الكويت تواجه صعوبة في الحفاظ على طاقتها الحالية لإنتاج النفط

قد تواجه الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبة في الحفاظ على طاقة انتاج النفط وربما تخفق في إنجاز هدف طموح للتطوير إذا فشلت في حل صراع بين الحكومة والبرلمان، أو في توقيع اتفاقات جديدة للطاقة.

وأضر الخلاف بين البرلمان والسلطة التنفيذية بقطاع النفط الذي تسيطر عليه الدولة، وعرقل خطة لزيادة طاقة انتاج الخام بحوالي مليون برميل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. وقال بيل فارين برايس محلل شؤون الطاقة لدى ميدلي غلوبل ادفايزورز: «الكويت في حالة شلل دائم. شركات النفط العالمية تراقب الوضع في الكويت. لا أعتقد أن أهداف الدولة في المدى البعيد قابلة للتحقق قبل أن تتمكن من التغلب على تلك المشكلات وتجد وسيلة لتمكين شركات النفط العالمية من الاستثمار». 

اتفاقات مع الأجانب

وتقول الكويت، رابع أكبر مصدري النفط في العالم، إنها بحاجة إلى المساعدة الأجنبية لكنها فشلت في تجديد اتفاقات الخدمات الفنية مع الشركات العالمية ناهيك عن توقيع اتفاقات جديدة.
وتعثرت المحادثات بشأن تجديد اتفاقات مع شيفرون و«بي.بي» وبشأن عقود جديدة مع إكسون موبيل ورويال داتش شل. وأغلقت شيفرون مكتبها في الكويت في 30 يونيو كما خفضت «بي.بي» وجودها. وانتهت عقود الخدمات الفنية مع الشركتين والتي بلغ أجلها 15 سنة، ولذلك توقفتا عن تقديم المشورة للكويت بشأن أساليب ضخ النفط من حقول يوجد بها حوالي عشر الاحتياطيات العالمية. وتولى وزارة النفط الكويتية خمسة وزراء في ثلاث سنوات، بسبب الخلاف السياسي، فضلا عن التأخيرات وعدم تناغم السياسة المحلية، ما أصاب الموظفين العموميين بالإحباط.

إلى أين؟..

وقال مسؤول كويتي كبير بقطاع النفط «الحكومة ليست حازمة في الحقيقة بشأن خططها، والبرلمان له جدول أعمال مختلف. لسنا في وضع مريح. نتعرض للهجوم من اليمين واليسار ولا ندري إلى أين يأخذنا ذلك».
وتقول مصادر بقطاع النفط إن عدم حدوث تقدم أدى إلى هجرة خبرات من القطاع النفطي العام. وأضافت ان هذا بالاضافة الى انتهاء العقود أثر في قدرة الكويت على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة نفط غربية كبرى «طاقة انتاج النفط غير قابلة للاستمرار بوضعها الحالي. هناك نقص في عدد الموظفين الذين يمتلكون المعرفة والخبرات بقطاع النفط في الكويت. أتوقع أن يبدأ انتاج النفط في الانخفاض قريبا».
وفي تقرير له في وقت سابق من العام، حصلت رويترز على نسخة منه، رسم ديوان المحاسبة الكويتي - وهو جهاز رسمي يراقب المصروفات والإيرادات - صورة للصناعة وهي تواجه مشكلات كبرى.
وقال التقرير إن الانتاج من عدة آبار نفطية في أنحاء البلاد توقف بسبب مشاكل مثل ارتفاع نسبة المياه وضعف الصيانة وانخفاض الضغط. وحتى إذا أبقت الكويت الإنتاج مستقرا فإن زيادته بشكل كبير غير مرجحة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ الطاقة الانتاجية الكويتية حوالي 2.7 مليون برميل يوميا في 2014 من دون تغير يذكر عن المستوى الحالي.
وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة «يعكس هذا عدم تحقيق تقدم في الحصول على مساعدة من شركات النفط العالمية». 

فترة راحة

ويقدر محللون الطاقة الانتاجية الكويتية بما يتراوح بين 2.7 مليون و2.8 مليون برميل يوميا، في حين يقول مسؤولو نفط كويتيون إنها تبلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وقال مسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط إن تخفيضات الانتاج التي اتفقت عليها اوبك منحت الكويت فترة راحة لإجراء عمليات صيانة تحتاجها بشدة، وقد تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة الانتاجية. وأشار مسح لرويترز إلى أن انتاج النفط الكويتي بلغ حوالي 2.24 مليون برميل يوميا في يوليو. ويمكن لاكتشافات لخامات نفطية خفيفة، تحققت اخيرا، أن تعزز الطاقة الانتاجية قليلا وتقلل الحاجة إلى مشاريع صعبة للخامات الثقيلة.
 وتشمل خطة التنمية الطويلة الأجل في الكويت مشروعا يتكلف عدة مليارات من الدولارات لتطوير حقول النفط الشمالية يطلق عليه مشروع الكويت. ولم يتحقق تقدم في الخطة الأولية على مدى عشر سنوات، لأنها تدعو إلى دور لشركات النفط العالمية أكبر مما يرغب نواب البرلمان في منحه.
ومضت شركة نفط الكويت -وهي وحدة للاستكشاف والانتاج مملوكة للدولة - قدما في بعض أعمال التطوير بمفردها معتمدة على شركات خدمات نفطية بدلا من الشركات العالمية. لكن مصادر مطلعة قالت إن الشركة واجهت مشكلات فنية تسببت في ارتفاع التكاليف. 

حقول صعبة

وقال المسؤول الكبير بقطاع النفط «نتعامل مع حقول نفط صعبة في الشمال.. لا خبرة لنا فيها. «استغرقنا وقتا طويلا للوصول إلى الطاقة الانتاجية الحالية. الأمر مختلف مع شركات النفط العالمية. إنها تمتلك الخبرة. كان من الممكن أن تكون التكلفة أقل بمساعدتهم.. وكان من الممكن أن نكون في مرحلة إنتاجية أفضل بكثير إذا سمحنا لها بالدخول».

المصدر : وكالات + القبس