اعتبر نصر الحربي-وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية الإجراءات التي تتخذ ضد الوحدات الإدارية التي لا تقدم حساباتها في
المواعيد المحددة في القانون رقم «8» لسنة 1990م غير كافية.إذا لم يتم محاسبة القيادات الإدارية والمالية ومجالس الإدارة عن أي تقصير غير مبرر.
مؤكداً أنها إجراءات إدارية تتخذ وليس عقوبات أو غرامات، كما أن عدم وجود حسابات ختامية لأي وحدة سيؤثر أيضاً على إعداد موازناتها للأعوام اللاحقة ويصعب على الوزارة تقدير الاعتمادات اللازمة في مثل هذا الوضع، وقد يؤدي هذا الوضع إلى فشل تلك الوحدات مما يعرض قياداتها إلى المساءلة القانونية ومحاسبتها على تقصيرها.
وقال بأنه يتم اتخاذ الاجراءات بين الحين والآخر عن طريق التوقيف والتحويل، وإذا كانت هناك ممارسات غير قانونية تضر بالمال العام في المؤسسة أو الهيئة تعرض المتسببين في ذلك إلى المساءلة القانونية والإحالة إلى القضاء المختص.
وفي حال اكتشاف تعمد أي مسؤول في تأخير الحسابات.. قال بأن الإجراءات الرادعة المنصوص عليها في مواد القانون المالي ولائحته التنفيذية والقانونية رقم «35» لسنة 1991م الخاص بالهيئات والمؤسسات العامة تكون في انتظاره.
وقال على قيادات الوحدات الاقتصادية التفكير دائماً بالأساليب العصرية للإدارة وضمان ممارستها، كما أن تحقيق الانضباط المالي والوظيفي عامل مهم في تحسين أداء العمل في الوحدات.
لكنه استدرك وأوضح أن هناك بعض الوحدات الاقتصادية وهي قلة تتأخر في إعداد حساباتها الختامية، وبالتالي تقديمها في أوقاتها المحددة قانوناً، وهذا الأمر يعود إلى الوحدات الاقتصادية نفسها إذ يتطلب فيها إجراءات التسويات الضرورية وتقييد العمليات الحسابية أولاً بأول ومتابعة ذلك خلال الفترات المحددة بالإضافة إلى دور وتفعيل الرقابة الداخلية ومتابعة الفروع بإنجاز حساباتها وتقديمها إلى المراكز الرئيسية بوقت كافٍ، ونحن من جانبنا شكلنا لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجتمع دورياً لمعالجة مثل هذا القصور.. والعملية في طريقها إلى الحل من الناحية الفنية.
وقال المخلافي: إن نتائج اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية كانت هامة ومفيدة حيث لامست أهم جوانب التطوير المطلوبة لأداء الوحدات الاقتصادية من حيث إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على حماية أموال الوحدات الاقتصادية والحد من الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى إيجاد الآليات اللازمة لرفع كفاءة استخدام الموارد وسلامة البيانات المقدمة وهذه النتائج المرجوة نأمل من خلالها قيام الوحدات الاقتصادية بمراجعة أدائها خلال السنوات الماضية منذ إنشائها وتشخيص المعوقات التي تواجهها وستواجهها في المستقبل لضمان إيجاد الحلول الناجعة، ومن أهم ذلك البنية التشريعية والهياكل التنظيمية والمراجعة والرقابة الداخلية وأنظمة الحوافز والتقييم وخطط التدريب والتأهيل ومستوى رسم السياسات وأداء مجالس الإدارات في تلك الوحدات.
