هناك معوقات تشمل كل القطاعات ،ومشاكل مزمنة متعلقة بالأراضي ،وبدون بنى تحتية مواتية لن نستطيع أن
نستقطب الاستثمارات الإستراتيجية التي نسعى إليها» ..هكذا يعلنها صراحة صلاح العطار-رئيس الهيئة العامة للاستثمار- والذي قال بان السجل العقاري في اليمن ما زال قديماً، ونطالب بالإسراع بإصدار قانون السجل العيني،. ولابد من إصلاح النظام المصرفي من أجل تعزيز دور البنوك في دفع العملية الاستثمارية وخاصة الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية لتكن أداة إضافية للحصول على تمويلات لإقامة أو تطوير المشاريع".. حول هذه القضايا ومجالات آخري تحدث لـ"مال وأعمال والاستثمار نت ":
حاوراه: محمود الطاهر - عبد الجليل السلمي
هل حقق الاستثمار التقدم الذي رسم له ؟
الاستثمار حقق قفزة نوعية منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء ابريل 2007م، حيث تم تنقية البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق أسرع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الحكومة.. وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد الأولويات العشر التي هي جزئياً تصب لتحسين المناخ الاستثماري، أيضاً هناك بعض الإصلاحات في بعض القوانين الخاصة بالاستثمار.. وهناك مشروع قانون الاستثمار ومشروع ضريبة الدخل ومشروع قانون للجمارك وهو الآن معروض على مجلس النواب لدى اللجان للدراسة بغية استكمال بقية الإجراءات الدستورية.. وطبعاً هذه تعتبر خطوة ايجابية في المنظومة التشريعية للاستثمار، كما أن هناك مجموعة من القوانين التي صدرت مؤخراً فيما يخص حق تملك الأجانب، وأيضاً تعديل المادة المتعلقة بحد معين لنسبة الأجانب لقانون الشركات.. والآن مسموح للأجانب أن يتملكوا شركات تجارية في اليمن ٪100 وهذه كلها خطة تعزز من تنافسية البيئة التشريعية الاستثمارية في بلادنا بالإضافة إلى أمور أخرى مثل تفعيل دور النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وكذا بعض الإصلاحات المؤسسية التي تمت في ذلك.
ما أبرز العثرات في هذا الجانب؟
الصعوبات التي تواجه هذه العملية الإصلاحية، تتمثل في البطء في استكمال الإجراءات المتعلقة بإصلاح المنظومة التشريعية سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية ومن هنا أدعو الجميع للعمل سوياً كفريق عمل واحد والإسراع في انجاز هذه المشاريع (القوانين) خلال فترة قصيرة لأنها ستنعكس إيجابياً على قدرتنا التنافسية وأيضاً لها تأثير ايجابي على دول المانحين، هناك تحديات أخرى متعلقة بالبيئة الاستثمارية وهي معوقات معروفة التي شخصناها بالتعاون مع القطاع الخاص من بعض المشاكل المتعلقة بالأراضي وضعف البنية التحتية بالإضافة إلى المعوقات الأساسية وتأخر الاستفادة من المعونات الخارجية او ما يسمى بمعونات المانحين خاصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية كالطاقة، والمسؤولية مشتركة في السلطة التنفيذية سواءً في الوزارات القطاعية التي لا تقوم بإعداد الدراسات المطلوبة او في الوزارة المعنية ومتابعة المانحين لترجمة وعودهم إلى مخصصات لدعم مشاريع معينة.. والاهم من ذلك هو تحويل هذه المبالغ لإنشاء وتنفيذ مشاريع محددة وأنتم تعرفون دون بنى تحتية مواتية لن نستطيع أن نستقطب الاستثمارات الإستراتيجية التي نسعى إليها كما ان هناك تحديات أخرى طرأت في السنتين الماضيتين أثرت بشكل سلبي على تنامي الاستثمار.. مثل الحرب السادسة التي أشعلتها فتنة المتمردين في صعده، أو حالة الاخلالات التي يقوم بها ما يسمى بالحراك الجنوبي في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية، مثل هذه الممارسات تنعكس سلباً على التنمية في تلك المحافظات والوطن بشكل عام.
