وزارة النفط والمعادن نُشر الأربعاء، 29 آب/أغسطس 2007

وزارة النفط والمعادن

الاستثمار نت

وزارة النفط والمعادن
اخذ القطاع النفطي في اليمن كغيره من القطاعات يحتل مكانته ، في الأشهر الأولى التي أعقبت الثورة اليمنية في سبتمبر 1962م من خلال ما كان يعرف آنذاك بشركة المحروقات ، التي كانت تقوم بشراء وبيع المشتقات النفطية وبكميات محدودة حسب متطلبات السوق اليمني آنذاك .. وقد استمر التطور النوعي في خدمات الشركة متصاعدا بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن .
وفي منتصف السبعينيات صاحب هذا النشاط قيام كيان أخر في عام 1975م هو مصلحة الثروات المعدنية والشئون النفطية لتقوم بأداء المهام المناطه بها ضمن الهيئات التابعة لوزارة الاقتصاد آنذاك .
وقد ظل القطاع النفطي والتعديني ممثلا بهذين الكيانين حتى العام 1978م حينما صدر القرار الجمهوري رقم (7) والذي قضى بإنشاء المؤسسة العامة لشئون النفط والمعادن (يومنكو) والتي مثلت فعلا البنية الأولى في تطوير هذا القطاع الهام . حيث كانت المؤسسة في بداية تكوينها تتكون من الوحدات التالية :

شركة المحروقات اليمنية وسميت فيما بعد بشركة النفط .

هيئة المساحة الجيولوجية بدلا عن مصلحة الثروات المعدنية .

شركة استخراج وتسويق الملح والجبس.

وبعد فترة وجيزة تم إنشاء وتكوين الشركة الوطنية للمواد الإنشائية والصناعية .
ومع تلاحق الفترات وتراكم الأعمال تأكدت الإمكانيات النفطية للبلاد وبصورة اكثر خلال العام 1984م عبر الاكتشاف النفطي في حقل (الف) في قطاع (18) حوض السبعتين بواسطة شركة هنت الأمريكية .
وبهذا الاكتشاف بدأ عهدا جديدا في اليمن فقد بادرت الحكومة إلى إعادة التشكيل للمؤسسات والسياسات المتعلقة بدور البلاد الجديد في صناعة النفط ، فتم تشكيل المجلس الأعلى للنفط والثروات المعدنية في فبراير 1985م وتم تغيير المؤسسة العامة للنفط بصنعاء إلى وزارة كاملة سميت وزارة النفط والثروات المعدنية ، وذلك في شهر سبتمبر من نفس العام لتؤدي دورها الجديد المناط بها .
ونظرا لحجم النشاط المتزايد .. كان لابد من إعادة التشكيل الحاصل في هيكل الوزارة وتم إنشاء وحدات مستقلة ومتخصصة في كافة الجوانب لتقوم كل وحدة من هذه الوحدات بأداء دورها بشكل منظم تحت إشراف الوزارة .
وفي عم 2001م تم تغيير اسم الوزارة من وزارة النفط والثروات المعدنية إلى وزارة النفط والمعادن .
وتعتبر وزارة النفط والمعادن المسئول عن تطوير مصادر الثروات المعدنية ومن ضمن مهامها اضطلعت ووحداتها المختلفة بتنفيذ أعمال البحث والتنقيب عن الثروات البترولية من خلال مشاريع قامت بها عن طريق التعاقد مع شركات متخصصة في مجال المسوحات الجيولوجية والاستكشافات النفطية والمعدنية .
وشملت تلك المشاريع إعداد لخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائيه وغيرها من الدراسات التي شكلت الأساس للعمل المنهجي في مجال البحث والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية ، حيث أدت فيما بعد إلى استكشافات نفطية ومعدنية هامة .
وفي مسعاها لتطوير تلك المصادر ، سعت الوزارة لترويج المناطق الواعدة ، حيث تم تقسيمها إلي مناطق امتياز بناء على معطيات علميه (جيولوجية ? جيوفيزيائيه .........) حيث تقدمت العديد من الشركات العالمية للحصول على تراخيص للعمل في تلك المناطق ، وحققت اكتشافات نفطية كبيرة مثل شركة هنت الأمريكية (1984م) وكنديان نكسن الكندية (1989م) وتوتال الفرنسية (1992م) إضافة إلى تجمع لخمس شركات نفطيي حققت كشفا نفطيا مهما في قطاع جنة محافظة شبوه ، واستمرت الاكتشافات تتوالى تباعا حتى يومنا هذا .

مهام وزارة النفط

تقوم وزارة النفط والمعادن برفد خزينة الدولة بنسبه كبيره من الموارد المالية من تصدير النفط الخام وبيع المشتقات النفطية .
تقوم وزارة النفط والمعادن بإمداد هيئة الطيران المدني بوقود الطائرات .
تقوم وزارة النفط والمعادن بتزويد وزارة الكهرباء بالمشتقات النفطية اللازمه لتشغيل محطات توليد الكهرباء ، كما انه في القريب العاجل سيتم تزويد وزارة الكهرباء بالغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء .
تتولى وزارة الدفاع حماية جميع المنشئات النفطية كما تقوم وزارة النفط والمعادن بتموين وزارة الدفاع بالمشتقات النفطية .
تشترك وزارة النفط مع وزارة التخطيط في مجالات التعاون الثنائي بين الدول الشقيقة والصديقة في مجال النفط والغاز والمعادن .
تقوم الوزارة بموافاة وزارة التخطيط أولا بأول بمستوى إنجاز ما ورد في الخطة الخمسية فيما يخص قطاع النفط والمعادن .
يتم التنسيق بين وزارة النفط والمعادن ووزارة الخارجية بتتبع جميع المستجدات البترولية والمعدنية العالمية والترتيب والتنسيق من حيث الزيارات وتبادل الخبرات والندوات والمؤتمرات بين اليمن ومختلف الدول العربية والأجنبية .
ترتبط وزارة النفط والمعادن بالأخوة محافظين المحافظات من حيث ما تقدمه وزارة النفط والمعادن من مشاريع التنمية الأجتماعيه مثل بناء المستشفيات والمدارس والربط الكهربائي ... الخ

لمحة تاريخية عن الاستكشافات النفطية في اليمن

تعود بداية أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن إلى الثلاثينات من القرن الماضي وتحديداً عام 1938م عندما قامت شركة (بترول العراق( بمسوحات زلزالية في بعض المناطق اليمنية ثم تلا ذلك القيام بأعمال ومسوحات متقطعة من قبل بعض الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات ثم تواصلت الأعمال الاستكشافية خلال السبعينات وبداية الثمانينات أثمرت تلك الأعمال الاستكشافية عن التالي :
• في صيف عام 1984م قامت شركة هنت الأمريكية بالإعلان عن أول اكتشاف تجاري في اليمن في (قطاع "18" مأرب / الجوف) حيث تم القيام بعملية التنمية المتمثلة في بناء المنشآت السطحية وإنشاء خط الأنبوب إلى البحر الأحمر .
في عام 1986 تم تدشين انتاج وتصدير النفط لأول مرة في اليمن من قطاع (18) مارب، الجوف على يد باني نهضة اليمن الحديث ومحقق ثورة النفط فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

في عام 1987م تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية (سابقاً) في ثلاثة حقول هي غرب عياد ، شرق عياد ، أمل (قطاع 4) حيث تم استكمال بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من تلك الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي .
في عام 1991م تم تحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل سونا (قطاع 14) المسيلة بواسطة شركة كنديان أوكسيدنتال بترو ليم (كنديان نكسن بترو ليم) تلاه عدد من الاكتشافات الأخرى وتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي .
في سبتمبر عام 1996م تم اكتشاف النفط في حقل حليوة (قطاع جنة 5) بواسطة تجمع الشركات النفطية العاملة في القطاع ، وتم بناء المنشآت السطحية وربط الإنتاج في هذا القطاع بأنبوب يمتد إلى منطقة امتياز شركة هنت العاملة في قطاع (مأرب / الجوف) ليتم تصدير الإنتاج عبر أنبوب شركة هنت اليمنية الممتد إلى البحر الأحمر.
في عـام 1998م تم تحقيـق اكتشـافات نفطية في حقول خرير ، عطـوف ، وادي تاربه (قطاع شرق شبوة 10) بواسطة شركة توتــال يمن (توتال فينا ألف) ، وتم ربط الإنتــاج في هذا القطاع بقطاع المسيلة (14( .
في 18/12/ 1999م أعلنت شركة ( DNO ) النرويجية العاملة في (قطاع حواريم "32")عن اكتشاف النفط وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط أنبوب المسيلة في نوفمبر 2001م .

في ديسمبر2001م بدأ الإنتاج من قطاع (53).

وفي ابريل 2004م بدأ الإنتاج من قطاع (s1).

وفي نوفمبر 2005م بدأ الإنتاج من قطاع (51).

وفي يوليو2005م بدأ الإنتاج من قطاع (43).

وفي ديسمبر 2005م دخل قطاع (9) مالك الإنتاج.

كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في قطاع (s2) ومن المتوقع دخوله مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من العام 2006م..

وهكذا هي اليمن .. إمكانيات متواضعة جداً .. لكنها في خدمة الشعب والوطن..

القطاعات النفطية في اليمن

بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية في المناطق الشرقية و الوسطى تزايد عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط.

وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من الجمهورية اليمنية تتوزع بين وسط - شرق اليمن ، وكذلك مساحة كبيرة من المناطق المغمورة و المجاورة لها في خليج عدن و البحر الأحمر و جزيرة سقطرى.

و بالنظر للخارطة النفطية في الجمهورية اليمنية يمكن استخلاص المعلومات التالية:

عدد القطاعات النفطية (87) قطاعا.

(12) قطاعاً إنتاجياً وتعمل فيها (11) شركة نفطية.

(26) قطاعاً استكشافياً وتعمل فيها (16) شركة نفطية.

(7) قطاعات قيد المصادقة.

(28) قطاعاً مفتوحاً.

(14) قطاعاً قيد الترويج حالياً.

يعتبر النفط المصدر الرئيسي للطاقة في الجمهورية اليمنية ، ونظراً لأهميته البالغة فقد اعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الوطني حيث يمثل مصدر تمويل وإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها باعتبارها تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني ، ومصدراً لاستخلاص المشتقات والمنتجات النفطية المختلفة التي ترتبط بها صناعات أساسية وتحويلية عديدة ، ويقدر الاحتياطي العام من النفط في الجمهورية اليمنية بـ9.718مليار برميل ، ومن الجدير بالذكر فإن المعلومات المتنامية حول الأحواض الرسوبية في اليمن تشير إلى أن هناك مناطق امتياز عديدة واعدة تقع في أحواض رسوبية والبالغ عددها 12 حوض رسوبي حيث اننا لم ننتج لا من جزئية بسيطة ومن حوضين رسوبيين من اجمالي عدد الاحواض الرسوبية والبالغ عددها 12 حوض كما ذكر سابقاً ، فان انتاجنا من حوضين رسوبيين فقط فهذه من المؤشرات المطروحة للتفاؤل .
والمؤشرات الأخرى أن لدينا 87 قطاعا ننتج من 12 قطاعاً فقط ويختلف حجم القطاعات من قطاع إلى آخر, ويبلغ حجم القطاع في المتوسط حوالي 4 آلاف كيلو متر مربع خلافاً لصافر الذي يبلغ 8 آلاف كيلو متر مربع بحدود مساحة لبنان أو فلسطين.. هذا ما يؤشر أن شركة صافر في بداية الإنتاج وهناك اتجاه في القطاعات البحرية لم نبدأ العمل فيها وهى على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وهناك شركة استرالية في قطاع (15) وتمثل ثروة في قطاع البحر لماذا نقول ثروة نكاد نعود بالتاريخ إلى الثمانينيات وحيث كانت شركة أجيبت قد عملت حفر بين المكلا وسيحوت .. ووجدت في بئر واحدة 3 آلاف برميل ولظروف سياسي! ة تم إغلاق هذه البئر ومن هنا تمت التجربة وكان هذا مؤشراً بسيطاً والآن تعمل فيه شركة استرالية وسوف تبدأ التنقيب في بئرين في يناير 2007م. ونحن الآن مركزين على هذه الشركة على أن تكون مبشرة بخير بإذن الله ، وسوف يبدأ العمل للترويج بداية العام 2007م للعمل بالجانب البحري.
لدى الوزارة في القطاعات المنتجة 12 قطاعاً تعمل فيها 11 شركة منتجة وفي 26 قطاعاً استكشافياً توجد فيها 16 شركة.. وفي الـ 14 قطاعاً التي هي قيد الترويج هناك أكثر من 60 شركة متقدمة وهذا مؤشر كبير كماً ونوعاً .. وقدوم مثل هذه الشركات لليمن مؤشر خير لليمن .. ما يعني أن لدى الشركات أرقاما دقيقة ومؤشرات لمستقبل الاستثمار في اليمن..

