استكمل مجلس النواب في جلسته يوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراض تقرير اللجنة البرلمانية
الخاصة بتقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة.
وتضمن التقرير نتائج اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع الجهات المعنية بالمحافظة وجملة من الاستنتاجات والتوصيات بناًء علي المعلومات والبيانات التي وقفت عليها اللجنة أثناء تقصيها للحقائق حول الموضوع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، عدم تحديد أراضي الدولة بشكل دقيق واعتمادها فقط على أحكام قضائية قديمة مؤيده من المحكمة العليا، بالاضافة الى دم تحديد بعض مرافق الدولة ولم تحدد بقية الأراضي وكذلك خرائط لصور جوية من فترة السبعينات.
واشارت اللجنة الى عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمتابعة وضبط أراضي الدولة ووضع العلامات لتحديدها وحيازتها .
وأكدت عدم وجود الكادر المناسب لأداء دورة على الوجه المطلوب وأن هناك اختلاط الملكية العامة بالملكية الخاصة وقصور في التشريعات العقابية في القوانين ذات العلاقة والمتعلقة بتجريم المزورين من البائعيين والمشترين ومحرري العقود .
ولفتت الى أن من أسباب مشاكل الأراضي الأمناء الشرعيون الذين يكتبون محررات بالبيع دون أصول الملكية مما يعتبر تدليس ويسبب مشاكل باعتبار ذلك يكتسب حجية أذا تم تسجيله في السجل العقاري وتعميده من أقسام التوثيق دون التحري عن صحة تلك المحررات .
وقالت اللجنة أن شكوى المواطنين تبين أن بعض النيابات وأجهزة الضبط يشكو إليها المواطنون ولم يجدو إنصافا فيما تشكو النيابة من عجز الأجهزة المعنية عن تنفيذ بعض أوامرها..لافتة إلى أن بعض الناهبين للأراضي يتفقون على عمل تحكيم أو محاكمة صورية بينهم من أجل استخراج لأحدهم بالاتفاق وهم في الأصل لا يملكون شيئا من الأرض.
واضافت أن حبس رجال الأمن عند حدوث صدامات أثناء تنفيذ التوجيهات بضبط المعتدين تؤدي إلى الإحباط ولذلك طالبت بعمل سند قانوني لحماية رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم وفرض هيبة القانون والتفريق بين حقوق المتهمين ومسؤولية رجال الأمن في ضبطهم وكذا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها على الوجه الأمثل .
واقترحت اللجنة على المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات للتصدي والقضاء على ضاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقابية وتأمينها لتوسيع البيئة الآمنة للاستثمار .
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير بما اشتمل عليه من بيانات وإحصائيات واستنتاجات واستخلاصات وتوصيات خلال جلساته القادمة .
من جانب اخر استعرض مجلس النواب رسالة ممثلي محافظة الحديدة في المجلس المتضمنة الموقف مما حدث في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي من إساءة قام بها احد أعضا المجلس تجاه زميل له .
وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية النظر في هذا الموضوع وحله بشكل موضوعي .
من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بخصوص إزالة التعارض بين ما تضمنه مشروع قانون التسجيل العقاري ومشروع قانون التوثيق الذي ينص على تعديل المادة (9) من مشروع القانون الفقرة الثانية ليصبح نصها :( عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بان يكون مسجل في السجل العقاري وموافاة السجل العقاري بكشف مما يتم توثيقه وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات الوثيقة ) .
وكذا تعديل المادة (17) في مشروع قانون التوثيق بحيث يصبح نصها : (عدم تحرير أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار المنصرف به وأن يكون مسجل في السجل العقاري وأن يشار في المحرر إلى أن لا يصح حجة على الغير إلا بعد تسجيله في السجل العقاري )، إلى جانب تعديل نص المادة (30) في مشروع قانون التوثيق لتصبح: ( تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية مالم ينكرها الخصم أو يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق المقررة قانوناً، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري ) .
وأقر المجلس بهذا الصدد مراعة النصوص التي تضمنتها رسالة الحكومة التي طالبت باجراء تلك التعديلات، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون التوثيق .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره، حيث سيواصل أعماله صباح يوم غدا الأحد .
سبا
