وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع بتكلفة خمسة مليارات دولار تقوده «توتال للغاز الطبيعي المسال» في دعم النمو الاقتصادي إلى نحو 8 في المائة، أي ما يعادل مثلي مستواه في العام الماضي.
وقال مسؤول من البنك الدولي: «أعتقد أن الرأي السائد هو أن حكومة اليمن ستستفيد بما يصل إلى ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار على مدى عمر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال».
وأضاف: «لكن يتعين القول إن هذا النطاق قد يتأثر بدرجة كبيرة بأسعار الغاز العالمية وأسعار زيت الوقود الثقيل وإقامة بنية أساسية محلية للغاز».
ولتغطية التكاليف سيحصل اليمن على نسبة ضئيلة فقط من إيرادات الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل.
وقدر المسؤولون ما ستحصل عليه الحكومة بما بين 200 و300 مليون دولار.
وقال وزير النفط اليمني أمير العيدروس إن هذا المبلغ قد يرتفع في نهاية الأمر إلى مليار دولار سنويا، وأبلغ «رويترز» الأسبوع الماضي أن اليمن سيصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من منشأة تسييل الغاز في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل رغم التأخيرات المتكررة.
ومن أكبر المساهمين في المشروع «توتال» الفرنسية بحصة 39.6 في المائة، و«هانت أويل» الأميركية بحصة 17.2 في المائة، و«الشركة اليمنية للغاز» بحصة 16.7 في المائة.
وعائدات هذه الشركات ليست مضمونة بسبب تصاعد الاضطرابات داخل البلاد وفي البحر وهجمات قراصنة صوماليين على ناقلات تمر عبر خليج عدن.
وقال جوناثان وود المحلل في «كنترول ريسكس»: «القرصنة تشكل تهديدا أمنيا شديدا في المستقبل المنظور، على الأقل على مدى عام أو عامين».
وأضاف: «هذا بالتحديد هو الإطار الزمني الذي يأملون خلاله بدء هذه الصادرات.
ويدرك القراصنة أن شركة عالمية تعتبر هدفا جيدا للمطالبة بفدية».
وقال المكتب البحري الدولي الذي يرصد القرصنة، ومقره لندن، إن القراصنة شنوا 88 هجوما في خليج عدن في عام 2009 حتى الآن، منها 31 هجوما على ناقلات نفط وغاز.
وقال جويل فورت الرئيس التنفيذي لـ«الشركة اليمنية للغاز المسال» لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الشركة تجري محادثات مع السلطات اليمنية بشأن استخدام سفن البحرية لمرافقة صادرات الغاز.
وقالت الحكومة إنها تعتزم إقامة محطة رادار جديدة ومركز لمكافحة القرصنة بالاشتراك مع دول أخرى في المنطقة.
ويواجه اليمن تمردا شيعيا في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب وموجة من هجمات تنظيم القاعدة أثارت مخاوف الغرب من أن تتحول البلاد إلى ملاذ آمن للمتشددين.
وقال حسن أبو طالب المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة: «جميع المشروعات التنموية الكبرى قد تتأثر سلبا، ومنها إنتاج الغاز.
ومخاطر الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال على مستوى العالم كبيرة للغاية».
المصدر : وكالات