وقال الشهرستاني إن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص حاجة العراق لعقود الخدمة ومشاركة الشركات بالعمل في حقول النفط ودعم وزارة النفط لهذه العقود.
وبيّن أن الجولة الأولى للتراخيص تتضمن تطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغاز من الحقول المنتجة.
وأشار إلى أن هناك جولة تراخيص ثانية وثالثة وربما رابعة ستعلن خلال العام الحالي وعند إبرام هذه العقود ستكون أرباح العراق حوالي 1.7 مليار دولار على مدى العشرين سنة المقبلة. وكشف الوزير العراقى عن أن 35 شركة متعددة الجنسيات تقدمت بعروضها لوزارة النفط وأن يومي 29-30 من شهر يونيو الحالي سوف يشهدا تقديم العروض وليس التوقيع عليها لتحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء العراقي.
من جانبها أبدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي تحفظها على ماطرحه الشهرستاني.
وفى هذا السياق قال رئيس اللجنة علي حسين بلو "إن لجنة النفط والغاز ترى أن جولة التراخيص الأولى لا تتمتع بغطاء قانوني وفق القوانين العراقية النافذة حاليا وان وزارة النفط كان عليها ترميم المنشآت النفطية".
وفى السياق نفسه شككت بعض الإطراف النيابية بقانونية ابرام عقود جولة التراخيص النفطية في ظل غياب قانون النفط والغاز.
المصدر : قنا