البترول والمعادن .. استراتيجية جديدة

انعاش البترول وإستغلال المعادن( الكنز المجهول)

جهود مكثفة بذلها وزير النفط والمعادن أمير العيدروس خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الشركات

الاستثمارية، وإعادة صياغة رسالة القطاع النفطي بخطوات جديدة تتمثل في إيجاد إستراتيجية لهذا القطاع وقانون للنفط؛ لتنظيم الأْعمال والاستثمار والموارد،
ويقول العيدروس: «إن مثل هذه الخطوات ضرورة حتمية كان ينبغي إيجادها في الحقبة السابقة لإقامة صناعة نفطية حقيقية وجادة ومثمرة.
ويتفاءل أمير العيدروس بمستقبل البترول والمعادن في اليمن على اعتبار أن 20 % فقط من الخارطة النفطية هو ما يتم الاستكشاف والإنتاج فيها وان 80 % من الخارطة البترولية تتمتع بمستقبل نفطي كبير.
لعل من الجهود المبذولة لإنعاش قطاع النفط ، واستغلال المعادن تحريك قنوات السلك الدبلوماسي؛ حيث التقى  الوزير خلال الفترة الماضية عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية، من بينهم سفراء بريطانيا والهند وروسيا وواشنطن، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات البترولية العالمية وشركات التعدين من مختلف الجنسيات ، لتحريك المياه الراكدة في هذا المجال.
الوزير العيدروس بحث مؤخراً مع السفير الأميركي بصنعاء فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون المشترك بين اليمن وأميركا.
وعرض خلال اللقاء فرص الاستثمار الواعدة في قطاع النفط والغاز والمعادن والمزايا والتسهيلات التي تقدمها اليمن لرؤوس الأموال والشركات الراغبة في الاستثمار في اليمن، مرحباً بالشركات الأمريكية للاستثمار في جميع المجالات سواء في المجال النفطي أو الغازي أو غيرها.
وأوضح العيدروس أن التسهيلات والضمانات المميزة تكفلها قوانين الاستثمار لتشجيع الشركات على الاستثمار في اليمن.

  يذكر أن وزارة النفط والمعادن عملت خلال السنوات الماضية في ظل غياب قانون للنفط يسهل أعمالها وبرامجها .

