وقعت وزارة النفط والمعادن اليوم مع شركة (بي. أم . تي) البريطانية المتخصصة في أنظمة المعلومات والبيئة والطاقة على
اتفاقية إعداد السياسات والمعايير
الخاصة بالبيئة ودراسة وتقييم الأثر البيئي في جميع القطاعات الإنتاجية في اليمن.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير النفط والمعادن امير سالم العيدروس ومدير عام الشركة البريطانية استيورت هيوم، الأطر والأنظمة التشريعية والفنية من خلال إعداد سياسة بيئية عامة خاصة بقطاع النفط والغاز, وإعداد لائحة قانونية تنفيذية رقابية وإستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة, وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنفايات المصاحبة والمواد الكيميائية، ووضع السياسات البيئية لتنقيات ومعالجة المياه المصاحبة مع عمليات الاستكشاف.
كما تتضمن تقييم الأثر البيئي الراهن لأنشطة صناعة النفط والغاز, ومسح وتوصيف وتصنيف وإدارة المواد الكيميائية والنفايات المصاحبة لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بما يتماشى مع مفهومي الإنتاج الأنظف والايكولوجيا الصناعية، وكذا إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات البيئة والسلامة المهنية.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات المصاحبة لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتقديم خدمات الاستشارة الشاملة فيما يتعلق بتنفيذ الأثر البيئي والاجتماعي عالي المستوى في اليابسة والبحر وإعداد خطط إستراتيجية النفايات وإعداد سياسة وطنية في هذا الخصوص.
