويلي وتستفيد من البيئة التشريعية الملائمة لهذا النشاط و التي تعد من افضل البيئات التشريعية في المنطقة ككل.
معنى كلامك هذا انه لم تنشأ اي شركات تأجير تمويلي؟
- بسبب ما اوضحت سابقا فلا توجد شركات بعد تأجير تمويلي في اليمن، وانما توجد بعض الممارسات والانشطة المحدودة التي تمارسها بعض البنوك التجارية و الاسلامية ( الاجارة الاسلامية، او الاجارة بهدف التمويل العقاري)، وبحسب الدراسة التي قمنا باعدادها في عام 2008م والتي وجد فيها ان حجم سوق التاجير التمويلي ارتفع من 12 مليون دولارفي عام 2006 الى 56 مليون دولار في عام 2008م اي معدل نمو ٪400.
القطاع الخاص لم يتقدم بعد للاستثمار في التأجير التمويلي؟
- صحيح ان القطاع الخاص لم يندفع بعد ويدخل الى مجال التاجير التمويلي وذلك راجع الي ضعف الوعي بهذا النشاط وغياب الخبرة والمعرفة للآليات اللازمة لتنفيذ عمل التاجير التمويلي. فالتأجير التمويلي هو نشاط مالي قريب للنشاط المصرفي التمويلي لكن اليات ادارته تختلف عنه بعض الشئ. وقد تكون بعض الشركات في القطاع الخاص متخوفة لهذا السبب ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة من خلال الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية اوالتواصل مع الشركات التي تمارس مثل هذا النشاط في دول الخليج مثلا. واعتقد ان السوق اليمني سوق واعد لو استطاع القطاع الخاص ان يحصل على الالات والمعدات عن طريق التأجير التمويلي والتي سيستخدمها في مشاريع البنى التحتية والتي يتوفرلها طلب كبير في البلد بالاضافة الى تلبية طلب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في تمويل مشروعاتهم . وعندها سيسصل حجم النشاط الى اكثر من 250 مليون دولار.
ما مميزات التأجير التمويلي عن الائتمان المصرفي؟
- التاجير التمويلي يختلف عن الائتمان المصرفي فعندما يتقدم صاحب المشروع بطلب قرض الى بنك تجاري يحتاج مثل هذا الاجراء الى ان ان يكون لديه رصيد وحركةلحساب جيدة وله تاريخ من التعامل مع هذا البنك إضافة الى الضمانات. اما التأجير التمويلي يعتبر الاصل المؤجّر هو الضمانة ففي هذه الحالة المؤجر كان بنكاً او غيره تبقى ملكية الاصل لديه طوال فترة التاجير،بينما المستاجر يحوز على الاصل وينتفع بها وفي حالة ما اذا لم يسدد المستاجر اقساط التاجير للمؤجر فان هذا الاخير يستطيع استرداد العين المؤجرة بسهولة ولهذا فهو يعتمد عليها كضمانة وبهذا فان المستاجر يتجاوز الصعوبات التي يواجهها طالب القرض البنكي.
أما الخاصية الثانية للتأجير التمويلي فان فترة التأجير التمويلي تعتبر اطول من فترة القرض أي انها من ثلاث الى خمس سنوات وقد تمتد الى اكثر من ذلك..
أما الخاصية الثالثة ان التاجير التمويلي للمشاريع المدرة للدخل و بالتالي فهو يساهم في النمو الاقتصادي و الانتاج المحلي بالاضافة الى خلق فرص عمل للشباب.
ما هي دعوتكم للقطاع الخاص بهذا الخصوص؟
- نتمنى ان يتشجع القطاع الخاص في البدء بتقديم خدمة التأجير التمويلي لاصحاب المشروعات وان تتعاون البنوك معها.