المعادن والحاجة لإصلاحات إدارية

تقول مصادر نفطية لموقع «الاستثمار نت»: أن هناك مشروع قانون أُعد في وقت سابق غير أنه معلق حتى الآن، أما المعادن فلها مشروع قانون يسمى بقانون المناجم والمحاجر، وفيه الكثير من الارتجالية مع افتقاده لدقة التوجهات الوظيفية والفنية والإجرائية منها أن القانون يمنح المستثمر 98 ٪ والدولة 2 ٪، ما جعل المستثمرين أنفسهم قلقين لعدم عدالة وصوابية المعادلة التي توصف بالبعيدة عن منطق الأعمال واقتصاد الدول وتجاربها العديدة في مجال التعدين.
رئيس الهيئة المعني يطرح مبررات غير منطقية لهذا الخلل في نسبة الدولة بحجة  أن تكاليف إنتاج التشغيل مرتفعة جداً ، ويكفي أن المستثمر يقوم بتشغيل عمالة يمنية ، متناسياً أن الصناعة الاستخراجية احدى ركائز الاقتصاد الوطن في خلق قيمة مضافة ، وكذلك رفد خزينة الدولة بإيرادات كبيرة تغطي العجز الممكن في القطاعات الأخرى غير أن مؤسسات دولية وخبراء أجانب قدموا خلال العام 2008 نصائح لليمن باستغلال قطاع المعادن والتركيز عليه لواعديةهذا المجال ..
والمتوقع له في حالة إجراء إصلاحات إدارية تحقيق عائدات سنوية منها مؤسساة التمويل الدولية التي أكدت بأن استغلال المعادن في اليمن سيمكن من تحقيق إيرادات سنوية تبلغ نحو بليون $ بما معنى أن اليمن تأخرت كثيراً نتيجة إهمال هذه الثروة وعدم أداء وظيفتها بجدية وإهتمام كان يمكن أن يجنب البلد من الأزمات التي تجتاح الدول التي تفتقر إلى مثل هذه الثروات ، أما خبراء واقتصاديون آخرون فيرون أن اليمن ستتمكن من مواجهة التحديات في حال تم إجراء إصلاحات إدارية لوظائف الهيئة ، لما يمكن من استغلال واستثمار هذا القطاع الحيوي الواعد ، من خلال هيكلة الهيئة على أساس قطاعات فاعلة تتجسد بإيجاد قطاع لشؤون التسهيلات وقطاع لشؤون الصناعة والإنتاج ، وقطاع رابع يتكفل بإعداد وإجراء دراسات جدوى علمية ، ملموسة ،على أرض الواقع – وتفعيل مختبرات وزارة النفط الذي يشكو كثيرون من المستثمرين والجهات الحكومية من عشوائية إجراء الرسوم التي تفتقد إلى آلية ونظام يكون مصادق عليه بقرار رسمي وجاد ينظم ذلك ويعمل على إزالة الإحباط المتمثلة بالروتين وتأخير النتائج .
بالإضافة إلى ضرورة خلق وظائف ومهام حقيقية تحرك الجمود وتبني ولا تتهاون أو تهدم .. ولعل إيجاد قطاع خاص للخدمات يعد من الضرورات الملحة لتسهيل أعمال المستثمرين المحليين واستقطاب الشركات الأجنبية الكبيرة التي ترغب بالاستثمار في اليمن دون شريك أو تسهيلات مشروطة .
ولهذا كله أبدى خبراء اقتصاديين وجيولوجيين في قطاع التعدين مخاوفهم من استمرار قطاع المعادن بهذه الأوضاع في وقت تتجه الدولة إلى الاهتمام بالثروات المعدنية وتنميتها وتطويرها لمواجهة الانهيار الكبير في أسعار البترول التي لم تعد مشجعة لكثير من الشركات البترولية لتوسيع استثماراتها بسبب سعر برميل النفط المتدهور عالمياً ، والذي لم يعد يغطي نفقات الإنتاج وتحقيق الربح ، منوهين إلى أحدث الدراسات الإدارية التي تؤكد بأنه حين يستشري الفساد الإداري في المؤسسات العامة يكون من أبرز مظاهرها ارتجالية القرارات والأعمال العشوائية والبرامج الانتقائية وهي نفس الظروف التي تعاني منها هيئة المعادن في اليمن والتي لا تكفي بتقويض السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة وإضعاف قدراتها على القيام بوظائفها على الوجه الصحيح ، بل تؤدي إلى خنق نمو القطاع الخاص .. وبالرغم من أن الدولة قد أولت هذا القطاع جل اهتمامها وصرفت عليه ملايين الدولارات منذ نشأته لكنه يضل القطاع ذو الكنوز المجهولة ، متعثرا وبائسا للغاية ، فيما يتعلق بالمصلحة العامة.
ويزيد على ذلك تقديم معلومات مضللة تفتقد لأبسط الدراسات والمعلومات عن أبسط القشور التي تغطي سطح الأرض اليمنية الواعدة بالخير. أما باطنها وما يمور فيها من كنوز مجهولة فذلك أمراً يأتي في علم الغيب .!
وبالقطع فإن ما يتردد على لسان مستثمرين محليين وأجانب على السواء ؛ قلقهم الموحد من استمرار تلك الظروف التي أرهقتهم وجمدت أنشطتهم ؛ لعلمهم أنه حينما يكون الفساد قد عم واستشرى ، فإن التعاقدات تكون غيرقابلة للتنفيذ ؛ إذ يجري تدمير الصورة الإيجابية وتشويه المنافسة وتصبح تكاليف القيام بأنشطة الأعمال الاستثمارية  خانقة ،وبالتالي فإن المستثمرين عندما يجدون ذلك مازال يحدث ، فإنهم يأخذون أموالهم  لاستثمارها في مكان وبلد آخر .