قطاع الغاز

بدأ اكتشاف الغاز الطبيعي في اليمن مواكباً للاستكشافات النفطية في عام 1984م في القطاع (18)-حوض مأرب/ الجوف النفطي- بنوعيه المصاحب للنفط والحر( الجاف). ومع استمرار العمليات ألاستكشافيه في العديد من القطاعات والتوسع في تطوير الحقول, تعززت القدرات في مجال الطاقة من خلال تزايد المخزون والاحتياطي النفطي والغازي في قطاعات عديدة في الجمهورية, حيث يقدر المخزون الغازي المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة حتى يونيو 2006م بحوالي17.026 تريليون قدم مكعب.
ونظراً لأهمية الغاز ودوره في تنميه الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات ألمحليه والاستخدامات ألمنزليه والخدمية وتأمين الموارد المالية لتحقيق التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية في اليمن, فقد بذلت ولازالت وزارة النفط والمعادن جهوداً متواصلة في تنميه قطاع الغاز
وقد أدى اكتشاف احتياطيات وفيرة من الغاز إلى التفكير في زيادة استغلاله, حيث تعمل وزاره النفط والمعادن على تشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال أقامه المنشآت الإنتاجية لماده غاز البترول المسال وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له وذلك بهدف إحلاله محل مصادر الطاقة ألتقليديه الأخرى مثل الحطب والبترول والكيروسين.
ومن اجل الاستغلال الأمثل للاحتياطيات الوفيرة من الغاز الطبيعي ....تم التوقيع في عام 1997م على اتفاقيه تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي .
الذي يعتبر واحداً من بين عشرين مشروعاً مماثلاً في العالم اجمع، وهو من المشاريع الاستثمارية الكبرى والتركيبة الأولى من نوعها للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن حيث تبلغ ميزانيته7.3 مليار دولار
ويعتبر اكبر مصدر دخل منفرد بالنسبة لليمن خلال 20 سنة قادمة.. وتبلغ ايراداته للحكومه بحوالي 17 مليار دولار.
وبالنسبة لمجموعة ملاك الشركة فتتكون من الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة (16.73%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%) وشركة توتال (39.62%) وشركة هنت للنفط (17.22%) ومؤسسة إس كي ((9.55%)) وشركة كوجاز (6%) وشركة هيونداي (5.88%). واعتمد تسويق الغاز الطبيعي المسال على الحصول على مزيج من المبيعات بين الأسواق الآسيوية التي تعطي دخل جيد ثابت و الاسواق الامريكية التي تعطي اسعار متغيرات اكبر لأنها اكثر عرضة للتغيرات نتيجة اعتمادها على الاسعار الفورية وعلية تم توقيع اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال في عام 2005م مع كل من: شركة كوجاز ( 2 مليون طن )، شركة سويز ( 2.5 مليون طن )، شركة توتال ( 2 مليون طن ).

التكريـــــــــــــر

المصافي الحالية

مصافي عدن:

تم البدء في إنشائها في عام 1952م وتم استكمال إنشائها عام 1954م من قبل شركة الزيت البريطانية وقد آلت ملكيتها لليمن في 1/5/1977م بعد أن تخلت عنها الشركة البريطانية و تقوم هذه المصفاة بتكرير النفط الخام لأغراض السوق المحلية بحدود 80 ألف برميل يوميا وتكرير وتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية للشركات الأجنبية في منشآتها كما تقوم بممارسة النشاط التجاري بالمشتقات النفطية في السوق الدولية ( بيع - شراء ) وتزويد السفن القادمة إلى ميناء عدن بالوقود . وتقوم المصفاة بإنتاج مشتقات ( البنزين - الديزل - المازوت - الكيروسين - غاز بترولي مسال ، نافثا- إسفلت - غاز فراغي ) .

مصفاة مأرب

تم إنشاء المصفاة عام 1986م بطاقة إنتاجية قدرها (10) الآف برميل يومياً وتولت تشغيلها شركة هنت بموجب الاتفاقية الموقعة معها حتى جاء العام 1998م، تم استلام المصفاة من شركة هنت وتولت تشغيلها الشركة اليمنية للتكرير، وتشغل المصفاة حالياً بكوادر يمنية 100% ، حيث تقوم المصفاة بإنتاج مشتقات ( البنزين- الديزل- المازوت - نافثا ).

مشاريع المصافي الجديدة

هناك مشروع انشاء مصفاة رأس عيسى ( محافظة الحديدة ):

وقعت وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للتكرير وشركة هود أويل النفطية المحدودة على اتفاقية لإنشاء مصفاة في منطقة راس عيسى بمحافظة الحديدة و بطاقة انتاجية اولية تقدر بـ 45 الف برميل في اليوم وستقوم المصفاة بانتاج مشتقات - ( بنزين ممتاز وعادي ، كيروسين ، وقود طائرات غاز سائل ، ديزل ، اسفلت
تسويق النفط الخام اليمني
يتم تسويق النفط الخام اليمني (حصة الحكومة) بواسطة وزارة النفط والمعادن نيابة عن الحكومة اليمنية ، ووفقاً للأسس الصناعة النفطية المعمول بها في هذا المجال عبر طريق التنافس بإعلان الحوالى 40شركة عالمية مؤهلة والحصول منها على افضل عروض الشراء بشكل تنافسي ومن ثم يقر سعر البيع الرسمي من قبل الجنة الوزارية العليا لتسويق النفط الخام . ( وزير النفط - وزير المالية - محافظ البنك - وزير التجارة - مدير عام المؤسسة - مدير دائرة لتسويق النفط الخام ) ويتم انجاز التعاقدات التجارية وفقاً لقبول الشركات العالمية لسعر البيع المقر والمعلن من اللجنة الوزارية .
وتتولى اللجنة الوزارية عملية تسويق وبيع حصة الدولة من النفط الخام الى المصافي المحلية والأسواق الدولية على أساس شهري وبأسعار ( FOB ). بحيث يتم التعامل مع افضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتحلل سمعتة ومكانة كبيرة في سوق النفط العالمية ونتيجة لهذا الأجراءات لم يحدث أن أخلت هذه الشركات العالمية التعاقد من حيث عمليات الشحن أو عمليات السداد منذ بداية التصدير .أما حصة الشركات البترولية (الشركاء) العاملة على استخراج النفط في اليمن فتقوم بتسويق و بيع حصتها بنفسها وبموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي أبرمت معها. ويتم تحديد ناقلات النفط الخام المحملة للشحنات بوقت مبكر وفقاً لملاءمتها لطبيعة ميناء الشحن واتفاقها مع نظم ولوائح الميناء حيث لايزيد عمر الناقلة عن عشرين عاماً وفي هذا الصدد تعطى الاولولية والتشجيع للناقلاات ذات الهيكل المزدوج .

موانئ تصدير النفط الخام في الجمهورية اليمنية :

ميناء رأس عيسى البترولي

هذا الميناء عبارة عن خزان عائم أو باخرة عملاقة من نوع ( ULCC ) حمولتها الساكنة 409 ألف طن متري، صنعت في اليابان عام 1976م.

ويتم عبر هذا المنفذ تصدير خام مأرب الخفيف الى السوق الدولية والى مصافي عدن .

ميناء الشحر البترولي

أنشئ في عام 1993م في منطقة الضبة على البحر العربي وعلى بعد 38كم من مدينة الشحر شرق مدينة المكلا، كما يبعد عن عدن بحوالي 426 كيلومتر.

ويتم عبر هذا المنفذ تصدير نفط خام المسيلة الى السوق الدولية.

ميناء رضوم

تم الانتهاء من بنائه في عام 1990م، ويقع على الساحل الجنوبي للجمهورية اليمنية في منطقة "بير علي" بين مدينتي عدن و المكلا ، و يستخدم لتصدير نفط غرب عياد .

الاجراءات .

1ـ الاعلان عن عرض البيع لجميع الشركات العالمية المؤهلة(حوالي 40 شركة )

2ـ استلام الردود في الموعد المحدد من الجميع .

3ـ الرفع الى اللجنة الوزارية العليا نتائج عروض الشراء المستلمة متضمنة افضل العروض ومتوسطها مرفق بتقرير تحليل من دائرة تسويق النفط الخام عن الوضع المعايش للسوق النفطية والمتوقع خلال الفترة المعينة .

4ـ تدرس اللجنة الوزارية العروض وتقارير السوق النفطية وتقرر - تعلن . سعر البيع المحدد لفترة البيع ومن ثم تجزئة العقود التجارية وفقاً للسياسة القائمة للتنوع بالتعامل مع الشركات العالمية وتعددها .

5ـ انجاز برنامج شحن مشترك لجميع الشركاء في القطاعات الانتاجية ومتضمنة برنامج شحن نفط خام مِأرب عبر ميناء رأس عيسى - البحر الأحمر ,وبرنامج شحن نفط المسيلة عبر ميناء الشحر - البحر العربي

وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني كبنك وحيد يتم التعامل معه يتم انجاز وتحصيل كافة الضمانات البنكية الصادرة من مشتري النفط الخام عبر البنوك العالمية ومن ثم يتم التوجية من قبل دائرة تسويق النفط الخام لميناء السحن لنجاز عمليات الشحن لحصة الحكومة المباعة

توريد قيمة النفط الى البنك المركزي

يتم التعامل مع جميع الشركات العالمية المشترية للنفط الخام اليمني وفقاً لاعتمادات مستندية صادرة ومعززة من اول ثلاثين بنك تحتل صدارة الترتيب العالمي للبنوك ومقبولة التعامل من قبل البنك المركزي .

وبمجرد انجاز عمليات الشحن واعداد الفاتورة التجارية طبقاً للعقد التجاري الموقع تسلم جميع الوثائق عبر القنوات البنكية ابتداء من البنك المركزي اليمني وانتهاء ببنك المشتري .

يتم توريد كل عائدات الخزينة العامة من النفط الخام المباع رأساً الى حساب الحكومة العام ممثلاً بحساب وزارة المالية - عائدات النفط الخام

تسعير النفط الخام اليمني

كان سعر البيع الرسمي للنفط الخام اليمني يحدد على أساس ربع سنوي، أي مرة كل ثلاثة أشهر. واعتبارا من عام 1998م تم تعديل تلك السياسة واصبح تحديد السعر يتم على اساس شهري، وقد جاء هذا التعديل نتيجة لعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وترتبط معادلة تسعيرة خامات النفط اليمنية (خام مزيج المسيلة و خام مأرب الخفيف ) بخام التأشير برنت المؤرخ حيث يتحدد السعر الرسمي على أساس الفارق (زيادة أو خصم ) عن خام الإشارة برنت المؤرخ ، وتتألف معادلة التسعير عادة من أربع عناصر أساسية :-

1) نقطة البيع

2) مؤشر التسعير

3) معامل التعديل ( Adjustment Factor ) بالزيادة أو الخصم عن مؤشــر التسعير والمرتبطة بنوعية الخام من حيث الكثافة و المحتوى الكبريتي و نقطة (الموقع).

4) آلية التوقيت المشترطة لكيفية احتساب قيمة المعادلة .

قاعدة التسعيرة مبنية على أساس متوسط أسعار خمسه أيام متتالية بعد تاريخ الشحن مباشرة لخام برنت المؤرخ المعلن يومياً في نشرة (بلاتس) الدولية زائداً ( علاوة ) أو ناقصاً (خصماً) (وفقا لسعر البيع الرسمي OSP للشهر المعني ) لخامي نفط مأرب الخفيف والمسيلة .

