وقال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الجمعة (17 مايو /آيار) 2024م بأنه وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 70% من أهداف التنمية المستدامة قابلة للتحقق عبر التقنيات والابتكارات الرقمية، كونها تساهم في خلق فرص وأفاق جديدة في مجالات الأعمال والتعليم والصحة والصناعة بالإضافة إلى الأنشطة والعمليات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح البيان أنه من هذا المنطلق، وكعضو مؤسس في الاتحاد الدولي للاتصالات، يشارك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية في ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، باعتباره المزود الوطني لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية والمسؤول الأول عن توطين التكنولوجيا وتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة من تقنياتها لتحقيق التنمية الشاملة في اليمن.
وأكد البيان أن قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية يسعى بكل طاقاته وامكاناته لمواكبة المسار العالمي في مجال التكنولوجيا من خلال محاولة تجسير الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل طاقات الابتكار الرقمي، بالرغم من التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، تمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الصمود والاستمرار في تقديم خدماته الأساسية التي أصبحت تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال الخاصة المالية والصناعية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى كونها من الضروريات الحياتية للمواطنين بمختلف فئاتهم.
نص البيان
يحتفي العالم هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في (17 مايو /آيار) من كل عام تحت شعار "الابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة" بهدف إبراز الدور الفاعل للابتكار الرقمي في تعزيز التطور والرخاء المستدام، ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 70% من أهداف التنمية المستدامة قابلة للتحقق عبر التقنيات والابتكارات الرقمية، كونها تساهم في خلق فرص وآفاق جديدة في مجالات الأعمال والتعليم والصحة والصناعة بالإضافة إلى الأنشطة والعمليات الإنسانية والإغاثية.
وباعتبار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية عضو مؤسس في الاتحاد الدولي للاتصالات، يشارك في ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، كونه المزود الوطني لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية والمسؤول الأول عن توطين التكنولوجيا وتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة من تقنياتها لتحقيق التنمية الشاملة في اليمن.
وعليه.. يسعى قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية بكل طاقاته وإمكاناته الى مواكبة المسار العالمي في مجال التكنولوجيا، من خلال محاولة تجسير الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل طاقات الابتكار الرقمي، رغم العديد من التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، إلا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تمكن من الصمود والاستمرار في تقديم خدماته الأساسية التي أصبحت تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال الخاصة المالية والصناعية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى كونها من الضروريات الحياتية للمواطنين بمختلف فئاتهم، كما تم المضي في العديد من المشاريع التطويرية التي مكنت من تقديم خدمات الاتصالات في اليمن بجودة أفضل مما سبق وأسعار أقل بالرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف تشغيلها بسبب العدوان والحصار، وتحسنت مستويات سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل من خلال نشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض، بالإضافة إلى توفير خدمات الربط الشبكي وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية الوطنية التي تمكن من توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، كما يساهم القطاع في دعم فئة الشباب على وجه الخصوص وتشجيعهم على المشاركة في مسار الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها.
إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية ننتهز الفرصة في هذه المناسبة الهامة للتذكير بالمعاناة والصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بكافة مكوناته، والتي أبطأت من وتيرة التقدم بشكل كبير، وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته نتيجة لاستمرار التضييق والحصار المفروض عليه من قبل القوى الخارجية لأكثر من تسع سنوات، واستمرار تكبده خسائر فادحة نتيجة ذلك، إضافة إلى استهداف منشآته وبنيته التحتية بصورة مباشرة خلال الأعوام الماضية مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على أداء القطاع الذي يقدم خدمات مدنية وانسانية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية لكافة فئات المجتمع اليمني، ناهيك عن إبقاء اليمن متصلاً مع العالم الخارجي، حيث ما يزال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمتلك العديد من الخطط التي حالت الظروف دون تنفيذها، وما تزال الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية تتسع نظراً لاستمرار التعقيدات والعقبات وعلى رأسها الحصار والاستهدافات المتكررة التي تسعى لإقحام مكونات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسساته ضمن أجندة النزاعات والصراعات السياسية بالرغم من كونه قطاع خدمي عام يمثل استهدافه عقاباً جماعياً للشعب اليمني ومفاقمةً للمعاناة الإنسانية والاقتصادية لكافة أطياف المجتمع، كما يواجه القطاع اليوم بالإضافة إلى ما يعانيه نتيجة للعدوان والحصار على بلادنا، حملات تضليل إعلامية ممنهجة ومشبوهة تقف خلفها قوى العدوان الأجنبية الرامية الى السيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن من خلال تشطير وتفكيك مكوناته الوطنية وإعاقة مسار تطوير البنية التحتية للاتصالات بهدف تعطيلها وإيقاف خدماتها وتقويض الجهود الرامية إلى استمرار هذه الخدمات وتطويرها، والذي يمثل تصعيداً خطيراً يناقض ما يتم تداوله مؤخراً عن مسار التهدئة السياسية أو العسكرية والحديث عن تفاهمات قائمة على إعطاء الأولوية للجانب الإنساني والتنموي الذي تعتبر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات جزء أساسي منه.
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مشاركتها في الذكرى الخامسة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد بأن قطاع الاتصالات في الجهورية اليمنية بكافة مكوناته كان وما يزال وسيظل يتعامل مع كافة شركاءه في منظومة الاتصالات العالمية بكل مسؤولية، وسيستمر بالسعي لتحقيق أهدافه بتوفير خدمات اتصالات متطورة بجودة عالية وأسعار مناسبة في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، وتوطين وتمكين التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بأداء بقية القطاعات الحكومية والخاصة من أجل يمن متصل ومزدهر.
ولتحويل هذه الأهداف إلى واقع، تدعو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمجتمع الدولي إلى عدم التورط في التعاطي مع الاجندة السياسية الهادفة لتقسيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني وتعطيله، كما ندعوهم إلى القيام بدورهم المهني في دعم الحفاظ على مؤسسات هذا القطاع الحيوي لضمان استمراريتها في تشغيل وتقديم خدماتها عبر بنيتها التحتية الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، ومنع محاولات استهدافها أو إرباك نشاطها، بالإضافة إلى تمكين القطاع من تنفيذ مشاريعه المحلية من خلال إنهاء الحصار المفروض على معداته وتجهيزاته، والمساهمة في إزالة العوائق التي تمنعه من الاستفادة من استثماراته في المشاريع الدولية لتوفير وتأمين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطنين اليمنيين كونها حق أساسي ضمن الحقوق الانسانية، وممكن رئيس لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أننا بهذه المناسبة نذكر بالتأكيدات المتكررة على التزاماتنا وتوجهاتنا الواردة في البيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة خلال الفترة الماضية بخصوص الكابلات البحرية، وعلى ضرورة التزام الأطراف الأخرى بما ألتزمت به الحكومة اليمنية في صنعاء من الحرص على سلامة وأمن الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات اللازمة لعملية إصلاح وصيانة هذه الكابلات، وضرورة تسهيل أعمال تنفيذ الكابلات وتفريعاتها التي شاركت وتشارك فيها الاتصالات اليمنية، حيث تعتبر الجمهورية اليمنية شريك أساسي وفاعل في هذه البنية التحتية منذ عقود، ونحذر من مغبة أي تصعيد في هذا الجانب، ولطالما حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إبقاء هذه البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها بعيدة عن الصراعات السياسية.
الجمهورية اليمنية
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
صنعاء 17 مايو 2024
