الدكتور/حبيب الرميمة، ومدير شعبة حماية المبلغين صفوان عقبة.
وبعد إبداء الملاحظات من قبل اعضاء الهيئة واستيعابها تم الموافقة وإقرار مسودة المشروع.
والذي يهدف الى تفعيل النصوص الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء من خلال وضع الاجراءات والارشادات اللازمة للأحكام والتدابير والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، ووفق نموذج الاستمارة المعدة لذلك.
وتعزيز ثقة المشمولين بالحماية وتشجيعهم بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بوقائع أو جرائم فساد والأموال المتأتية منها والكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها والحد من الفساد.
وقد اشتمل الدليل على اربعة فصول ، تضمن الفصل الأول المعايير والأهداف، واحتوى الفصل الثاني على شروط منحها واقسامها، وقسمت الحماية الى حماية شخصية وحماية وظيفية وحماية قانونية.
فيما تضمن الفصل الثالث من الدليل اجراءات الحماية وتدابيرها، وتناول الفصل الرابع احكاما ختامية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها..