تعتبر الثروة المعدنية إحدى الوسائل والموارد المهمة والفاعلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية وإيجاد روافد مالية تصب في الدخل الوطني للجمهورية اليمنية الأمر الذي يعزز مكانة وقوة الاقتصاد اليمني، وقد شهدت الاستكشافات المعدنية في عهد فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قفزة كبيرة أفضت إلى اكتشاف العديد من المعادن الفلزية وكذا المعادن والصخور الصناعية التي أصبحت تساهم مساهمة جيدة في التنمية الاقتصادية من خلال قيام العديد من الصناعات المحلية القائمة على المعادن الصناعية والإنشائية، مثل صناعة الاسمنت، وإنتاج الطوب الأحمر، والقرميد والطوب الإسمنتي، بالإضافة إلى إنتاج مختلف أنواع أحجار البناء والزينة والمواد الإنشائية المختلفة.

جيولوجية الجمهورية اليمنية

تغطي الجمهورية اليمنية صخوراً تتراوح أعمارها من دهر ما قبل الكامبري (الدهر العتيق) وحتى العصر الحديث. وتتلخص جيولوجية اليمن في الآتي :

1. صخور الأساس

تعد صخور الأساس من أقدم الصخور في اليمن، حيث يصل عمر أقدمها إلى ما يقارب الثلاثة مليار سنة، وتتمثل بصخور المجمتايت، صخور النايس و صخور الشيست، التي يظهر بعضها على شكل أحزمة تمتد لعشرات ومئات الكيلومترات كمناطق فصل قديمة بين الصفائح الصغيرة التي التحمت وشكلت الدرع العربي- الأفريقي، تنتشر هذه الصخور بصورة أساسية في منطقتين: المنطقة الشمالية الغربية(غرب صعده) والهضبة الجنوبية الغربية (مأرب-البيضاء)، بالإضافة إلى مكاشف في جنوب تعز وغرب المكلا.

2. الصخور الرسوبية

تغطي الصخور الرسوبية مساحة واسعة من اليمن مكونة المسطحات والأحواض، ويعود عمر أقدم صخور في الغطاء الرسوبي لليمن إلى دور البروتيروزوي الأعلى والتي تتكون من صخور رملية وجيرية وتنتشر في المناطق الشرقية من اليمن، في حين تتواجد الرواسب الرمليه النهرية والبحرية التابعة للعصر الباليوزوي في المناطق الشمالية الغربية، وتنتشر بشكل واسع الصخور الجيرية التابعة للعصر الميزوزوي في المناطق الغربية، أما المنطقة الشرقية من اليمن فإنها مغطاة بصخور جيرية بحرية ومواد طينية ومتبخرات تعود إلى العصر الحديث.

3. الصخور البركانية والمتداخلات النارية

رافق تكون حوض البحر الأحمر أثناء الدور الثلاثي، حدوث عملية رفع إقليمية في المناطق الغربية لليمن منذ عصر الأيوسين المبكر، بواسطة عملية بركنه متقطعة بلغت أوجَها في عصر الأليجوسين-الميوسين، ثم تجدد النشاط البركاني في بداية حقب العصر الرباعي، عمليات البركنة هذه كونت ما يسمى بمجموعة بركانيات اليمن، وهي عبارة عن صخور حمضية مثل الريولايت والإجنمبرايت والزجاج البركاني، وصخور متوسطة-قاعدية مثل الأنديزايت والبازلت. وأثناء حدوث عملية البركـنة، في أواسـط الدور الثلاثي تكونت متداخلات جرانيتية، حقنت في أنواع مختلفة من الصخور.

المسح الجيولوجي

تمتلك هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية خرائط مختلفة الأنواع والمقاييس نتيجة للدراسـات والأبحاث الجيولوجـية التي نفذتها بالتعاون مع البعـثات الأجـنبية، وتشـتمل هذه الخرائط على: خرائـط جيولوجـية، طبوغراف ية، هيدرولوجية، مغناطيسـية، وخرائط للقياسـات الإشـعاعية، وخرائط المخاطر الزلزالية والبركانية، بالإضـافة إلى خرائـط مصـادر المياه الجـوفية المحتملة والخرائط الغرضـية، وذلك بمقاييس رسـم مختـلفة .

1. الخرائط الجيولوجية

يعتبر مشروع الخارطة الجيولوجية مقياس رسم 100,000:1 من المشاريع الإستراتيجية والحيوية الهامة في الجمهورية اليمنيـة، نظرا لما يمتلكه المشـروع من معلومات وبيانات تمثل القاعدة المعلوماتية الأسـاسية والضـرورية لكثير من الأعمال والمشـاريع التنموية اللازمة في اليمـن مثل استكشـاف الثـروات المعدنية والنفطية، استكشاف المياه، تخطيط الأراضي، مشاريع البنى التحتية (طرق، مطارات..إلخ) وكذا دراسـة المخاطـر الطبيـعية.

ويهدف المشروع إلى تغطية عموم محافظات الجمهورية بعدد 220 خريطة، وقد تم تنفيذ 20 خريطة جيولوجية بمقياس رسم 100,000:1 خلال الفترة الماضية لكل من مربعات أرخبيل جزر حنيش، زقر، كمران، جزيرة سقطري، اللحية، يفرس، التربه، مقبنه، باب المندب، والمخاء.

1. الخرائط الغرضية

تعرف الخارطة الغرضية بأنها الخارطة التي تعرض أنواع مختارة من المعـلومات المتعـلقة بموضوع نوعي أو أكثر ، وتمثل قاعدة معلوماتية أساسية وضرورية تعتمد عليها الكثير من المشاريع الإستراتيجية والخطط التنموية. تقوم هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بوزارة النفط والمعادن بإعداد خرائط غرضيه بمقياس رسـم 50,000:1 بالتعاون المعهد الفيدرالي للعـلوم الجيولوجيـة والمصادر الطبيعية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي الفترة الماضية تم إعداد أحدى عشرة خارطة غرضيه للتلوث البيئي في حوض صنعاء , بالإضـافة إلى إعـداد خرائط لعـدد آبار المياه وكثافتها ودراسـة الملوثـات البيئية المحتملة في عدد من الأحواض .

المعادن الفلزية

_ تمعدنات الذهب

يتواجد الذهب مصاحباً لترسبات معادن فلزية أخرى كالنحاس والارزينوبيرايت على شكل بلورات دقيقة في عروق الكوارتز المتواجدة على هيئة عدسات منضغطة في الصخور البركانية والرسوبية المتحولة وفي صخور الفيوليت التابعة لصخور الأساس (ما قبل الكامبري) بالإضافة إلى تواجد الذهب في الصخور البركانية الثلاثية، وقد أشارت نتائج الدراسات الاسـتكشافية التي اشتـملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميـائية جيولوجـية إلى وجود أكثـر من 40 تواجداً للذهب و الفضـة، وفيما يلي أهم تواجدات الذهب في اليمن :

_ منطقة وادي مدن: 678 ألف طن، 15 جرام ذهب/طن، 11 جرام فضه/طن. (شركة ثاني دبي مايننج).

_ منطقة الحارقة: 16 مليون طن، 1.65 جرام ذهب/طن (شركة كانتكس).

_ منطقة وادي شرس والحريره، 7 جرام ذهب/طن. (شركة ثاني دبي للتعدين).

_ منطقة الفيض وصبرين، 11 جرام ذهب/طن. (شركة كانتكس).

_ المنطقة الشمالية الغربية (حجه-صعده)، 73 جرام ذهب/طن. (شركة فولروك للتعدين).

_ منطقتي ورقة - عتمه، ppb 2931 ذهب. (مناطق مفتوحة).

_ المنطقة الجنوبية الشرقية (البيضاء-عتق)، 1.3 جرام ذهب/طن (مناطق مفتوحة) .

_ تمعدنات الزنك والرصاص

تتواجد تمعدنات الزنـك والرصـاص في اليمن ضمن صخور مجموعة عمران الجيرية (الجوراسي) المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الدولوميتية، كما تتواجد هذه التمعدنات ضمن صخور الدولوميت والحجر الجيري التي تعود لعصر الباليوسين، وفيما يلي أهم تواجدات الزنك والرصاص في اليمن :

_ منطقة الجبلي: 12,6 مليون طن، 8.9 % زنك، 1.2 % رصاص، 68 جرام/طن فضه (شركة زنكوكس).

_ منطقة طبق وجبل الجبال: 12% زنك، 3.8% رصاص (منطقة مفتوحة).

_ منطقة ذيبين: 16% زنك (منطقة مفتوحة).

_ تمعدنات النحاس - النيكل - الكوبلت

تنتشـر تمعدنات النحاس، والنيكل والكوبالت في اليمن ضـمن صخور الأساس التابعة لعصـر ما قبل الكامبري. الاسـتكشاف المعدني في اليمن محدود على أعمال اســتطلاعية واسعة وكانت مقتصرة على صـخور ما قبل الكامبري ( صخور متحولة وصخور متداخلة) التي أشارت إلى وجود عـدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور رسوبية بركانيـة تحتوي على ظواهر تشير إلى وجود بيئـة مناسبة لاسـتضـافة معادن النحاس والنيكل والكوبالت، وفيما يلي أهم تواجدات هذه المعادن :

_ مناطق سوار والمصنعه، 0.9% نحاس، 0.4% نيكل (شركة كانتكس).

_ منطقة الحاموره: 4 مليون طن، 0.6% نحاس، 0.4% نيكل (منطقة مفتوحة).

_ المنطقة الجنوبية الشرقية (البيضاء-عتق)، 9% نحاس، 10% نيكل (مناطق مفتوحة).

_ تمعدنات الحديد، التيتانيوم، والفناديوم

تم تعدين الحديد في منطقة صعده خلال العصور القديمة، وبشكل عام توجد رواسـب الحـديد في اليمـن ضمن صخـور بركانيـة متوسـطة التـركيب ومن أصـل بحري بتـراكيز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخلات صخور الديورايت دقيقة الحبيبات على هيئة عدسـات، بالإضـافة لتواجد رواسـب الحديد ضمن صـخور المتـداخـلات لقاعدية وفوق القاعدية. وفيما يلي أهم مواقع الحديد والتيتانيوم والفناديوم في اليمن :

_ منطقة مكيراس: 860 مليون طن حديد (15.55% حديد)، و46 مليون طن تيتانيوم (5.3% أكسيد تيتانيوم)،

و150 ألف طن فناديوم (0.02% أكسيد فناديوم) (منطقة مفتوحة)

_ منطقة صعده: 940 ألف طن، 34% حديد (منطقة مفتوحة)

_ منطقة البيضاء: 800 ألف طن، 74% أكسيد حديد (منطقة مفتوحة).

المعـادن الصنـاعية

_ الجبس

تنتشـر رواسب الجبس ضمن صخور العصر الجوراسـي الأعلى (تكوين السبعتين)، حيث تشكلت رواسـب الجبس في أحواض بحيرات، كما توجد في الصـخور الانتقالية التي ترسـبت بين العصر الجوراسي والعصرالطباشـيري، وضمن صخور الأيوسين الأسفل (تكوين الروس) وضمن صخور الميوسين الأوسط - الأعلى (تكوين الصليف) في أحواض منعـزلة، بالإضـافة الى تواجـده ضمن صخـور الاوليجوسـين (تكوين امباخه وتكوين بويش). تتميـز صخـور الجبس في اليمن بالنقاوة العـالية في أغلبية المواقـع وبتعدد نوعياته واخـتلاف الألوان من الشـفاف، الأبيض الرصاصـي والبني الفـاتح. تصـل نسـبة نقاوة الجبس إلى حـوالي 97.5%.. يقـدر الاحتيــاطي المكتشـف من رواسب الجبس بحوالي 391 مليون طن.

_ الملح الصخري

يتواجـد الملح الصخـري في اليمـن على هيئـة قبــاب ملحية ضـمن صخـور تكـوين الســبعتين (مجموعة عمران) و التي تعود إلى العصـر الجوراسـي الأعلى وذلك في القـباب الملحية، كما يتواجد الملح الصخري ضمن تشكيلة الصليف (مجموعة تهامة) والتي تعود إلى العصر الثلاثي المتـأخر في (حوض تهامة). تصـل نسـبة نقاوة الملح الصـخري (كلوريد الصـوديوم) في اليمن إلى حوالي 98%. ويقدر احتياطي الملح الصخري بأكثر من 365 مليون متر مكعب.

