في تخل عن سياسة السوق الحرة ورد فعل على التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، قالت السلطات الأميركية
المشرفة على الأسواق إنها تفكر في وضع قيود على مضاربات صناديق التحوط والتجار المضاربين في أسواق النفط والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة الأخرى.وقال رئيس الوكالة المشرفة على التجارة بالعقود الآجلة غري غينسلر، إن لجنته تفكر في وضع حدود على حجم تجارة العقود المستقبلية في الطاقة التي يقتصر السماح بها على المستثمرين الماليين.
وأشار أيضا إلى أن الوكالة ستزيل الغموض عن بعض عمليات أسواق النفط والغاز بنشر معلومات إضافية عن الأنشطة المبالغة لصناديق التحوط والتجار الذين يلعبون دور الوسيط بين سوق الطاقة المحلية وسوق أسعار الطاقة العالمية.
وكانت أسعار النفط تقلبت بشدة في العام الماضي ووصلت إلى 145 دولارا للبرميل الصيف الماضي قبل أن تتهاوى إلى 33 دولارا في ديسمبر (كانون الأول) لترتفع بعدها إلى 70 دولارا.
واستمدت هذه التقلبات قوتها من حالة الفوضى في السوق العالمية التي أوصلت سوق وول ستريت إلى حافة الانهيار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال منتقدون إن اللوم في تقلبات أسعار النفط يقع على مضاربين ماليين مهمتهم فقط المضاربة على أسعار البترول ضد الذين يستخدمونه فعلا مثل شركات الطيران.
وقال غينسلر إن وكالته ستعقد جلسات استماع في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وسيبحثون وضع حدود على عمليات العقود المستقبلية في منتجات النفط.
وعلى صعيد حركة السوق هبط سعر النفط أمس الى 64 دولارا للبرميل ليواصل تراجعه لليوم الخامس على التوالي، وسط شكوك في انتعاش الاقتصاد العالمي وإمكانية تحسن الطلب على الوقود. وتراجع الخام الأميركي الخفيف تسليم أغسطس (آب) 49 سنتا ليصل إلى 63.56 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بعد أنهى جلسة التعاملات أول من أمس الاثنين على هبوط بنسبة أربعة في المائة، مسجلا 64.05 دولار، وهو أدنى مستوى للتسويات منذ أكثر من شهر.
وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 47 سنتا إلى 63.58 دولار للبرميل.
وبحسب «رويترز» كانت التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي ومن ثم زيادة الطلب قد ساهمت في رفع أسعار النفط الخام عن مستوياتها المتدنية التي سجلتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون 33 دولارا للبرميل، لكن بيانات ضعيفة أعلنت في الآونة الأخيرة، ومن بينها بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي، أثرت على المعنويات في الأسواق ودفعت أسعار النفط إلى الهبوط بنسبة تسعة في المائة في يوليو (تموز). وقال كارستن فريتش محلل أسواق النفط في كومرتسبنك: «أعتقد أن الأداء صباح اليوم استمرارا لحركة التصحيح التي قادتها بيانات الوظائف في الأسبوع الماضي.
تعيد الأسواق النظر في الأسعار بعد النظرة المتفائلة الأخيرة إزاء أسعار النفط، كما أن قوة الدولار الأميركي تساهم في دفع النفط إلى الهبوط». وأظهر استطلاع لعدد من الاقتصاديين قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني الأسبوع المقبل أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة في مواجهة التراجع العالمي،
إلا أن بيانات اقتصادية حديثة ساهمت في رسم صورة قاتمة للاقتصادات العالمية المتقدمة. وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأسبوعية لمعهد البترول الأميركي، ومن المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات النفط الخام وزيادة في مخزونات المنتجات البترولية.
وقال بن وستمور محلل السلع في بنك أستراليا الوطني: «من المرجح في مثل هذه الأوقات حين يكون الناس غير متيقنين من الوضع في المستقبل أن يشتروا سندات الخزانة الأميركية ومثيلاتها من أدوات الاستثمار، وهذا يسبب نوعا من الضغوط التي تدفع الدولار إلى الصعود وأسعار النفط إلى الهبوط».
وتراجعت أسعار النفط ثمانية في المائة منذ بداية يوليو (تموز)، وحالت اضطرابات متزايدة في نيجيريا، حيث شن مسلحون أربع هجمات على الأقل على منشات نفطية في الأيام العشرة الماضية، دون هبوط حاد للأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي الأسبوع الماضي وللأسبوع الخامس على التوالي، بواقع 2.2 مليون برميل في المتوسط، بينما توقعوا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 800 ألف برميل، ومخزونات نواتج التقطير بواقع 1.7 مليون برميل.
وفي الشهر الماضي رفعت الإدارة توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2009 بواقع عشرة آلاف برميل يوميا إلى 83.68 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) التي تزيد فيها تقديراتها للطلب في توقعاتها الشهرية.
المصدر : الشرق الأوسط
