قالت صحيفة جارديان إن محكمة بريطانية أصدرت أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة
تسيبي ليفني بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب لكنها سحبت الامر حينما وجدت انها ألغت زيارة مزمعة لبريطانيا.
وقالت الجارديان في مقال نشر في موقعها على الانترنت يوم الاثنين ان محكمة وستمنستر أصدرت امر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين للمعارك التي وقعت في غزة في وقت سابق من هذا العام.
وألغي هذا الامر في وقت لاحق بعد أن تبين ان ليفني التي كان مقررا ان تلقي كلمة في اجتماع في لندن في عطلة نهاية الاسبوع الماضي ليست في بريطانيا.
وتتهم جماعات لحقوق الانسان ومحققون للامم المتحدة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حملة استمرت 22 يوما على مقاتلين اسلاميين لحركة حماس يقول الفلسطينيون انه قتل فيها أكثر من 900 مدني وهو رقم تطعن فيه اسرائيل.
ولعبت ليفني -وهي ايضا زعيمة حزب كديما المعارض- دورا هاما في شن هذه الحملة.
وقالت وزارة الخارجية لرويترز انها "تبحث على وجه السرعة في اثار هذه القضية."
وقالت متحدثة باسم الوزارة "المملكة المتحدة عازمة على ان تفعل كل ما في وسعها لتعزيز السلام في الشرق الاوسط وأن تكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون بمقدور زعماء اسرائيل المجئ الى المملكة المتحدة لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية."
وقالت وزارة العدل انها لن تعقب على قضايا فردية ورفضت وزارة الداخلية ايضا التعقيب.
وفي سبتمبر ايلول فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار امر اعتقال في حق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي تتهمه هذه الجماعات أيضا بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة ان باراك الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال والتقي برئيس الوزراء جوردون براون يتمتع بحصانة دبلوماسية.