كشف الأمين العام للملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء
الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين(مجد) رئيس منظمه الوعي الديمقراطي (محمد إسماعيل الشامي)عن
عزم ملتقاه تشكيل ما سماه بـ"تحالف مدني لتطبيق سيادة القانون ومواجهة الاختطافات ".
تحت شعار"معا"لسياده القانون والوعي بالحقوق..من أجل بناء..مجتمع حرووطن
مستقر"مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من المسئولية التاريخية والرصيد
النضالي الوطني الذي يحمله الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار
والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد".
وقال الشامي الذي يمثل المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون
الدولي في اليمن وعضو منظمه العفو الدوليه وعضومنظمه الدفاع الدولية
في"بيان صحفي تلقى الاستثمار نت على نسخة منه" أنهم لن يقفوا مكتوفي
الأيدي أمام كل التحديات التي تمر بها الساحة اليمنية، متحدثا بأنهم
سيقفون حجر عثرة امام كل المشاريع التي تستهدف امن واستقرار البلاد بما
فيها من "يعملون علي نهب ثروات الشعب ويعبثون بمقدرات البلادويختطفون
مصيره الي المجهول".
وعلى ضوء الفعاليات الإحتجاجية التي تمر بها بعض المحافظات الجنوبية وبدء
الحرب السادسة في محافظة صعده، جدد أمين ملتقى أبناء الثوار"مجد" دعوته
لتلك الأطراف بتحكيم العقل والمنطق والحكمة اليمانية والعودة إلى جادة
الصواب والجلوس على طاولة الحوار سريعا تفاديا لدخول البلاد في مأزق فتنة
عمياء.
وفيما أكدا على إمكانية توصل الأطراف المتنازعة إلى حلول حول إشكاليات
التنازع، شدد ممثل المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
في اليمن على ضرورة قيامها بتبني مبادرات للتنازل من أجل تقريب وجهات
النظر وعدم تعميق فجوة الأزمة، داعيا إياها للنظر إلى مستقبل اليمن بنظرة
تفاؤلية بعيدا عن أية أحكام مسبقة.
وانتهى بيان الملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء
اليمنيين(مجد) إلى القول باستعداد التحالف المزمع إنشاؤه لتبني مقترحات
وأفكار لتقريب وجهات النظر حول أولويات الحوار وإشكالاته بين أطراف الأزمة
بما يمكنها من تجاوز من الأزمة.