يواجه سكان حي البليلي في قلب العاصمة صنعاء تحديات بيئية تفرض على الجهات المعنية القيام بدورها في معالجة هذه التحديات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل تهديدات الأمراض والأوبئة كوباء كورونا العالمي ومرض الكوليرا، وتتمثل هذه التحديات البيئية في العشوائية وغياب التنظيم والنظافة لسوق السمك في حي البليلي، حيث يُعد مكاناً ملائماً لانتشار الأمراض والأوبئة، وقد قام أهالي برفع العديد من المناشدات المكتوبة إلى الجهات المعنية والتي بدورها قامت بتحرير العديد من الخطابات (كما هو مرفق مع هذا التقرير).
إن المكان الضيق لسوق كبيرة تضم البيع بالجملة والتجزئة يجعل من الصعب تنظيم هذه السوق والحفاظ على نظافتها، حيث تستقبل هذه السوق ما بين 15 إلى 20 طن من الأحياء البحرية يومياً، الأمر الذي يستدعي نقل هذه السوق إلى مناطق واسعة على مشارف العاصمة بحسب ما يقوله عدد من المواطنين الساكنين في حي البليلي بجوار سوق الأسماك.
ويشكو سكان الحي من انتشار الذباب والروائح الكريهة فضلاً عن الكلاب والقطط مما يجعل حياتهم مهددة بمختلف الأمراض والأوبئة خاصة في ظل انتشار الوباء العالمي (كورونا)، وطالبوا حكومة الانقاذ وأمانة العاصمة وكافة الجهات المعنية بإنقاذهم والنظر إلى معاناتهم ونقل هذه السوق إلى مناطق ملائمة ومهيئة بكافة الوسائل الصحية التي تضمن نظافة سوق الأسماك وتقديم منتجات نظيفة وصحية للمستهلكين.
ويؤكد عدد من مرتادي السوق على غياب الرقابة الصحية والتفتيش وأنه لا يتم فحص المنتجات البحرية التي تصل إلى هذه السوق التي لا توفر أية معايير للصحة البيئية وسلامة ما تقدمه من منتجات بحرية، خاصة أن أغلب هذه المنتجات تالفة وعائدة من أسواق الحديدة وغيرها، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في هذه السوق وحماية صحة وسلامة المستهلك، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وفي ذات السياق فقد تم إنشاء سوق مصرحة من الجهات المختصة في وزارة الثروة السمكية، حيث تم تجهيز هذه السوق بمواصفات ملائمة وتمتلك كافة المقومات التي تحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وفي حين أكد أحد كبار تجار الجملة بسوق البليلي في تصريحات إعلامية أن هذه السوق غير ملائمة ويجب نقلها إلى السوق الجديدة والتابعة للدولة في منطقة حزيز، إلا أن بعض القائمين على سوق البليلي يرفضون الانتقال إلى السوق الجديدة.
وقد قامت وزارة الثروة السمكية وأمانة العاصمة بتحرير الكثير من المخاطبات بأن سوق البليلي غير صالحة ولا تنفع كسوق تجزئة ولا جملة وأنها مخالفة للمواصفات والمعاير والشروط الصحية والرقابية، وفي ذلك يتسائل المواطنين أين وزير الثروة السمكية وأين وزير الصحة وأين أمين العاصمة؟ ولماذا لا يعملون على انقاذ الأهالي في ظل انتشار وباء كورونا؟.
وفي ذلك يستغرب عدد من المهتمين من غياب دور الدولة في مواجهة هذا الخطر البيئي، وكذلك تنمية موارد هذه الثروة المهمة على الرغم من أن الدولة نظمت الزكاة والضرائب والأراضي وكل شيء أصبح منظم ولم تنظم إيرادات الثروة السمكية وعملية البيع والشراء وعائدات الثروة السمكية التي تفوق كل عائدات الدولة، مطالبين الدولة بتنظيم حركة البيع والشراء لما يضمن للمورد حقه ويضمن للمستهلك جودة الأسماك وفق رقابة ومعايير وبإشراف الجهات المختصة المتمثلة بوزارة الثروة السمكية التي هي المختصة بمنح التصاريح لأسواق الجملة والتجزئة، ويتفاءل المواطنون بقيام الدولة بدورها بالاهتمام بقطاع الثروة السمكية.
وتعد الثروة السمكية بأنها الثروة الأهم والتي تأتي بعد النفط في عائدات صادراتها، إلا أنها واجهت خلال الفترات السابقة الكثير من الإهمال والفساد بسبب المتنفذين، وتبدو الفرصة سانحة حالياً لتنمية وتطوير هذه الثروة وتمكينها من القيام بدورها في المساهمة في الناتج المحلي والنهوض بالاقتصاد الوطني، وفي حال تمكنت الدولة من تنمية هذه الثروة والاهتمام بها فإنها ستحقق عائدات كبيرة تدعم الموازنة العامة للدولة.
