وفي المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "الحياة"، أنّ أسباب الإستقالة تعود إلى مضايقات سببتها ملاحظات وانتقادات في إطار تشديد إدارة الشبكة وإدارة التحرير فيها على موضوع اللبس والاحتشام والمظهر العام.
كما علمت "الحياة" أن المذيعات ايمان بنورة وليلى الشيخلي وخديجة بن قنة شاركن في تقديم الشكوى لادارة الشبكة لكن لم يقدمن استقالاتهن.
ولاحظت المصادر أن "مذيعات قناة الجزيرة يأتين في صدارة قائمة المذيعات الأكثر احتشاماً في المشهد الإعلامي الفضائي العربي"، إلا أن إدارتي الشبكة والتحرير بحسب المصادر تشددان على هذا الجانب، وأن ملاحظات اعتبرت "جارحة" أثارت عدداً من المذيعات.
وعُلم أن ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات تقدمن، بشكوى في شهر يناير على أحد المسؤولين في القناة تضمنت احتجاجاً على ملاحظاته وانتقاداته العلنية المتعددة حول «اللبس والاحتشام».
وتدرس إدارة القناة حالياً هذه الاستقالات التي تعتبر الأولى من نوعها.
ويعتقد مراقبون بأن الأسباب نفسها قد تؤدي الى استقالات أخرى، فيما لاحظت المصادر «أن نهج التشدد (في القناة) يتناقض مع أجواء الشفافية والانفتاح الإيجابي في المجتمع القطري الذي تتعزز فيه باستمرار مشاركة المرأة ودورها في مختلف المجالات».
ورُسمت علامات استفهام حول إمكانية تحوّل قناة "الجزيرة" إلى قناةٍ إسلامية وذات فكر محافظ، سيّما بعد تغطيتها المباشرة للحرب على أفغانستان وبثها مقابلات حصرية مع زعيم القاعدة اسامة بن لادن ومساعده ايمن الظواهري، الامر الذي وصف في حينه بالترويج للقاعدة وللنموذج الطالباني، ثم ترسخ هذا الانطباع بعد تسلم وضاح خنفر، المعروف بانتمائه إلى "تيار الاخوان المسلمين" واتهامه بأنه نصير لحركة "حماس"، منصب المدير العام للقناة، فعمد بعدها إلى إزالة البرامج التي تتناول الأزياء والسينما وبرامج ثقافية أخرى، كانت تضيف تنوعاً للمحطة.
وفي أول رد، بعد ساعات قليلة من استقالة المذيعات الخمس، أصدرت لجنة تحقيق في شكوى المذيعات كان شكلها مدير الشبكة وضاح خنفر قبل فترة نتائج عملها ورأيها وموقفها، في شأن الشكوى.
وأشارت صحيفة الحياة إلى أن لجنة التحقيق التي رأسها خالد عبد الله الملا أصدرت توصياتها الثلثاء الماضي.
وخلصت الى أن «الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني» وأن من حقها «وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها».