مكنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليمنية محامي غرفة وتجارة أمانة العاصمة من التعقيب حول رد الحكومة في القضية
التي رفعتها غرفة الأمانة بعدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات التي أقرته الحكومة . وكان محامي وزارة الشئون القانونية الأستاذ مأمون الشامي قد دفع برد الحكومة مطالباً رئاسة المحكمة في الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 17 فبراير برئاسة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى لرفض دعوى غرفة الأمانة وعدم قبولها لأسباب اعتبرها أنها مخالفة لمعايير الدائرة الدستورية ولا تكشف عن أي عيب دستوري ، وكذا لعدم احتوائها على الدقة في تنفيذ النصوص المطعون فيها .
وأثناء تلاوة الرد في الجلسة طالب محامي الغرفة المحامي عبد السلام السماوي من رئيس الدائرة الدستورية شطب عبارات منها ما جاء بالنص الوارد في المادة (63) من قانون ضريبة المبيعات ؛والذي يلزم جميع القطاعات العامة والخاصة بعدم السماح لشخص أجنبي مغادرة اليمن إلا بتصريح من الضرائب..ومطالبة المدعي إلغاء ذلك النص في المادة ،والتي وصفها محامي الحكومة أن مطالبة الغرفة بذلك يعتبر أمر يشجع على الفوضى ونهب المال العام ، إلا أن القاضي استجاب لطلب اعتراض محامي الغرفة وأمر بشطب العبارة " يشجع على الفوضى ونهب المال العام".
بالإضافة إلى حذف جزء من عبارة " أن هذه الدعوى ليست دعوة دستورية بل إنها انتقاد للنظام وشكوى بالموظفين بأسلوب غير مهذب " وتم شطب أسلوب غير مهذب بعد اعتراض محامي الغرفة عن ذلك .
وأشار الرد الذي تخلله الكثير من الأخطاء اللغوية إلى أن دعوى القطاع الخاص دعوى باطلة وليس لها موضوع .
وطالب الرد الحكومي حجز القضية للحكم وتحميل مصاريف الأتعاب المقدرة بـ25 مليون ريال على القطاع الخاص.
من جانبه طالب محامي الغرفة من تمكين موكلته التعقيب على رد الحكومة، وعليه قررت رئاسة المحكمة عدم حجز القضية للحكم وتمكين محامي الغرفة من التعقيب وأجلت الجلسة إلى 17 مارس 2010.
إلى ذلك كشف محامي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن الرد الحكومي احتوى على الكثير من الاتهامات والعبارات المتجنية على القطاع الخاص اليمني وقيادة الغرفة .