_ البرليت والبيوميس

توجد صخور البرلايت و البيوميس مصاحبة لصـخور الريولايت والطفة البركانية ذات الأحجام المختلفة ضمن بركـانيات اليمن الثلاثية والرباعيـة، حيث توجد على هيئة طبقات، وقواطع وسـدود، أما صـخور البيوميس فتوجد على هيئة رسوبيات بركانية تابعة للعصـر الرباعي مختلطة مع الرماد البركاني. تمتاز صخور البرلايت باللون الأسود المائل للرمادي، الأسـود المزرق والأخضر والنسـيج البورفيري، وتتميز صـخور البيوميس باللون الأبيض الرمادي والـرمادي. تتراوح كثـافة البـرلايت بعد عملية النفش بين 21.3 - 34.9 باوند لكل قدم مكعب. يقدر الاحتياطي بأكثر من 335 مليون متر مكعب للبرلايت، وحوالي أكثر من مليار متر مكعب للبيوميس.

_ الخبث البركاني (سكوريا)

تنكشـف صـخور الخبث البركـاني في اليمن على هـيئة مخاريط بركانية مع صخور البازلت و الإجنمبرايت، وأحياناً مع الرماد البركـاني والمواد الطيـنية. و تتميز صـخور الخبث البركاني بكثـرة الفراغات، وتعدد الألـوان من الأحمر الداكن، والأحمر المصفر إلى الأسود، ذات تكوين أنديزايتي - بازلتي. يمكن استخدام الاسكوريا كمواد بوزلانية في صناعـة الاسـمنت المقاوم. تتواجد صخـور الخبث البركاني في مناطق الحقول البركانية الرباعية، يقدر احتياطي خام الإسكوريا في اليمن بأكبر من 613 مليون متر مكعب.

_ رمال السيليكا

يتواجد الحجر الرملي النقي في اليمن ضمن الترسـبات الرملية والممثلة بتكوين وجـيد (الباليوزويك) وتكوين كحلان ومجموعة الطويلة (الميزوزوي) بشكل طبقات سميكة من الحجر الرملي المتماســك والمفكك مع ندرة أو انعدام الغطاء الصخري. تتميز الصخور الرملية النقية في اليمن بارتفاع نسبة السيليكا، حيث تصـل في بعض المواقع إلى حوالي 99.4 %، كما تتميز بتجـانس حبيبات الكوارتـز وانخفاض نسـبة الشـوائب وضـعف المواد اللاحمة، يختلف ألـوان الحجـر الرملي النقي من الأبيض إلى الأصـفر الفاتح المائل للرمادي. ويتواجد الكوارتـز على هيئة عدسات وعروق ضمن صـخور البجمتايت، النايس والشيست، ويتميز بارتفاع نسبة السيليكا التي تصل إلى حوالي 97,8 %، يقدر احتياطي الرمل السيليكي بحوالي 160 مليون متر مكعب، والكوارتز بأكثر من 13 مليون متر مكعب.

_ الحجر الجيري والدولوميت

تغطي الصخـور الكلسـية (الحجـر الجيري والدولوميت والترافرتين) مسـاحة كبيـرة من اليمن، نتيجة للترسيبات المختلفة و التي بدأت في العصر الجوراسي حتى البلايسـتوسين وتتوزع الصخور الكلسـية ضمن خمس مجموعات جيولوجية هي: مجموعـة عمـران، مجموعة المهرة، مجموعة حضـرموت، مجموعة الشحر وتهامة. توجد رواسـب الترافرتين بالقرب من ينابيع الميـاه الحارة، التي تكونت في نهاية الأنشطة البركانية وعملت على إذابة كربونات الكالسـيوم من الحجر الجيري المترسـبة في السابق و من ثم إعادة ترسيبها بالقرب من المصدر الأول مكونة رواسب الترافرتين. تصل نســبة أكسيد الكالسيوم في بعض مواقع الحجر الجيري إلى 60%، مع نسـبة البياض تصل إلى 95%، تصل نسبة أكـسيد الماغنسـيوم في بعض مواقع الدولوميت إلى 22.5%. يصـل احتيـاطي صـخور الحجـر الجيري، الدولوميت والترافرتين إلى حوالي 13.5مليار متر مكعب.

_ الزيو يت الطبيعي

توجد معـادن الـزيوليت الطبيعية ضمن صـخور بركـانيات اليـمن في صـخور التـف البركـاني المصــاحبة لصـخور الزجـاج البركـاني وكذا الرمـاد البركاني بالإضـافة إلى تواجـده في فجوات الصـخور البازلتية. تمتاز صخـور التف الزيولايتي في اليمن بخفة وزنها وهشاشتها، وتعدد الألوان من الأبيض الرمـادي، الأخضـر إلى الأخضـر المصفر والرمادي ذو البقـع البيضـاء. يتواجد الزيوليـت في اليمن بأنواع ذات طابع تجاري و استخدامات عديدة، وقد تم تحليلها معدنياً بطريقة XRD و تبين أن أنواع معادن الزيولايت في اليمن هي: الكيلنوبتيلولايت، الهيولندايت، الموردينايت، الاســـتلبايت واللامونتايت، وبينت نتائج التحـاليل الكيـميائية على عينات معالجة من خـام الزيولايت بواسـطة الفصل المعناطيسي ارتفاع نسبة أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم من 3.12% إلى11.92% وانخفاض نسبة أكسـيد الحديد من 11.2% إلى 1.76% . يقدر احتيـاطي خام التف الزيـولايتي المكتشــف في اليمن بأكثر من 75 مليون متر مكعب.

المعـادن الصنـاعية

_ الجبس

_ الملح الصخري

_ البرليت والبيوميس

_ الخبث البركاني (سكوريا)

_ رمال السيليكا

_ الحجر الجيري والدولوميت
تغطي الصخـور الكلسـية (الحجـر الجيري والدولوميت والترافرتين) مسـاحة كبيـرة من اليمن، نتيجة للترسيبات المختلفة و التي بدأت في العصر الجوراسي حتى البلايسـتوسين وتتوزع الصخور الكلسـية ضمن خمس مجموعات جيولوجية هي: مجموعـة عمـران، مجموعة المهرة، مجموعة حضـرموت، مجموعة الشحر وتهامة. توجد رواسـب الترافرتين بالقرب من ينابيع الميـاه الحارة، التي تكونت في نهاية الأنشطة البركانية وعملت على إذابة كربونات الكالسـيوم من الحجر الجيري المترسـبة في السابق و من ثم إعادة ترسيبها بالقرب من المصدر الأول مكونة رواسب الترافرتين. تصل نســبة أكسيد الكالسيوم في بعض مواقع الحجر الجيري إلى 60%، مع نسـبة البياض تصل إلى 95%، تصل نسبة أكـسيد الماغنسـيوم في بعض مواقع الدولوميت إلى 22.5%. يصـل احتيـاطي صـخور الحجـر الجيري، الدولوميت والترافرتين إلى حوالي 13.5مليار متر مكعب.

_ الزيوليت الطبيعة
توجد معـادن الـزيوليت الطبيعية ضمن صـخور بركـانيات اليـمن في صـخور التـف البركـاني المصــاحبة لصـخور الزجـاج البركـاني وكذا الرمـاد البركاني بالإضـافة إلى تواجـده في فجوات الصـخور البازلتية. تمتاز صخـور التف الزيولايتي في اليمن بخفة وزنها وهشاشتها، وتعدد الألوان من الأبيض الرمـادي، الأخضـر إلى الأخضـر المصفر والرمادي ذو البقـع البيضـاء. يتواجد الزيوليـت في اليمن بأنواع ذات طابع تجاري و استخدامات عديدة، وقد تم تحليلها معدنياً بطريقة XRD و تبين أن أنواع معادن الزيولايت في اليمن هي: الكيلنوبتيلولايت، الهيولندايت، الموردينايت، الاســـتلبايت واللامونتايت، وبينت نتائج التحـاليل الكيـميائية على عينات معالجة من خـام الزيولايت بواسـطة الفصل المعناطيسي ارتفاع نسبة أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم من 3.12% إلى11.92% وانخفاض نسبة أكسـيد الحديد من 11.2% إلى 1.76% . يقدر احتيـاطي خام التف الزيـولايتي المكتشــف في اليمن بأكثر من 75 مليون متر مكعب.

_ خامات الفلدسبار

ينتشر خام الفلدسبار في اليمن على هيئة عروق وعدسـات في صخـور البجمتايت المصـاحبة للصخور الجرانيتيـة، وفي صخور البجمتايت نايس وصخور الشيست المتحولة التي تعود لعصـر ما قبل الكامبري. توجد معادن الفلدسبار بلون ابيض رمـادي و وردي، وتحتـوي مجـموعة معـادن الفلدسـبار على الفلدسبار البوتاسـي الذي يعـرف تجارياً باسـم (بوتاس سبار) و الفلدسبار الصودي الذي يعرف باسم (صودا سبار). أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية أن نسبة أكسيد الصـوديـوم تصل إلى 2.45%، وتصل نسـبة أكسـيد البوتاسـيوم إلى 2.45%. يقدر احتيـاطي خام الفلدسـبار (البجمتايت الغني بالفلدسبار) بأكثر من 23 مليون متر مكعب.

_ الأطيان الصناعية

توجـد الأطيان في اليمن ضمن صخــور عصور جيولوجـية مختلفة، حيث تنكشـف رواســب الكاؤولين في صعده مع الكوارتـز على هيـئة طبقة متوضعة على صخور القـاعدة (ما قبل الكـامبري) و على هيئـة مواد لاحمة في الصخور الرملية التابعة لمجموعة الطويلة (العصر الطباشيري)، كما تظهر صخور الطفل بشكل طبقات متداخلة ضمن تكوين أكبره (العصر البرمي) وتكوين كحلان ومجموعة عمران (العصر الجوراسي) وضمن مجموعة الشحر (الأليجوسـين- الميوسين)، كما تنكشف المواد الطينيـة أيضـاً ضمن الصخـور البركـانية الثـلاثية كنواتج تجوية، وتوجـد تربة اللوس والتـربة الرمليـة الطينية ضمن رسوبيات العصـر الرباعي التي تغطي المسـطحات والسهول. تتميز الأطيان في اليمن بالتنـوع، حيث توجد معـادن الكاوليـنايت، المونتمورلينايت، الإللايـت، الهـالوسـايت،السـبيولايت والباليوجورسـكايت.. يقدر احتياطي الأطيـان في اليمن بحوالي 120 مليون متر مكعب.

أحجار البناء والزينة

_ الرخـــام

يوجـد نوعين من صـخور الرخـام في اليمـن، النوع الأول ناتج عن تأثر الحجـر الجـيري في العصـر الجوراسي بالنشاط البركاني، والنوع الثاني ينكشف على هيئة أجسام و متداخلات في صخور الأسـاس (ما قبل الكامبري)، يتميز الرخام اليمني بمواصـفات فيزيوميكانيكية جيدة، وبشـكل عـام يكون الرخام اليمني شبه ثقيل، قليل الامتصاص للماء، مقاومة ضغط متوسطة-عالية، ومقاومة بري وشـد متوسطة - عالية . يصل احتياطي صـخور الرخام في اليمن إلى أكثر من مليار متر مكعب.

_ الجرانيت والجابرو

تنقسم الصخور الجرانيتية في اليمن بناء على زمن تشكيلها إلى قسمين هما الصخور الجرانيتية لعصر ما قبل الكامبري والصـخور الجرانيتيـة الثلاثيـة، وتتميز باللون الرمادي والنسيج الحبيبي المتوسط. تتواجد صخور الجابرو و الديورايت ضمن صخور العصر الثلاثي الاندفاعية. حيث تتراوح نسبة ثاني أكسـيد السيليكون في الصخور الجرانيتية والجـابرو بين 45.30% إلى79.26%، وتتميـز هذه الصخور بمواصفات فيزيوميكانيكية ممتـازة، وبشكل عام ثقيل الوزن، قليل الامتصاص للماء، مقاومة ضـغط عالية، مقاومـة بري وشد عالية. يصل احتياطي صخور الجرانيت والجابرو إلى حوالي 1.6 مليار متر مكعب.

_ الصخور الكلسية

تغطي الصـخور الكلسـية (الحجر الجيري والدولوميت والترافرتين) مسـاحة كبيـرة من اليمن، نتيجة للترسيبات المختلفة و التي بدأت في العصر الجوراسي حتى البلايستوسين. توجد رواسب الترافرتين بالقرب من ينابيع المياه الحارة، التي تكونت في نهاية الأنشطة البركانية وعملت على إذابة كربونات الكالسيوم من الحجـر الجيري المترسبة في السابق و من ثم إعادة ترسيبها بالقرب من المصـدر الأول مكونة رواسب الترافرتين. تتميـز صخور الكربونـات بمواصفات فيزيوميكانيكية، وبشـكل تعتبر مادة الحجر الجيري والولوميت ذات وزن ثقيل، قليل الامتصاص للماء، مقاومة ضغط عالية. بالاضـافة الى مقاومة عاليـة للبري والشد. يصـل احتياطي صخـور االكربونات إلى حوالي 13.5 مليار متر مكعب.