هل صحيح ان الاستثمارات الخليجية تراجعت خلال السنة الماضية؟
لا.. لا اعتقد ذلك لأن المحصلة ايجابية خلال السنتين الماضيتين كما أكدت الأرقام أننا استطعنا التقدم خطوات ايجابية، في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية، منها بالمقارنة بعامي 2007 - 2008م تثبت تحسن الاستثمارات الخليجية سنة بعد سنة بمعدلات مرتفعة بنسبة ٪ 58 مقارنة بالعام الماضي ومن خلال جولاتنا وتواصلنا الدائم مع الإخوة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لمسنا اهتماماً متزايداً للاستثمار في اليمن وأخرها زيارة وفد مرموق من أبو ظبي للإطلاع على المناخ الاستثماري محددة برئاسة معالي نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بالإمارات العربية المتحدة وانأ كنت في استقبالهم وترأست المفاوضات ولمست منهم اهتماماً حتى من الإخوة هيئة الاستثمار القطرية وأبدوا اهتماماً كبيراً في تنفيذ مشروع رائد واستراتيجي سيتم الإعلان عنه قريباً،.
الأراضي أم المشكلات فهل حلت ..ام أنها ستظل خنجراً في خاصرة الاستثمار؟
هناك مشاكل مزمنة بالأراضي وهي متعلقة أساسا ذات صلة بوضع السجل العقاري، ومازال السجل العقاري في اليمن بنمطه القديم ونحن هنا نطالب بالإسراع بإصدار قانون السجل العيني الذي سيساهم ويحدث قفزة نوعية في تسجيل الأراضي وتجديد ملكية الأراضي بشكل علمي ودقيق، مع العلم ان تطبيق هذا السجل العيني سيأخذ مرحلة طويلة حتى نصل إلى الأهداف المرجوة منه، إذا لابد من تشكيل لجان على أرض الواقع والنزول لتحديد هذه الأراضي بغية تسجيلها بشكل علمي.. حقيقة هناك ترسبات من الماضي في موضوع الأراضي خاصة في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية، كما ان هناك أراضي في صنعاء ذاتها صرفت لعدة أشخاص في نفس الموقع.
هناك من يرى أن مشكلة اليمن تكمن في تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والحكومة لا تقدم حلولاً جذرية للمشاكل والمعوقات وتعتمد سياسة النفس الطويل ..ما تعليقكم على ذلك؟
الإصلاحات بدأت 1995م ولكن وتيرة الإصلاحات تسارعت خلال 2006/ 2007م مما أدى إلى تأهل اليمن إلى صندوق الألفية، حقيقة حصل تباطؤ في عملية الإصلاح بسبب انشغال الحكومة بأمور أخرى.. لذا لا يستطيع المرء ان يعمل كل شيء في آن واحد، هناك تحديات طغت على المناخ السياسي والأمني في البلاد مما انعكس سلباً على سرعة تنفيذ الإصلاحات، كما ان هناك بعض المشاكل الهيكلية في منظومة السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق باللجان الوزارية المتعددة والكبيرة للبت في أعمالها.
واعتقد ان هناك بعض الاختلالات في التركيبة وأسلوب العمل في السلطة التنفيذية وهذه ليست مسؤولية فردية، لأن الإصلاح في البيئة الاستثمارية هي منظومة متكاملة، لا تستطيع ان تقول ان الإصلاح في التشريع هو كافٍ لكن هو جزء لا يتجزأ من عملية متكاملة لابد من الإصلاح في تحديث وإنشاء البنى التحتية اللازمة وفي معالجة موضوع الأراضي، وكذلك الارتقاء بالمحاكم التجارية طبعاً هي جزء لا يتجزأ من العملية الإصلاحية لمنظومة متكاملة.
قانون الاستثمار الجديد..ما الذي سيقدمه؟..وهل ترى المشكلة في قانون وتشريعات.. ام ان الاستثمار يواجة مشكلات أخرى؟
فيما يتعلق بقانون الاستثمار هو معروض على مجلس النواب، وهو قانون اعد اولاً بالتعاون مع كل شركائنا في التنمية سواء البنك الدولي او القطاع الخاص اليمني بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية الاخرى، ارتكز على أفضل الممارسات الدولية، انا شخصياً أتوقع خيراً ان صدر القانون بشكله الحالي حيث ان القانون ركز على المواضيع الأربعة الأساسية للعمل الاستثماري، وقد ركز القانون على تفعيل دور النافذة الواحدة ومقارنة بالسابق فإن مشروع النافذة الواحدة عزز من عملية الاستثمار، وعمل علىإشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاستثماري.
