وتلا قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات "منصور شائع" التهم المنسوبة ضد الطاهر, والتي وردت في الخبر على لسان مراقبين, و شهود عيان.. وفور انتهاء تلاوة التهم, وجه القاضي سؤالاً مباشرة.. هل أنت من كتب هذا الخبر؟ فرد الطاهر نعم.., وعلى الفور وجه بإثبات الإدانة والاعتراف دون أن يترك مجالاً للزميل للدفاع عن نفسه..
وطالب قاضي المحكمة من محمود الطاهر تقديم دلائل ومستندات تثبت مؤهلاته وخبراته الصحافية, والمدة الزمنية التي قضاها في العمل الصحفي..
من جهته استغرب محمود الطاهر من مطالبة قاضي محكمة الصحافة بمثل هكذا مستندات في قضية أساسها من وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية تتعلق بقضية نشر ، وليست مطالبة بمؤهلات علمية وخبرية كما طلب منه، لاسيما وانه طالب القاضي بتأجيل المحاكمة إلى جلسة أخرى ليثبت فيها أن ما كتبه هو من الواقع والحقيقة وانتقاد مسلك وظيفي وتصرفات مسئول تجاه موظفيه أمام مرأى ومسمع عامة من الناس..
ملتمسا إعطائه فرصة لتقديم المستندات ألإثباتيه التي طلبها القاضي.. إلا أنه وجه مباشرة بإيداعه الحجز .