_ التف الإجنمبرايت

توجـد صـخور الإجـنمبرايت والتف عـادة كطفوح بركانية فتاتيه بركانيـة سـميكة ضـمن الصخــور البركانية الثلاثيـة. تحتوي صـخور الإجنمبـرايت والتف على قطع صخـرية ذات أصـل بركاني في أرضـية زجـاجية وتتميز هذه الصـخور بتعدد ألوانها من رمادي فاتح واصـفر ، أحمر قرنفلي، ورمادي فـاتح وأخضـر إلى بني محمر تعـتبـر هذه الصـخور من أحجـار البناء المهمة والشـائعة الاسـتخدام في اليمــن وذلك نظراً لتعـدد ألوانهـا وقـرب مكاشفها من المدن. تتميز هذه الصخـور بمواصـفات فيزيوميكانيكية جيده، وبشكل عام تعتبر شبه ثقيلة في الوزن، ذات امتصاص متوسط للماء، ومقاومة ضغط نسبية، ومقاومة عالية للبري. يصـل احتياطي صخور الإجنمبرايت والتف إلى حوالي 350 مليون متر مكعب.

_ البازلت

توجد صخور البازلت ضمن الصخور البركانية الثـلاثية (مجموعة بركانيات اليمن) على شكل قواطـع تخترق صـخور القاعـدة و الصخور الرسـوبية التابعة للعصر الجوراسي والطباشيـري وعلى شـكل طفوح بركانية متبادلة مع صـخور التف والإجنمبرايت. كما توجد ضمن الصخور البركانية الرباعية بشـكل طفوح ومخاريط بركانيـة. تتراوح نسـبة ثاني أكسـيد السـيليكون في الصخور البازلتية بين 54.01% إلى 73.65%، وتتميز هذه الصـخور بمواصفات فيزيوميكانيكية جـيده، وبشـكل عام واعتماداً على نسبة الفراغات فيها تعتبر صخور البازلت خفيفة-ثقيلة الوزن ، وذات امتصـاص قليل إلى متوسط، ومقاومة ضغط متوسطة- عالية. يصل احتياطي الصخور البازلتية إلى أكثر من 121 مليون متر مكعب.

الصناعات القائمة على الخامات المعدنية

لقد كان للخامات المعدنية دور رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اليمنية .

و ساهمت هذه الخامات في قيام عدد من الصناعات مثل صناعة الاسمنت وصناعة الطوب الأحمر وصناعة السيراميك وقد استقطبت هذه الصناعة استثمارات مالية ضخمة كان من نتائجها كما هو موضح في الجدول قيام 1181 منشأة استثمارية في مجال المعادن بتكلفة ( 249.116،207 ) ريال تستوعب قرابة 11،126عاملاً..

_ إضافة إلى صناعة البلوك والآجر

_ وصناعة أحجار البناء والزينة

_ ومحاريق إنتاج الجبس والجير ( النوره) وإنتاج الركام .

صناعة الاسمنت

توجد ثلاثة مصانع في اليمن تابعة للدولة وهي

مصنع باجل وسعته الانتاجية حوالى 300 الف طن سنوياً ومصنع عمران وسعته الانتاجية 700الف طن سنوياً ومصنع اسمنت البرح وسعته الانتاجية 500الف طن سنوياً وحالياً توجد اربعة مصانع للاسمنت تحت الانشاء في حضرموت - ابين - لحج .

صناعة أحجار البناء والزينة

تم حصر المحاجر في العديد من محافظات الجمهورية حيث شملت 891 موقعاً تمثل مناطق واعدة للاستغلال وهي كالتالي:

_ 45 موقعاً للجرانيت والجابرو.

_ 15 موقعاً لصخور التف والاجنمبرايت.

_ 85 موقعاً للحجر الجيري والدولوميت .

_ 81 موقعاً للبازلت.

_ 51 موقعاً للرخام، وموقعان لصخور الترافرتين.

إجمالي عدد المحاجر العاملة في اليمن بلغ 631 محجراً تم تحديد مواقعها على الخرائط الطبوغرافية وتقدير الاحتياطيات المحتملة كما أجريت لها دراسة متكاملة وتقييم جيوهندسي وتحاليل كيمائية وتجارب فيزوميكانيكية لمعرفة مدى ملاءمتها لأعمال البناء والتشييد وكانت النتائج ضمن المدى المقبول لصلاحيتها .. مع استخدام هذه الخامات في أعمال البناء والتشييدو تصديرها إلى بعض دول الجوار.

قانون المناجم والمحاجر

ينظم إجراءات استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في اليمن القانون رقم 24 لسنة 2002م بشأن المناجم والمحاجر، والذي من خلاله يتم منح إجازة بحث، أو ترخيص استكشاف أو عقد استغلال وفيما يلي ملخصاً لهذه التراخيص :

_ إجـازة البحث

تصدر إجازة البحث عن المعادن الفلزية والمعادن والصخور الصناعية من قبل الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية. تعتبر إجازة البحث سارية المفعول للمدة المحددة بها والمبينة بناءً على طبيعة الثروة المعدنية المراد البحث عنها بما لا يتجاوز سنة واحدة، ويجوز للهيئة تجديدها عند الاقتضاء لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك. تدرس الهيئة الطلب وتبت فيه بعد التأكد من استيفائه للشروط التالية :

_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة.

_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث.

_ الالتزام بتقديم برنامج العمل.

_ ترخيص الكشف

يصدر ترخيص الكشف عن المعادن الفلزية والمعادن والصخور الصناعية من قبل الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، ويصادق عليه الوزير. ويعتبر ترخيص الكشف ساري المفعول لمدة سنتين فقط، ويكون للمرخص له بالكشف أثناء فترة سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له بالكشف فيها أو في بعضها. تدرس الهيئة الطلب وتبت فيه بعد التأكد من استيفائه لكافة الشروط طبقاً للائحة التنفيذية، وفيما يلي أهم هذه الشروط:

_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة.

_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث.

_ الالتزام بتقديم برنامج العمل.

_ عقد الاستغلال

تبت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عقود استغلال المعادن والصخور الصناعية، في حين يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغلال المعادن الفلزية والمواد المشعة والمعادن النفيسة. يتم إبرام اتفاقيات الاستغلال بعد إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والتي على ضوئها يتم تحديد مدة العقد. يتضمن العقد كافة الإعفاءات الامتيازات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار.ويشترط لتوقيع عقود الاستغلال أن يكون مقدم الطلب مستوفياً للشروط التالية :

_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة.

_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث.

_ الالتزام بتقديم برنامج العمل.

_ الالتزام بتقديم دراسة جدوى اقتصادية.

_ لالتزام بتقديم دراسة التأثيرات البيئية

الرؤية المستقبلية للمعادن

_ العمل على تطوير وازدهار الصناعات التعدينية .

_ تنمية وتدريب الكوادر الوطنية في كافة نشاطات التعدين

_ العمل على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التعديني.

_ العمل على ضرورة التسريع في انشاء السكة الحديدية التي تقدمت بها الهيئة والتي تبدأ من شمال غرب اليمن مرورا بمناطق الجوف -مأرب -شبوه حتى منطقة بير علي التي تقع على ساحل البحر العربي والمقترحة كمنطقة صناعية وتكمن فائدة هذا الخط في نقل الكثير من الخامات المعدنية وخاصة احجار البناء والزينة الى المنطقة الصناعية المقترحة وتعد هذه الخامات من الثروات الطبيعية التي ستنقل اليمن الى مراكز متقدمة عالميا في إنتاج هذه المادة .

_ النشاط الزلزالي

تعمل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من خلال مركز الرصد الزلزالي بمحافظة ذمار والتابع للهيئة على متابعة النشاط الزلزالي على شبكة الرصد الرقمية ذات التردد القصير لرصد الزلازل المحلية والقريبة , وعلى شبكة الرصد المرئية ذات التردد الواسع لرصد الزلازل في مختلف مناطق الجمهورية والمناطق المغمورة المتمثلة بخليج عدن والبحر الأحمر العربي ومراقبة النشاط الزلزالي في المناطق الإقليمية المجاورة .

ويعمل المركز على تنفيذ الدراسات الخاصة ببعض الانهيارات والتشققات الأرضية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي في عدد من مناطق الجمهورية , وتنفيذ الدراسات المتخصصة في تقييم مواقع بناء المشاريع الاستراتيجية .

كما يعمل على تقديم المعلومات الزلزالية للباحثين عن أعمال المركز المختلفة وكيفية رصد الهزات الأرضية وطرق تحليلها واستخداماتها في تخفيف المخاطر الزلزالية , وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بطبيعة نشاطه للعديد من الجهات الحكومية .

بالإضافة الى أن المركز يعمل على إصدار النشرات الزلزالية الدورية والسنوية , وإعداد الإحصائيات العامة للزلازل الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء والتعاون مع المركز الوطني للمعلومات في عملية المسح المعلوماتي في مجال التقنية الإلكترونية .

ويعتبر ربط الشبكة الحالية لمركز الرصد الزلزالي بذمار بشبكة رصد زلزالي متكاملة للجزيرة العربية من المشاريع الاستراتيجية للهئية , حيث يأتي من ضمن التعاون المستقبلي مع مراكز الرصد في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين .

_ المتحف الجيولوجي

عرفت اليمن استغلال الثروات اليمنية في مختلف المجالات خلال المراحل التاريخية المختلفة ، لذلك أخذت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية على عاتقها مسؤولية القيام باعمال التحري والتي كشفت عن وجود العديد من المناجم القديمة التي استغلها قدماء اليمنيين .. وحتى لا تظل هذه الأدلة والشواهد مقتصرة على المختصين في مجال المعادن فقد تبنت الهيئة في العام 1999م تأسيس متحف جيولوجي ضمن وزارة النفط والمعادن يحتوي على عينات من الصناعات التقليدية المرتبطة بالخامات المحلية وعينات من الصخور الصناعية والإنشائية والمعادن الفلزية في اليمن .

ويعمل المتحف الحالي على جمع ودراسة وتوثيق العينات والأدوات الأثرية المرتبطة بالأنشطة التعدينية القديمة وعرضها .

وقد تمكنت الهيئة من الحصول على الموافقة الأولية من منظمة اليونسكو لتقديم الدعم لإنشاء متحف جيولوجي جديد ضمن المتحف الوطني وذلك بالتعاون مع جامعة صنعاء يهدف الى تطوير الثقافة والمعرفة العامة بتقديم المعلومات ذات الصلة بتاريخ التعدين القديم وعلوم الأرض والثروات الطبيعية للجمهورية اليمنية , والذي بدورة سيخلق ثقافة جيولوجية لدى الموطن اليمني عن الأرض اليمنية .

الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين في اليمن

نتيجة للجهود التي بذلتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية خلال العشر سنوات الأخيرة لتطوير قطاع التعدين في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً من خلال جذب عدد من الشركات الأجنبية والعربية، واصلت البعض منها وحققت نتائج جيدة، في حين أخفقت بعض الشركات بسبب تدني أسعار الذهب، أو عدم وجود جدوى للخام، وفيما يلي الشركات العاملة حالياً في قطاع التعدين في اليمن:

_ شركة زنكوكس

شركة بريطانية تعمل في منطقة الجبلي (نهم-صنعاء) في مجال استكشاف الزنك والرصاص والفضة، وقد أنهت الشركة دراسة الجدوى الاقتصادية لاستغلال الخام، حيث تم إثبات الجدوى الاقتصادية للخام وأوضحت الدراسة المقدمة من الشركة أن الخام يمكن استغلاله بشكل اقتصادي، وأن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2009م.

_ شركة كانتكس الكندية

شركة كندية تعمل في المنطقة الشمالية الغربية في مجال استكشاف الذهب ومعادن الأساس، وقد حققت خلال الفترة الماضية نتائج ممتازة تمثلت في اكتشاف مناطق تمعدنات هامة ذات احتمالات تجارية واعدة وهي رواسب للنحاس والنيكل والكوبالت في سوار (عمران)، ورواسب للذهب في الحارقة (حجه).

