قد تواجه الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوبك»، صعوبة في الحفاظ
على طاقة إنتاج النفط، وربما تخفق في إنجاز هدف طموح
للتطوير إذا فشلت في حل صراع بين الحكومة والبرلمان أوقف توقيع اتفاقات جديدة للطاقة.
وأضر الخلاف بين البرلمان والسلطة التنفيذية في قطاع النفط الذي تسيطر عليه الدولة، وعرقل خطة لزيادة طاقة إنتاج الخام بنحو مليون برميل يومياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020.
وقال بيل فارين برايس، محلل شؤون الطاقة لدى «ميدلي غلوبل أدفايزورز»، «الكويت في حالة شلل دائم، وشركات النفط العالمية تراقب الوضع في الكويت، ولا أعتقد أن أهداف الدولة في المدى البعيد قابلة للتحقق قبل أن تتمكن من التغلب على تلك المشكلات وتجد وسيلة لتمكين شركات النفط العالمية من الاستثمار».
وتقول الكويت، رابع أكبر مصدري النفط في العالم، إنها بحاجة إلى المساعدة الأجنبية، لكنها فشلت في تجديد اتفاقات الخدمات الفنية مع الشركات العالمية، فضلاً عن توقيع اتفاقات جديدة. وتعثرت المحادثات بشأن تجديد اتفاقات مع «شيفرون» و«بي بي»، وبشأن عقود جديدة مع «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل».
وأغلقت «شيفرون» مكتبها في الكويت في 30 يونيو الماضي، كما خفضت «بي بي» وجودها، وانتهت عقود الخدمات الفنية مع الشركتين والتي بلغ أجلها 15 عاماً، ولذلك توقفتا عن تقديم المشورة للكويت بشأن أساليب ضخ النفط من حقول يوجد فيها نحو عشر الاحتياطات العالمية.
وتولي وزارة النفط الكويتية خمسة وزراء في ثلاث سنوات بسبب الخلاف السياسي، فضلاً عن التأخيرات وعدم تناغم السياسة المحلية اللذين أصابا الموظفين العموميين بالإحباط.
وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط «الحكومة ليست حازمة في الحقيقة بشأن خططها، والبرلمان له جدول أعمال مختلف، ولسنا في وضع مريح، ونتعرض للهجوم من اليمين واليسار، ولا ندري إلى أين يأخذنا ذلك».
وتقول مصادر في قطاع النفط، إن عدم حدوث تقدم أدى إلى هجرة خبرات من القطاع النفطي العام، وأضافوا إن هذا بالإضافة إلى انتهاء العقود أثر في قدرة الكويت على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة نفط غربية كبرى «طاقة إنتاج النفط غير قابلة للاستمرار بوضعها الحالي، وهناك نقص في عدد الموظفين الذين يمتلكون المعرفة والخبرات في قطاع النفط في الكويت، وأتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في الانخفاض قريباً».
وفي تقرير له في وقت سابق من العام رسم ديوان المحاسبة الكويتي -وهو جهاز رسمي يراقب المصروفات والإيرادات- صورة للصناعة وهي تواجه مشكلات كبرى.
وقال التقرير إن الإنتاج من عدة آبار نفطية في أنحاء البلاد توقف بسبب مشكلات، مثل ارتفاع نسبة المياه، وضعف الصيانة، وانخفاض الضغط، وحتى إذا أبقت الكويت الإنتاج مستقراً فإن زيادته بشكل كبير غير مرجحة، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الكويتية حوالي 2.7 مليون برميل يومياً في 2014 من دون تغير يذكر عن المستوى الحالي.
وقال ديفيد فايف، رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة «يعكس هذا عدم تحقيق تقدم في الحصول على مساعدة من شركات النفط العالمية».
ويقدر محللون الطاقة الإنتاجية الكويتية بما يتراوح بين 2.7 مليون و2.8 مليون برميل يومياً، في حين يقول مسؤولو نفط كويتيون إنها تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط إن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها «أوبك» منحت الكويت فترة راحة لإجراء عمليات صيانة تحتاج إليها بشدة، وقد تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية.
وأشار مسح إعلامي إلى أن إنتاج النفط الكويتي بلغ نحو 2.24 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي. ويمكن لاكتشافات لخامات نفطية خفيفة تحققت مؤخراً أن تعزز الطاقة الإنتاجية قليلاً، وتقلل الحاجة إلى مشاريع صعبة للخامات الثقيلة. وتشمل خطة التنمية طويلة الأجل في الكويت مشروعاً يتكلف مليارات عدة من الدولارات لتطوير حقول النفط الشمالية يطلق عليه مشروع الكويت، ولم يتحقق تقدم في الخطة الأولية على مدى عشر سنوات، لأنها تدعو إلى دور لشركات النفط العالمية أكبر مما يرغب نواب البرلمان في منحه. ومضت شركة نفط الكويت -وهي وحدة للاستكشاف والإنتاج مملوكة للدولة- قدماً في بعض أعمال التطوير بمفردها، معتمدة على شركات خدمات نفطية بدلاً من الشركات العالمية، لكن مصادر مطلعة قالت إن الشركة واجهت مشكلات فنية تسببت في ارتفاع التكاليف.
وقال المسؤول الكبير في قطاع النفط «نتعامل مع حقول نفط صعبة في الشمال، وليست لنا خبرة فيها». وتابع «استغرقنا وقتاً طويلاً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والأمر مختلف مع شركات النفط العالمية، إنها تمتلك الخبرة، وكان من الممكن أن تكون التكلفة أقل بمساعدتهم، وكان من الممكن أن نكون في مرحلة إنتاجية أفضل بكثير إذا سمحنا لها بالدخول».
المصدر : رويترز
