حكمت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمصر يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة.
وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش تراجع سهم الشركة بالبورصة المصرية بنسبة 0.5 في المئة ليصل الى 7.3 جنيه.
كانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو حزيران الماضي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة في تقريرها بالغاء العقد.