_ شركة ثاني دبي مايننج

شركة إماراتية تعمل في منطقة وادي مدن (حضرموت،)، ومنطقة وادي شرس - الحريرة (حجه) في مجال استكشاف الذهب، وقد حققت الشركة نتائج جيدة خلال الفترة الماضية حيث توصلت إلى إمكانية زيادة احتياطي الذهب في وادي مدن بنسبة 20%، واكتشفت شواذ جيوكيميائية مشجعة للذهب في وادي شرس والحريرة.

_ شركة فالي هاي

شركة كندية، تعمل في المنطقة الجنوبية (البيضاء - عتق) في مجال البحث عن الذهب والعناصر الفلزية الأساسية، وقد حققت الشركة خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية ومشجعة للذهب والنحاس والنيكل .

_ شركة فولروك للتعدين

شركة سعودية، تعمل في المنطقة الشمالية الغربية (حجه - صعده) في مجال البحث عن الذهب.

_ شركة ثري إس مينرال

شركة بريطانية تعمل في مناطق يتمون والمعابر (حضرموت) في مجال استكشاف واستغلال صخور الحجر الجيري، وقد بدأت الشركة بأعمال التطوير والإنشاء في الموقع.

_ شركة تريمكس

شركة هندية تعمل في منطقة يرامس (أبين) في مجال استكشاف واستغلال خام الفلدسبار.

_ شركة لويست

شركة بلجيكية، تعمل في مناطق سيحوت والغيضة (المهره) في مجال دراسة الحجر الجيري والدولوميت.

_ الشركة اليمنية السعودية للاسمنت

شركة سعودية يمنية، تعمل في منطقة باتيس (أبين) في مجال دراسة الخامات الأولية لصناعة الاسمنت، بهدف إقامة مصنع للاسمنت في المنطقة.

_ المؤسسة العربية اليمنية للاسمنت

شركة سعودية يمنية، تعمل في منطقة عبد الله غريب (حضرموت) في مجال دراسة الخامات الأولية لصناعة الاسمنت، بهدف إقامة مصنع للاسمنت في المنطقة.

_ شركة الشرق الأوسط للتطوير الإماراتية

شركة إماراتية، تعمل في منطقة ميفع حجر (حضرموت) في مجال دراسة الخامات الأولية لصناعة الاسمنت، بهدف إقامة مصنع للاسمنت في المنطقة.

اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن
رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20)لسنه 1991 م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنه 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
وبناء على عرض وزير النفط و الثروات المعدنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء. .
//قـــــــرر //

الباب الأول
للتسمية والأهداف والاختصاصات

مادة ( 1) تسمى هذه اللائحة بـ "اللائحة التنظيمية لوزارة النفط و الثروات المعدنية " .
مادة(2 )تهدف الوزارة إلى إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز و الثروات المعدنية طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام الاختصاصات التالية.-

1.وضع الإستراتيجيات والسياسات ، والخطط العامة اللازمة لإدارة وتنمية النفط والغاز و الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار في مجالاتها و تنظيم وتنسيق عملية التنفيذ والرقابة عليها .

2. القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية لمكامن النفط والغاز والمعادن.

3.وضع السياسات والاتجاهات المتعلقة بتسويق و تصدير النفط الخام والغاز وخامات المعادن و المحاجر و الصخور الإنشائية و الصناعية.

4. وضع وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لتوفير احتياط كافي من المشتقات النفطية والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة .

5. وضع الدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية والخامات الأولية والوسيطة .

6. تجديد متطلبات صناعه النفط والغاز والمعادن و المحاجر من المنشآت الصناعية والمرافق اللازمة لها .

7. التفاوض مع الغير لإبرام الاتفاقيات الخاصة بالاستكشافات والإنتاج والتطوير والاستغلال للنفط والغاز والمعادن وخامات المحاجر .

8. إصدار الإجازات والرخص وإبرام العقود فيما يتصل باستغلال خامات ، المحاجر والثروات المعدنية طبقا للقوانين والأنظمة النافذة .

9. إعداد الأنظمة و اللوائح والنظم الخاصة بالمستويات والمعايير المتعلقة بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهات المشتغلة بها فنيا والرقابة عليها بما يتفق و أصول الصناعة النفطية والمعدنية العالمية وبما يضمن الحفاظ على الثروة النفطية والمعدنية وحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة وكفاءة تلك العمليات.

10.وضع المعايير والإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات للبحث والتنقيب أو الاستثمار في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية للتأكد من قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط .

11. الرقابة الفنية والمالية والقانونية على أعمال الشركات في مجال البحث عن الثروة النفطية والمعدنية واستثمارها في الجمهورية طبقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والعقود النافذة والتراخيص الممنوحة لهذه الشركات وتسهيل عملها في مجال العمليات التي تقوم بها.

12. وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاطها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوثيق البيانات والوثائق القانونية والفنية والاتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال استكشاف وإنتاج و استثمار الثروة النفطية والمعدنية وخامات المحاجر.

13. إجراء الدراسات والبحوث العملية و الفنية التخصصية في مجالات الصناعة النفطية وتقنياتها و كذا الاتجاهات العالمية والإقليمية للاقتصاديات المتعلقة بها والإفادة منها بتطوير إدارة نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.

14. تطوير الخدمات والدراسات والأبحاث و المعلومات الفنية لتنمية مواردها، الوحدات التابعة لها لأغراض الترويج لأنشطتها الاستثمارية.

15. وضع الخطط و البرامج التنفيذية لإحلال الكوادر اليمنية في وظائف الإدارة والإشراف والوظائف التخصصية والفنية والإدارية طبقاً للاتفاقيات والعقود النافذة والسياسات المقرة في هذا الشأن .

16. وضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل موجهة لإعداد الاختصاصين في الوظائف والمهن الرئيسية في مجالات النفط والغاز و المعادن .

17. إنشاء المعاهد والمراكز ووحدات التدريب و التأهيل لتنمية المهارات الإدارية والفنية والمهنية للعاملين بقطاع النفط و الغاز والمعادن .

18. اقتراح نظم خاصة ببعض المهن في العمليات الصناعية المتعلقة بالنفط والغاز. والمعادن يراعى فيها طبيعة ومخاطر هذه العمليات و غيرها من العوامل المتعلقة ببيئة العمل .

19. تطبيق أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية ونضم السلامة المهنية الخاصة بالعاملين في مجالات . أنشطة الوزارة المختلفة .

20. تبادل المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة مع الوزارات و الجهات الأخرى .

21. تنميه العلاقة مع الهيئات والمنظمات الدولية و المعاهد المتخصصة في مجال نشاطها .

22. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو ينص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة .

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) يتولى الوزير بشكل عام الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه هيئاتها ومؤسساتها وشركاتها التابعة ومرافقها وإداراتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم باقتراح وتنفيذ السياسات العامة للدولة والأهداف الإستراتيجية لإدارة نشاط النفط والغاز والمعادن وتنميته ، ويدير الوزارة وينفذ مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الأنظمة والقرارات النافذة ويتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية : -

1. قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .

2. إصدار التوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تعليمات.

3. الإشراف والتوجيه ومراقبه مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم .

4. إصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة له مباشرة كما يحق له تعديل أو إلغاء أي قرار يصدر منهم إذا كان مخالفاً للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو من أجل تحسين تنفيذ المهام .

5. الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء وفقاً للقرارات والنظم النافذة .

6. الإشراف على وضع الخطط و البرامج التنفيذية لأعمال الوزارة و المرافق التابعة له ومتابعة وتقييم مستوى إنجازها.

7. تنسيق أعمال وأنشطة الهيئات و المؤسسات والشركات التابعة له وتنظيمها وتنميه إدارتها و أساليب عملها وتأهيل وتدريب العاملين بها للاضطلاع بدورها كوحدات اقتصادية واستثمارية .

8. الرقابة على أنشطه الهيئات و المؤسسات والشركات التابعة له والتأكد من سلامه تنفيذها للمهام المناطه بها في مختلف جوانب أنشطتها.

9. تشكيل اللجان الاستشارية ولجان التفاوض ولجان العمل المختلفة عند الضرورة مع تحديد مهامها وحدود صلاحياتها وفقاً للنظم النافذة .

10. إصدار الأنظمة و اللوائح الخاصة بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها والنظم الأخرى المتعلقة بالعمليات الصناعية ، بما يضمن الحفاظ على الثروة النفطية و المعدنية، و ضمان سلامه وأمن المنشآت وتحسين أداء وكفاءة العمليات ، ومتابعة تنفيذها .

11. إبلاغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسلامتها العامة وفقا للقوانين النافذة.

12. التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارة أخرى.

13. التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجالات اختصاصات الوزارة .

14. العمل على تطوير وتنميه التعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن مع الغير وتمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون ذلك في مستوى الوزراء .

15. القيام بآية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير

مادة( 4 ) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية :-

1. يعاون الوزير في أداء مهامه و اختصاصاته تحت إشراف الوزير و توجيهاته .

2. يتولى مهام الوزير واختصاصه عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماع مجلس الوزراء.

3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

ب - كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة(أ)من هذه المادة ما يلي :-

1. الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وخطط الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

2. يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .

3. يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بنشاط الوزارة .

4. يقيم الأعمال والأنشطة المختلفة في الوزارة بالتشاور مع الوكلاء ومديري الإدارات العامة وتقدم المقترحات بشأنها إلى الوزير .

5. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين معدلات الأداء .

6. يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير .

7. يمثل الوزارة في الداخل والخارج بناء على تعليمات الوزير حينما يكون التمثيل على مستواه .

8. القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين و اللوائح والقرارات النافذة أو بتوجيهات الوزير .

الفصل الثالث

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة(5)يتولى وكيل الوزارة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية : -

1. الإشراف المباشر على تنفيذ مهام وأعمال الإدارات العامة التابعة له في حدود القوانين والأنظمة النافذة و التوجيهات الصادرة عن الوزير .

2. التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساسية لعمل الوزارة .

3. المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .

4. التنسيق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له .

5. تنظيم عقد الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج .

6. تقييم أعمال ونشاطات الإدارات العامة و الإدارات الأخرى الواقعة تحت إشرافه وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها .

7. إصدار التعليمات التنفيذية والفنية والإدارية في نطاق مهامه وفقا للقوانين واللوائح والانظمة والقرارات النافذة .

8. دراسة المقترحات بشأن البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام الوزارة من قبل الإدارات العامة التابعة له ومتابعة تنفيذها من قبل المعنيين بها ورفع التقارير عن مستوى ومراحل تنفيذها.

9. القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة النافذة أو يكلف بها من قبل الوزير.

الفصل الرابع

مجلس الوزارة تشكيله ومهامه

أولا : تشكيله : -

اولاً مادة (6) يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :-

1. الوزير رئيسا

2. نائب الوزير عضوا

3. وكيل الوزارة عضوا

4. مستشارو الوزارة أعضاء

5. مديرو الإدارات العامة أعضاء

6. أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

ثانيا:مهام المجلس : -

أ . يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور التالية :-

1. خطط العمل السنوية للوزارة .

2. خطط التنمية الاقتصادية والأبحاث .

3. الخطة المالية وخطه القوى العاملة .

4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها واقتراح تعجيل هيكلها .

5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء و التي يرى الوزير ضرورة عرضها على مجلس الوزارة .

6. تقارير الإنجاز وتقييمها .

7. مشروعات القوانين و اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .

8. أية مواضيع أخرى يرى الوزير ضرورة استشارة مجلس الوزارة بشأنها .

ب -إعداد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب و ترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ج -القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين و اللوائح النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير.

مادة (7) يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة(8) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها العامة التابعة لها في مختلف المحافظات .
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الأتي :-
أولاً الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي :ـ

1. مكتب المستشارون

2. مجلس الوزارة .

3. مكتب الوزير : ويحدد مستواه التنظيمي بإدارة عامة وتصدر بتحديد مهامه و اختصاصه قرار من الوزير .

4. الإدارة العامة للرقابة الداخلية و التفتيش.

ب -المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويتبعها الآتي :-

1. شركة توزيع المنتجات النفطية.

2. شركة مصافي عدن .

3. الشركة اليمنية للغاز.

4. الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية .

5. الشركة اليمنية لتكرير النفط .

6. هيئه استكشاف وإنتاج النفط .

7. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية

ثانياً وكيل الوزارة وتتبعه الإدارات العامة الآتية :-

1. الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة.