ما هي التحديات الحقيقية.. وكيف نجذب مزيداً من الاستثمار المحلي والاجنبي؟
التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين ليست بعيدة كل البعد عن التحديات التي تواجه المستثمرين العرب او الاجانب تتحدد في نقص البنى التحتية، وارتفاع تكلفة الطاقة بالنسبة للمشاريع الصناعية. ثانياً ضعف النظام المصرفي وعدم امكانية القطاع الخاص الحصول على تمويلات مناسبة لاقامة المشروعات الصناعية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما ان هناك بعض التحديات فيما يتعلق بكلفة النقل التي هي الآن مناسبة ولكنها ستتزايد مع الوقت ان ارتفعت اسعار المشتقات النفطية، كما أن هناك بعض الصناعات خاصة التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة هناك بعض القصور في ايجاد بعض المهارات المحلية، خاصة في مجال التصدير مشاكل متعلقة في القدرة المحلية في بعض القطاعات السمكية والزراعية على التخزين والتعليب، وفتح اسواق جديدة، وايضاً عملية النقل عبر البحر او البر تشكل عائقاً كبيراً، كما أن هناك معوقات تشمل كل القطاعات، وهنك بعض المعوقات تخص بعض القطاعات بعينها كتلك التي ذكرتها في القطاع السمكي أو الزراعي. وهنا لابد من اصلاح النظام المصرفي والتصرف بشكل دقيق وسليم في السياسة النقدية التي تتبعها بلادنا من أجل تعزيز دور البنوك في دفع العملية الاستثمارية وخاصة الإسراع في انشاء سوق الاوراق المالية لتكون إدارة اضافية للحصول على تمويلات لإقامة أو تطوير المشاريع.
يرى المهتمون بالشأن المالي بأن السياسة المالية والنقدية المتبعة حالياً لاتخدم الاستثمار وان رفع سعر الفائدة سيولد الركود الاقتصادي.. كيف ترون ذلك؟
طبعاً الفوائد المرتفعة هي سلبية فيما يتعلق بالاستثمار لان البنوك تعزف عن الاقراض عندما يكون لديها ودائع بفوائد مرتفعة لدى البنك المركزي، لماذا تتجه إلى المخاطرة وتقرض مشاريع استثمارية عائدها اقل والمخاطرة اكبر خاصة في ظل وجود اختلالات فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة للاقراض للعقار والى ما هناك، لكن ارتفاع معدلات الفائدة لها اهداف اخرى، قد يلجأ اليها البنك المركزي وهنا لابد من وزن الامور وتحديد اولويات ،ولكن ما اطلبه ان يكون هناك حوار واسع بين القيادات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا للنظر في السياسة النقدية وعلى الاقل لاخذ وجهات نظر الجميع، جميع الفرقاء العاملين في الشؤون الاقتصادية للتحاور حول هذه السياسة، وما هي السياسة التي يمكن ان يتبعها البنك المركزي ضمن السياسة النقدية في المرحلة القادمة. ولابد من مراجعة وتحليل السياسة النقدية في بلادنا لان السياسة النقدية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمناخ الاستثماري، و تؤثر سلباً أو إيجاباً على المناخ الاستثماري أو الوضع الاقتصادي او القدرة على تمويل المشاريع الاستثمارية،
هل انتم راضون عما تحقق حتى الآن من استثمار؟
نعم.. نحن راضون بالنجاحات التي حققتها بلادنا في المجال الاستثماري خاصة إن قيست بالتحديات التي واجهتنا، ولكن هذا لا يعني ان اكتفي بما حقق حتى الآن وإن كان إيجابياً لان طموحنا أكبر لتحقيق مزيد من النجاحات الاستثمارية.. وانا متفائل جداً بالمستقبل القريب فيما يتعلق بشؤون الاستثمار وغيرها.
