وافق المجلس الاقتصادي الاعلى على مذكرة وزير النفط والمعادن حول طلب شركة اوكسيدنتال يمن سبعتين إنك قطاع 20 منطقة
السبعتين محافظتي مأرب وشبوة وذلك بالتمديد لمرحلة
الاستكشاف الثانية لمدة 12 شهرا إضافية لما فيه تمكين الشركة من إنهاء أعمال التقييم.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور عدد من المواضيع الاقتصادية في القطاعات السمكية والاستثمارية والصناعية والنفطية.
حيث ناقش المجلس الاقتصادي خطة الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية المقدمة من وزير النفط والمعادن التي تهدف إلى مواكبة الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للسوق المحلي حتى العام 2015 وامتلاك طاقة تخزينية آمنة تعمل على إنهاء الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال رفع السعة التخزينية الإجمالية في البلاد لمواجهة الاحتياجات الشهرية إلى 853 ألفا و 683 طن متري, فضلا عن مواكبة احتياجات التوسعة للتنمية الاستثمارية وتحديد سبل إيجاد التمويلات الخاصة ببناء المنشآت التموينية الجديدة. وأكد المجلس دعمه لهذه الخطة، ووجه بإحالتها للدراسة من قبل شركة استشارية متخصصة لمراجعتها في تجاه تطوير مكوناتها ومراعاة المتغيرات المستقبلية في سياسات إدارة القطاع النفطي.
كما وجه المجلس بتطوير الدراسة المقدمة من وزارة النفط بخصوص توسعة تحديث مصفاة مأرب والبحث عن شريك استراتيجي لإدارة وتطوير المصفاة في ضوء توجيهات الدراسة المقدمة.
وركز مشروع تحديث وتوسعة المصفاة على تطوير مجموعة من الجوانب الاقتصادية والفنية منها زيادة إنتاج المشتقات النفطية من المصفاة بحوالي ثلاثة أضعاف مما هي عليه الآن وإنتاج وقود الغاز المسال ( ال.بي.جي) بدلا من إحراقه في شعلة المصفاة عدى عن إنتاج وقود كيروسين الطائرات وتحقيق وفر في تكاليف نقل المشتقات النفطية وإضافة وحدتين إنتاجيتين جديدتين لتحسين ومعالجة النفايات الثقيلة وغيرها.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حول استثمارات الهيئة وتوجهاتها القادمة، حيث أكد المجلس على سياسية الهيئة في الاستثمار الآمن لمدخراتها.
ونوه إلى أهمية توسيع الهيئة لاستثماراتها في المشاريع المجدية وتأكيد الاستفادة من مدخراتها في خدمة النشاط الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم عملية التنمية ويؤدي إلى زيادة العوائد الاقتصادية للهيئة وتنمية مدخراتها.
وناقش المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن تصنيف بحجم المنشآت الصناعية القائمة على حجم كل من العمالة ورأس المال التي بموجبها تم تصنيف تلك المنشآت مابين صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. واقر المجلس العمل بمعياري القوى العاملة ورأس المال مع مراعاة الالتزام بالتصنيفات الدولية النوعية ذات الصلة.
وفوض وزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار التصنيف وفقاً لتلك المعايير.
المصدر : سبأ
