يبدو السيد صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار متفائلاً جداً هذه المرة ؛ بعد أن حقق انتصاراً الشهر الفائت تمثل في
صدور قانون جديد للاستثمار؛ وهو القانون الذي أصدره الرئيس صباح الثالث والعشرين من أغسطس الفائت والذي يحمل في طياته عدداً من الامتيازات التي يراها العطار مغرية للمستثمرين، وبرغم إن إقرار هذا القانون شكل جدلاً حاداً في البرلمان أثناء مناقشته إلا انه حُسم نظراً لمراعاته قوانين دول الخليج ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، وقد تحدث العطار من مكتبه بصنعاء للزميل محمد الحكيمي من مجلة الاستثمار عن مزايا القانون وشراكة القطاع الخاص فيه وأشياء أخرى..إليكم مختصر:
أصدر قانون الاستثمار الجديد بعد إقراره من قبل البرلمان... ما لذي سيغيره صدور هذا القانون خلافا لما كان في السابق؟
- قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2010 ؛الذي صدر يوم 23أغسطس 2010 جاء مواكباً للتطورات العالمية الحديثة في مجال الاستثمار وكذا مواكباً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي ولمتطلبات منظمة التجارة العالمية.
وقد ركز القانون على تفعيل عمل الهيئة بنظام النافذة الواحدة و عزز وظائفها الرئيسية الأربعة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال وتعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات الإستراتيجية والنوعية التي سيكون لها الدور الكبير في خلق فرص عمل.
كما ركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة ،وكذا استقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.
كما توج القانون بإضافة أربعة أعضاء جدد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس الإدارة إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وذلك تعزيزاً مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسة الاستثمارية والاضطلاع بدور ريادي في عملية التنمية.
القانون الجديد سيعطي المشاريع الاستثمارية العديد من الحوافز وبموجبه تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لأحكام هذا القانون، ويحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقا للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.
هل تم إشراك القطاع الخاص في صياغة القانون؟
- بالتأكيد فقد تم إشراك وأخذ رأي القطاع الخاص عند إعداد القانون نظراً لمعرفتنا الأكيدة لدوره الفاعل في تحريك عجلة التنمية في البلاد وإنشاء الاستثمارات التي تحتاج لها ؛ والتي ستكون قصص نجاح لاستقطاب استثمارات نوعية وإستراتيجية.
متى سيتم تفعيل القانون؟
- يجرى الآن حاليا الإعداد للائحة التنفيذية للقانون كما سيتم في إطارها تحديد الهيكل الوظيفي بما يتناسب مع القانون الجديد وتركيزه على تفعيل الوظائف الرئيسية الأربعة المتمثلة في مناصرة السياسات وتوليد واستقطاب وتسهيل الاستثمارات.
في مطلع أغسطس المنصرم التقى الرئيس صالح بـ 24 مستثمرا سعوديا ... وحدث أن عرضت الحكومة عليهم جزيرتي كمران وسقطرى للاستثمار.. هل وافق المستثمرون على عرض الحكومة ؟ وما الذي سيفضي إليه الأمر بالنسبة لليمن من خلال استثمار هذه الجزر؟
- نعم .. الحقيقة أن ذلك العرض الذي تم طرحه للاستثمار في الجزيرتين؛ ما يزال قيد الدراسة من قبل المستثمرين السعوديين ؛بغرض تحديد إمكانياتهم في الاستثمار فيها.
ومما لاشك فيه أن الاستثمار السعودي في الجزيرتين سيعمل على استغلالها وتأهيلها وإنشاء المرافق السياحية التي تمثل وسائل جذب للمستثمرين وكذا إنعاش السياحة الداخلية والخارجية والتي سيكون له الدور في إنعاش الاقتصاد الوطني ، كما سينعكس الاستثمار في هذه الجزر على تشغيل الأيادي العاملة من سكان هذه الجزر سواء في عملية الصيد أو الإرشاد السياحي ، وكذا سينعكس على استغلال الثروات الطبيعة فيها كصيد الأسماك وغيرها.
يلاحظ عادة في تقارير الاستثمار السنوية حدوث تقدم طفيف وتراجع اكبر لحركة نمو الاستثمارات في اليمن ... ما لسبب برأيك ؟
- الاستثمارات في اليمن في تزايد مستمر وهذا ناتج لما تبذله الهيئة من جهود مع الحكومة في تنقية أجواء بيئة الاستثمار بالإضافة إلى الأعمال الترويجية للاستثمار التي تقوم بها الهيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وهناك تزايد واضح في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي 2009م بالمقارنة مع 2008م حيث كانت في العام 2008م أكثر من 83 مليار ريال وارتفعت في عام 2009م إلى أكثر من 130 مليار ريال بفارق يصل إلى 48 مليار وبنسبة زيادة بلغت 57%.
كما أن نسبة المشاريع الأجنبية في 2009م بلغت حوالي 42% من إجمالي الاستثمارات لنفس العام .
ويجري حاليا التركيز على استقطاب المشاريع الكبيرة ذات المردود الضخم والعائد الاقتصادي المجزي خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
ما لذي تحمله الهيئة في جعبتها في نهاية العام 2010 من حيث استثمارات قادمة؟
- الهيئة خلال الفترة القادمة من عام 2010 ستركز على إقامة ندوات ترويجية في عدد من الدول مثل السعودية وألمانيا وغيرها بغرض التعريف بمزايا وفرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية بين أوساط المستثمرين وعلى هامشها ستعقد جلسات توافقات بين المستثمرين اليمنيين ونظرائهم من أجل بحث إمكانية الاستثمارات المشتركة .
بالإضافة إلى مساهمة الهيئة مع الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وكذا تركيز الهيئة على أعمال ترويجية أخرى خلال العام 2010 ستعمل كلها إلى جانب ما يقدمه قانون الاستثمار الجديد رقم 15 لعام 2010 من حوافز على استقطاب الاستثمارات النوعية في عدد من المجالات الخدمية والإنتاجية إلى بلادنا.
يجري الحديث عن سعي حكومي دءوب لتنفيذ برنامج الأولويات العشر التي حددتها الحكومة .. أين موقع الاستثمار من هذه الأولويات ؟
-الأولويات العشر التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية الحكومة تصب في دعم الاقتصاد الوطني أولاً وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام ،ولذا تعمل الهيئة مع الحكومة على تنفيذ هذه الأولويات فيما يخصها ، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا لتسهيل عمل شركة ماكنزي الاستشارية الأميركية للأولويات العشر وتسهيل تقديم كافة المعلومات التي تحتاجها الشركة لإنجاح عملها ويتواجد مكتب لممثلي الشركة للشركة في الهيئة بغرض تسهيل مهامهم وسرعة الحصول على المعلومات المتكاملة عن اليمن واللازمة لعمل خطوات عملية لتنفيذ الأولويات .
لو تحدثنا عن قضايا المستثمرين العالقة في المحاكم التجارية وخصوصا المستثمرين الخليجيين الذي أثيرت قضاياهم في مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي ؟ أين دور الهيئة العامة للاستثمار في مثل هذه الأمور ؟
- الحكومة والهيئة تركزان كل جهودهما على دعم وتسهيل الاستثمارات وفي وجود أي إشكالات يتم
التنسيق المشترك لحلها ، وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة برجال الأعمال السعوديين فتم عمل ملخص لهذه القضايا من أجل حل إشكالاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
عن مجلة الاستثمار
