حرمت إيطاليا أمس الجمعة، من الأخبار مع احتجاب جميع الصحف تقريبا وكذلك توقف التلفزيون والإذاعة عن البث
استجابة لدعوة الصحفيين إلى الإضراب احتجاجا على مشروع قانون لحكومة سيلفيو برلوسكوني يحد من سلطة القضاء في التنصت على الاتصالات الهاتفية ومن حرية وسائل النشر في نشرها.
وقد دعا الاتحاد الوطني للصحافة إلى "يوم الصمت" معتبرا أنه "بادرة رمزية لإظهار كل أنواع الصمت الذي يفرضه القانون".
واعتبارا من صباح أمس الجمعة، توقفت خطوط وكالات الأنباء كما توقفت المواقع الإلكترونية للصحف على الإنترنت عن بث أخبار جديدة. ولا تبث القنوات الإخبارية المستمرة سوى برامج مسجلة لم تتخلها سوى نشرة السادسة صباحا إضافة إلى نشرتين أخريين متوقعتين واحدة في منتصف النهار وأخرى في المساء. وعلى شاشة قناة "راي نيوز 24" وضع شريط يقول "إضراب الصحفيين ضد قانون تكميم الأفواه حتى السادسة من صباح الغد".
وخلت أمس أكشاك الصحف من جميع الجرائد باستثناء صحيفة "إل جورنال" اليومية التي تملكها عائلة برلسكوني، وفي شريط فيديو على موقعها الإلكتروني يوضح مديرها فيتوريو فيلتري أيضا أنه "ليس راضيا عن قانون التكميم" لكنه يرى أنه "من الخطأ أن نضع طوعا الكمامة ونحرم أنفسنا من الوسيلة الوحيدة التي تتيح لنا التوجه إلى القراء".
وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ في 10 يونيو، على عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى شهرين والغرامة التي يمكن أن تصل إلى 464700 يورو لناشري الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي تنشر معلومات مصدرها عمليات تنصت أو تسجيلات سمعية أو فيديو خلال تحقيق قضائي.
ويدافع برلوسكوني عن مشروع القانون باسم احترام الحياة الخاصة، إلا أن المعارضة اليسارية وغالبية وسائل الإعلام الكبرى ترى فيه خطوة لإسكات الصحافة، ومنع نشر معلومات قد تكون محرجة لرئيس الحكومة.
وقبل نحو أسبوع تظاهر آلاف الأشخاص في روما احتجاجا على هذا القانون الذي أطلق عليه "قانون تكميم الأفواه" والذي قد تدخل عليه تعديلات كبيرة خلال مناقشته في مجلس النواب.
