دعا اقتصاديون يمنيون حكومة الإنقاذ الى ضرورة رعاية الشركات الوطنية التي ظلت صامدة خلال سنوات العدوان على اليمن وما رافقه من حصار بري وبحري وجوي واستمرت في العمل والإنتاج تحت قصف الصواريخ وازيز طائرات العدوان. وأوضح الخبراء الاقتصاديون " ان الشركات الوطنية بصمودها وعملها حققت عائدات دعمت الاقتصاد الوطني الذي اوشك على السقوط". وأكدوا ان الشركات الوطنية استطاعت بسمعتها التجارية القوية ان تكسب الشركات الموردة للمواد الخام للاستمرار في رفدها باحتياجاتها من المواد الخام رغم القيود التي فرضت بسبب الحصار وعدم قدرة البنوك على تسديد وتحويل قيمة المواد الخام المستوردة في مواعيدها. ونوهوا ان المكانة التي تتمتع بها تلك الشركات جعل من الموردين ان يضعوا ثقتهم فيها ويغامروا بارسال المواد الخام في ظل حرب وارتفاع التأمين البحري ومخاطر عديدة ، وهو ما ممكن تلك الشركات الوطنية من الاستمرار في الإنتاج والتسويق على أكمل وجه. وقالوا في الوقت الذي كان يفترض ان تقوم حكومة الإنقاذ بمكافئة الشركات الوطنية الصامدة قام بعض الوزراء أمثال صالح شعبان بفرض الجبايات والقيود على هذه الشركات، مقابل فتح المجال للمهربين لتخسر الخزينة العامة للدولة معها مليارات الريالات. وأكد الخبراء انه كان الأولى بوزارة المالية وحكومة الإنقاذ المحافظة على الشركات الإنتاجية والصناعية ورعايتها وحمايتها كونها تمثل ركيزة لما تبقى من الاقتصاد الوطني لعدة اعتبارات تتمثل في تشغيل الاف الايادي العاملة ناهيك عن رفد الخزينة العامة بموارد ضريبية وجمركية وزكوية. يأتي هذا بعد تحذيرات اقتصادية من خطورة فرض أي رسوم وجبايات غير قانونية على الشركات الوطنية وخاصة الصناعية والإنتاجية تزيد من اعبائها وتفقدها قدرتها التنافسية امام المنتجات المستوردة. وأوضحت تقارير اقتصادية أي خطوة تقوم بها حكومة الإنقاذ او أي من وزاراتها باتجاه فرض جبايات جديدة إضافية على الشركات الإنتاجية والصناعية سيعرض تلك الشركات لخطر التوقف والافلاس نتيجة مضاعفة حجم التحديات الهائلة التي تواجهها الشركات الوطنية. يأتي هذا عقب مطالبة وزير الماليه صالح شعبان من شركة كمران سرعه توريد عشره مليارات ريال كدفعه أولى إلى حساب الحكومه لدى البنك المركزي من المخصص لدى الشركه لمكافحة التهريب. و أكد الاقتصاديون ان أي مطالبات غير قانونيه فإن شركة كمران وغيرها من الشركات ليست ملزمة بدفعها لأن ذلك لا يعد وأن يكون أسلوب جباية وابتزاز وحصاد وتاميم لأموال الشركه التي كفل الدستور والقانون حمايتها. وأوضح الخبراء أن مكافحة التهريب وحمايه المنتجين والمستثمرين يقع على عاتق الدوله طبقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة تطبيقا للنظام العام ومكافحة الجريمه ، لافتين إلى أن التراخي والتساهل في تنفيذها يعد جريمه تستوجب المساءله والعقاب نظرا للآثار السيئه التي تلحق بالاقتصاد الوطني وعائدات الدوله.