2. الإدارة العامة للحسابات النفطية .

3. الإدارة العامة لشئون الغاز .

4. الإدارة العامة ليمننة الوظائف .

5. الإدارة العامة للشئون القانونية .

6. الإدارة العامة للسلامة المهنية وأمن المنشآت .

7. الإدارة العامة للأعلام النفطي والمعدني .

8. الإدارة العامة للمشاريع .

9. الإدارة العامة للشئون المالية .

10. الإدارة العامة لشئون الموظفين .

ثالثاً : مكاتب الوزارة في المحافظات .

مادة(10)يتكون مكتب المستشارين من مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة يتولى تقديم المشورة للوزير في مجالات نشاط الوزارة .
مادة( 11) يرأس كل إدارة عامة مدير عام .

الفصل الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة

مادة ( 12 )الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش ولتولى ممارسه المهام والاختصاصات الآتية.

أو لا :في مجال المراجعة:-

1. مراجعة إيرادات الوزارة والتأكد من أنه تم تحصيلها وإدراجها بحساباتها بطريقه سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها

2. تدقيق كشوفات الاستحقاقات من (مرتبات و أجور وعقوبات وبدلات ومكافآت وحوافز وغيرها ) من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها .

3. مراجعه كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية و التأكد من وجود خاتم الوزارة على كل سند قبض ومن صحة إثباتها في الكشوفات بنفس بياناتها (الاسم والرقم والمبلغ وصحة إجمالي المبلغ و إجمالي الكشوفات وعدد القسائم المستخرجة من مطابقة بيانات كل قسيمة . مع بيانات نسخها) والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك و إنهاء مسألة إجراءات التوريد والترحيل إلى الحسابات المختصة .

4. مراجعة حركة الصندوق اليومية والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عمليه التوريد اليومية تتم بصوره سليمة ومنتظمة لجميع المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق والخزائن بعدم التصرف بالنقد الموجود لديهم و الصرف منه لآي غرض مهما كانت الأسباب والتأكد من توريدها إلى البنك أولا بأول .

5. مراجعة البيانات و المعلومات التي تقدم إلى قيادة الوزارة من الإدارات والمختصين بالوزارة و التأكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تتمكن قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناءاً عليها وبما لا يؤثر على موقف الوحدة مالياً و إدارياً وفنياً

6. حفظ نسخ، من التوقيعات المعتمدة للمسئولين بهدف مطابقتها مع التوقيعات عند المراجعة .

ثانياً : في مجال التفتيش:-

1. المراجعة اليومية لمستندات الصرف للتأكد من أن عمليه الصرف قد تمت مستكملة لكل الوثائق المؤيدة لصحة الصرف ،ومراجعة إجراءات المناقصات وتحليل العروض وقرارات البت فيها و إبرام العقود و الاتفاقيات المتعلقة بها للتأكد من سلامة الإجراءات وقانونيتها وقانونية العقود وقيمتها وضماناتها للتأكد من عدم وجود شروط والتزامات مخالفه ومجحفة ومرهقة تجاه أموال الوحدة ومتابعة توريد الأصناف إلى المخازن ، ومراجعة كافه البيانات و الفواتير والسندات وإشعارات الإدخال والإخراج من وإلى المخازن أو المستودعات والتأكد من أن الأصناف الموردة قد تم صرف قيمتها في حدود المعتمد لها وفي الأوجه المخصصة لها وفي المواعيد المحددة لها وفقا لقانون الموازنة والاتجاهات النافذة والعقود وبما لا يخالف قانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية.

2. التأكد من أن جميع الإدارات والأقسام و المختصين بكافة مسئولياتهم يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوحدة وفقاً للسياسة المرسومة لها بما يخدم مصلحه الوحدة و المصلحة العامة.

3. التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال أو الاستثمار الأمثل للموارد والمخصصات المتاحة بشرية ومادية وفقا للأهداف و البرامج والخطط المرسومة.

4. التأكد من صحة الدفاتر والسجلات وسلامة و إثبات وتوجبه القيود والعمليات المحاسبية وفقا للقوانين والقرارات والاتجاهات المالية والمحاسبية النافذة وبما يتفق مع أصول ومعايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها للتثبت من مدى مطابقتها لها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها، وإبداء الرأي عن أية مخالفات أو أخطاء أو قصور تكشفت لها.

5. مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية.

6. القيام بالجرد المفاجئ عند الاقتضاء و الدوري للصناديق و الخزائن والمخازن والمستودعات وإعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسب ما يسفر عنه ومطابقته وفقا للقواعد المنظمة للجرد وإبداء الملاحظات والآراء و التوصيات المناسبة واللازمة

7. القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامها بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (13 )الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء و المتابعة :

وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1. المشاركة في وضع نظام للمعلومات والإحصاءات الخاصة بأنشطه الوزارة والوحدات التابعة لها .

2. جمع المعلومات والإحصاءات من الوحدات التنظيمية بالوزارة والمرافق التابعة لها ودراستها وتحليلها و إعداد النشرات والبيانات الإحصائية الشاملة والتفصيلية .

3. الإبلاغ عن مؤشرات واتجاهات الخطة العامة للدولة إلى الجهات المعنية بالوزارة و الوحدات التابعة لها ومتابعة إعداد الخطط .

4. جمع وتنسيق الخطط المقدمة من الوحدات التنظيمية بالوزارة والوحدات التابعة لها ودراستها طبقاً لمؤشرات الخطة العامة وخطة الوزارة ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في صيغه خطه عامه طبقا للنماذج الخاصة بذلك .

5. متابعة إعداد وتنفيذ خطه الوزارة ضمن الخطة العامة لمجلس الوزراء وإعداد التقارير عن مستوى تنفيذها.

6. المشاركة في إعداد الموازنة العامة للوزارة .

7. تنفيذ سياسة الوزارة في مجال التعاون وتنميه العلاقات الدولية بالتنسيق مع قيادة الوزارة .

8. المشاركة في إعداد مشروعات البرتوكولات التي تعتزم الوزارة توقيعها مع الغير.

9. حفظ وتوثيق الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة مع الوزارة المماثلة والمنظمات الدولية والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة واقتراح ومتابعة التنفيذ وتقديم التقارير بذلك .

10. المشاركة في اجتماعات لجنه الخطة بالوزارة مع تحملها مسئوليه سكرتاريتها.

11. ضبط حسابات القروض والمشاريع الممولة خارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية و المختصة داخل الوزارة وخارجها .

12. تقدير احتياجات الوزارة من النقد الأجنبي طبقاً للخطط المعتمدة.

13. دراسة التقارير التقيميه المحالة عليها والمعدة من جهات الاختصاص عن تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة العامة للوزارة ورفع الرأي -بشأنها .

14. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والاتجاهات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة ( 14 )الإدارة العامة للحسابات النفطية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية : -

1. مراجعة المصروفات والنفقات وحسابات التكاليف للشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط من خلال الكشوفات الدورية التي تعدها هذه الشركات والاطلاع على السجلات والمستندات والتأكد من مطابقة ذلك مع الاتفاقيات النافذة

2. تقديم الرأي إلى الجهة المسئولة عند مناقشة برامج العمل والموازنات مع الشركات النفطية وذلك على ضوء ما جاء في الاتفاقيات وسياسة الوزارة بشأن اعتماد أو رفض النفقات .

3. متابعة مدى تنفيذ الشركات النفطية لالتزاماتها المالية ومراجعة النفقات الفعلية حسب برامج العمل والميزانيات وطبقاً لما تنص عليه الاتفاقيات النافذة .

4. الاشتراك مع الجهات المعنية في الحصر و التصرف في الأصول والمواد المستهلكة حسبما تنظمه اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المعنية.

5. دراسة التقارير التي ترد من هيئة استكشاف و إنتاج النفط بشأن مشتر وات الشركات ا لعاملة من الأصول و المواد و استخداماتها و التصرف بها و إثبات ما اشتملت عليه من تفاصيل في سجلات الأصول التي تحتفظ به الإدارة والعمل على متابعتها أثناء المراجعة وما قد يتطلبه الأمر من استنزال لتكلفة أصل معين من قائمة النفقات واتخاذ الإجراءات المحاسبية السليمة .

6. مسك السجلات المحاسبية الخاصة بالتكاليف و المصروفات للشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط .

7. تقديم تقارير سنوية وفصليه عن مدى تنفيذ الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاتزاماتها المالية و الإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام ونصوص الاتفاقيات النافذة .

8. الاشتراك في الجرد السنوي للمعدات و المواد التي في حوزة الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط ورفع التقارير بشأنها إلى قيادة الوزارة .

9. وضع المقترحات لإعداد مراجعين ومحاسبين متخصصين في مجال ، الحسابات النفطية .

10. ابدأ الرأي في التعاقد مع المحاسبين والمراجعين القانونيين وبيوت الخبرة في مجال مهام واختصاصات الإدارة العامة والإشراف على عملهم ورفع التقارير الخاصة بأدائهم طبقا للعقود المبرمة معهم .

11. دراسة تقارير الإنتاج الشهرية ومراجعتها للتأكد من مدى صحة احتساب الحصص و التوزيع حسب نصوص الاتفاقيات و إعداد التقارير اللازمة.

12. إعداد قاعدة للبيانات في ضوء برامج متخصصة عن مختلف الشركات النفطية بما يكفل إجراء التحليل المالي و إعداد التقارير اللازمة.

13. دراسة المشاكل التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاقيات من الناحية المحاسبية وتقديم التوصيات المناسبة لحلها .

14. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قياده الوزارة.

مادة(15 )الإدارة العامة لشئون الغاز و تتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1. جمع وحفظ نسخ من الاتفاقيات و العقود والبيانات والمعلومات والدراسات المختلفة وغيرها من الوثائق الخاصة بمشاريع الغاز التي تكون الوزارة طرفا فيها.

2. متابعة تنفيذ الالتزامات و العقود و الواجبات في الاتفاقيات والعقود الخاصة بمشاريع الغاز وإبلاغ قيادة الوزارة بمجرياتها .

3. إعداد مسودات الردود بشأن المراسلات الخاصة بمشاريع الغاز المحالة عليها وعرضها على قيادة الوزارة .

4. اقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه تنفيذ الالتزامات بما يساعد على تنفيذ المشاريع الخاصة بالغاز على النحو الوارد في الاتفاقيات.

5. مراجعة وتدقيق الحسابات الخاصة بمشاريع الغاز ومسك السجلات و الدفاتر الخاصة بمستحقات الدولة من عوائد وإيرادات الغاز المخلتفه .

6. الإعداد و التنسيق لمشاركة ممثلي الجانب الحكومي في مجالس إدارة الشركات المشتركة التي تقوم بتنفيذ مشاريع الغاز وتحليل المواضيع المطروحة على جدول أعمالها .

7. التنسيق مع الوحدات التابعة للوزارة العاملة في مجال الغاز في الموضوعات التي يكون لها تأثير على مشاريع الغاز.

8. التنسيق مع بيوت الخبرة المتخصصة في مجال الغاز التي تتعاقد معها الوزارة لتقديم المشورة أو الخدمة أو الدراسة المطلوبة المتعلقة بمشاريع الغاز الطبيعي.

9. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها الاتفاقيات والعقود النافذة بمشاريع الغاز أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (16)الإدارة العامة ليمننة الوظائف وتتولى ممارسه المهام و الاختصاصات الآتية:-

1. دراسة خطط القوى العاملة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والمعادن وأوصاف الوظائف المعدة من قبلها من حيث الواجبات و المهام ومتطلبات شغلها .

2. تحديد الوظائف التي يتوفر لها كوادر يمنية في المجالات الإدارية والفنية والمهنية وإعداد البرامج التنفيذية بالتنسيق مع الشركات العاملة والجهات ، المعنية في الوزارة وخارجها للوظائف فيها بحسب متطلبات الوظائف .

3. دراسة البرامج التدريبية الموجهة لإعداد العمالة اليمنية و إحلالها محل العمالة الأجنبية ومتابعة تنفيذها.

4. دراسة نظم التوظيف لدى الشركات العاملة و التنسيق بشأن مشاركة ممثلين عن الوزارة للحضور بصفة مراقب في المقابلات التي تجريها هذه الشركات لاختيار المرشحين لشغل الوظائف ، لديها.

5. وضع دليل إرشادي للشركات العاملة يوضح فيه الإجراءات النظامية الواجبة الإتباع في استقدام وتوظيف الأجانب .

6. متابعة الشركات العاملة في إنهاء التعاقد مع العاملين الأجانب الذين تجاوز المدد القانونية لبقائهم في اليمن .

7. تقييم مستويات التوظيف لدى هذه الشركات ومدى التزامها بخطط وبرامج اليمننة والإجراءات النظامية للتوظيف .

8. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قياده الوزارة.

مادة (17 )الإدارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية : -

1. المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المختلفة المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة إصدارها.

2.تقديم المشورة القانونية في المسائل التي تطلبها قيادة الوزارة في أي من . مجالات نشاطها .

3. تمثل الوزارة في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلي طبقا للقوانين النافذة .

4. متابعة القضايا المنظورة أمام هيئات التحكيم الدولي وتقديم التقارير الخاصة بشأنها طبقا للقوانين النافذة .

5. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات المختلفة التي تبرمها الوزارة .

6. حفظ الاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية الخاصة بالوزارة .

7. إعداد مشاريع القرارات و الأوامر و التعاميم الوزارية التي يطلبها الوزير .

8. إعداد الدراسات والبحوث القانونية في مجال نشاط الوزارة .

9. المساهمة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالوزارة ووحداتها ومرافقها .

10. التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة .

11. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قياده الوزارة .

مادة(18 )الإدارة العامة للسلامة المهنية وأمن المنشآت وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية : -

1. المشاركة في إعداد التشريعات المطلوبة في مجالات السلامة والأمن الصناعي بما بتناسب والمعايير

و الممارسات المعمول بها بالصناعة البترولية والمعدنية العالمية.

2. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق نظم حماية المنشآت والحفاظ على الأموال والممتلكات وأروا ح العاملين فيها.

3. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع التدابير لمنع تسرب أية مواد تضر بسلامة المنشآت والأفراد .

4. التأكد من قيام الشركات بالعمل على رفع الوعي بين العاملين بشأن نظم ووسائل الوقاية من المخاطر والتدريب عليها .

5. المشاركة في التحقيق في الإصابات المهنية و الكشف عن أسبابها و إيجاد الظروف الملائمة للحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6. التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالصحة و السلامة المهنية للتأكد من تطبيق قواعد الأمن الصناعي .

7. رفع التقارير الأسبوعية والشهرية والفصلية، السنوية عن نشاط الإدارة .

8. القيام بأية مهام آو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (19)الإدارة العامة للإعلام النفطي والمعدني وتتولى ممارسه المهام والاختصاصات الآتية :-

1. وضع الخطط والبرامج الخاصة بالإعلام النفطي والمعدني .

2. إبراز المعطيات الطبيعية و التسهيلات والخدمات و المزايا المتاحة الدائمة لقيام صناعة نفطية ناجحة.

3. التنسيق والبرمجة لإنتاج مواد إعلامية للتعرف بالصناعة النفطية في اليمن .

4. المشاركة في إعداد الكتيبات و النشرات الإعلامية للتعريف بأنشطه الوزارة ووحداتها التابعة والجهات العاملة الأخرى .

5. متابعة ما ينشر من دراسات و أبحاث تخصصيه في مجالات النفط والغاز والمعادن ووضع خلاصات بشأنها وتعميمها على المعنيين للاستفادة منها .

6. متابعة ما يصدر من قرارات دوليه حول النفط والغاز والمعادن والإبلاغ بها.

7. متابعة ما ينشر عن الأنشطة في مجال النفط والغاز والمعادن وتحضير الردود المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها على قيادة النفطي .

8. الإعداد للمؤتمرات والبيانات الصحفية المطلوبة التي تطلبها قياده الوزارة

9. العمل على إعداد إعلاميين في مجال الإعلام البترولي وتأهيل الكوادر المطلوبة لذلك .

10. اقتراح الاشتراك في الدوريات والمطبوعات المتخصصة في مجال النفط والمعادن.

11. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة( 20)الإدارة العامة لمشاريع وتتولى ممارسه المهام و الاختصاصات ا لآتيه : -

1. إجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لتحديد مشاريع التنمية المحلية التي تسهم فيها الوزارة طبقا للاتفاقيات النافذة والخطة العامة للتنمية .

2. اقتراح المشاريع الإنشائية اللازمة للوزارة .

3. إعداد ومراجعة الدراسات والتصاميم الهندسية والبحوث والمواصفات الفنية والكلف المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة.

4. المشاركة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والموازنات الاستثمارية للمشاريع ذات العلاقة بنشاط الوزارة .

5. المشاركة في إعداد الشروط المرجعية للتعاقدات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإنشائية التي تساهم فيها الوزارة وتحليل عروض المناقصات الخاصة بمشاريع الوزارة الإنشائية .

6. الاشتراك مع الإدارة العامة للشئون المالية في وضع الخطط والبرامج التنفيذية الدورية لصيانة وتشغيل المباني الخاصة بالوزارة .

7. التنسيق مع الجهة المختصة بالأمن والسلامة بشأن مباني ومنشآت الوزارة .

مادة( 21)الإدارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية:-

1. إعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقاً للأسس و القواعد والتعليمات المنظمة لذلك ومناقشتها مع قيادة الوزارة و الجهات المركزية بما يتفق والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك .

2. وضع برامج فصلية لتنفيذ كافة أبواب وبنود ميزانية الوزارة ومكاتبها وتقديم التقارير المنتظمة عن مستوى تنفيذها.

3. إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم التعامل مع الإدارات العامة المختصة بالديوان بما يهدف إلى تحقيق الانسجام و النظام في تنفيذ المهام و سرعة تنفيذ الأعمال .

4. تنظيم حسابات الوزارة وفقا للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي وفقا الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة .

5. تطبيق نظام الرقابة الداخلية لممارسه التدقيق والمراقبة على كافه التصرفات المالية صرفا وإيرادا ومتابعةً وتقييم فعاليته وتقديره بما يكفل سلامه استخدام الأموال و الممتلكات العامة.

6. تنظيم العمليات المالية الخاصة بحساب العهد والسلف والأمانات وحسابات التسوية واثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة أرصدتها دورياً و تصفيتها في المواعيد المحددة لها .

7. استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية و كذا الاستمارات والسجلات والمستندات المحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعهاً مركزياً تحت إشراف وزارة المالية وفروعها .

8. البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها في حينه .

9. مراجعه وصرف الرواتب الشهرية و العلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين و إجراء الاستقطاعات المكلفة بها التي تعدها الإدارة الخاصة بشئون الموظفين نيابة عن الغير وتسديد حصيلة الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام المالي.

10. تنظيم حركة المواصلات الخاصة بالوزارة وصرف الوقود وتجديد رخص المركبات ودفع الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه والهاتف .

11. توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجلات و الدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الإداري والمالي والمحاسبي بما .يؤمن عدم تعرضه لاختناقات في التنفيذ .

12. التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات إلى الجهات المختصة وفقاً للنظام .

13. توفير وسائل إيداع وحفظ الأموال النقدية والوثائق والمطبوعات .

14. تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من المواد الأساسية و المتداولة كالمباني و السيارات والأجهزة و الملابس والمعدات والأدوات المكتبية والمجلات والدوريات ووضع خطه لشرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووضع الإرشادات المنظمة لاستخدامها اقتصادياً.

15. إعداد وتنفيذ برامج لصيانة المباني وممتلكات الوزارة ووسائل العمل المختلفة وتفادى تعطيل العمل قدر الإمكان أثناء تنفيذ هذه البرامج .

16. مساعدة مكاتب الوزارة في تحسين أعمالها في المجال المالي وتسهيل متابعة إنجاز المعاملات الخاصة بها مع الجهات المركزية في الدولة.

17. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها دراسة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قياده الوزارة .

مادة( 22)الإدارة العامة لشئون الموظفين وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1. إعداد مشروع الخطة الوظيفية السنوية للقوى العاملة للوزارة حسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة ومكاتبها من الكوادر والعاملين ورفعها لقيادة الوزارة لاعتمادها .

2. إعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات وكافه المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات القانونية المكلفة بها .

3. معالجه القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واستقالة وإعفاء العاملين أو الاستغناء عنهم أو إعادة توزيعهم

4. متابعة وزارة الخدمة في البت في كافة القضايا الخاصة بالعاملين المحالة إليها للإفتاء وغيره مما يتعلق بمهامها وإبلاغ ذوى الشأن والجهات المختصة بالوزارة وخارجها بنتائج ذلك .

5. تحديد ومعالجة قضايا الأجور والتقييمات و التعويضات المستحقة للكوادر والعاملين بالوزارة.

6. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل في الوزارة .

7. إعداد التوصيف والترتيب الوظيفي الخاص بالوزارة .

8. تطبيق النظم العامة للتنظيم الإداري بالوزارة ومساعدة المكاتب في تنفيذها .

9. المشاركة في وضع البرامج التي تكفل إحلال وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو

أو المتوقع خلوها وبخاصة في الوظائف الإشرافية و الفنية .

10. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة و إصابات العمل .

11. تطبيق النظم المتعلقة بالضبط الإداري ووضع خطة الإجازات السنوية للعاملين وتحديد وتكليف خلفائهم أثناء غيابهم ومعالجة قضايا الإجازات المرضية والعارضة والدراسية و غيرها.

12. حفظ الملفات الخاصة بالعاملين وقضايا العمل وتنظيم المعلومات المتعلقة بها وإعداد التقارير والإحصائيات عن ترتيبها و تطويرها .

13. اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتبسيطها .

14. معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .

15. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارات العامة

مادة (23) تلتزم الإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالقيام بما يلي :-

1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

2. إعداد التقارير الدورية و البيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازها ومستو ى تنفيذ خططها وبرامجها .

3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الباب الرابع من هذه اللائحة.

4. الإسهام في إعداد وتطوير منهاج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .

5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .

الباب الرابع

مبادئ عامه في التنظيم والأداء لمهام الوزارة

للقوانين (24) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تعتمد الوزارة على المبادئ والأساسية التنظيمية التالية :-

1.تطبق الوزارة في تنظيم أعمالها و إدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية والعلمية في الاداره والتنظيم كما تستعين بقواعد وأساليب العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط العمل .

2.تقوم الإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

3. تقوم العلاقة ببن قيادة النفطي على أساس التعاون والتشاور والتنسيق المستمر وتبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطه الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دون إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .

4. تعمل الوزارة على صعيد التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بوحدات الإدارات العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة و التوسع فيه طبقا لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدى إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري ويواكب تطور الصناعة النفطية والمعدنية .

5. تكفل قياده الوزارة و الرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية مع الوحدات الإدارية الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها مع الوحدات التابعة لأغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .

6. تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقه تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام خاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها و العمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها .

8. يعتبر الرؤساء الإداريين بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين تحت إشرافهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه و الرقابة.

9. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنميه العلاقات الإنسانية.وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها

10. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم النافذة .

11. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها واختصاصاتها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصوره فاعلة .

12. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإداري .

13. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والمعلومات والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .

14. يكون لزاما على الموظف عند معالجة لموضوع ما بشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر للتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.

15.تتولى كل إدارة عامه في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة(25) يتولى الوزير أهميه خاصة لتطوير وتبسيط الإجراءات وتحسين وتنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة ووحداتها التابعة وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .
مادة(26) تعمل الوزارة والوحدات التابعة لها على إدارة أنشطتها وخدماتها على أساس اقتصادي يكفل تنمية مواردها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفد الخزينة العامة بإيرادات متنامية . وتمنح لهذا الغرض المرونة المالية و الإدارية الكافية .
مادة(27) يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري لائحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها ومهامها .
مادة(28) يصدر الوزير كافه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

للقوانين (29) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي تقوم بها المكاتب وغير ذلك من المعايير التنظيمية .
للقوانين (30) يلغى القرار الجمهوري رقم ( 4 4 ) لسنه 1996م بشأن لائحة تنظيم وزارة النفط و الثروات المعدنية .
مادة(31) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ :11/ذو القعدة 1420هـ
الموافق 16 / فبراير/ 2000 م

محمد الخادم الوجيه د. عبد الكريم الارياني على عبد الله صالح

وزير النفط والثروات المعدنية رئيس مجلس لوزراء رئيس الجمهورية