اجتمع مسؤولون صحيون في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء 12 أكتوبر لبحث سبل تشجيع الناس على الاقلاع عن التدخين.
وتكافح الدول العربية بشكل عام التدخين وتستهدف حملة توعية كبيرة في السعودية تقليل عدد المدخنين.
وقالت الدكتورة فاطمة العلوى وهي طبيبة في مؤتمر بالرياض ان شركات التبغ تزعم منذ فترة طويلة أن زيادة الضرائب على التبغ لن تحقق الاهداف المرغوبة.
ومضت تقول "لا ينبغي أن تخدعنا ادعاءات شركات التبغ من أن رفع الضرائب يزيد من تهريب منتجات التبغ أو أن هذه النظم السعرية غير مطبقة في العالم وهي دعاوى كثيرا ما ترفعها شركات التبغ في دول الاقليم ذلك أن الواقع يخالف ما تزعمه تلك الشركات من أن زيادة التهريب تتبع تلقائيا الزيادة الضريبية."
وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية أن التبغ يقتل أكثر من نصف مستخدميه حيث يودي بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص سنويا. وتحذر المنظمة من أنه اذا لم يتخذ اجراء عاجل فان عدد الوفيات السنوية جراء التدخين سيصل الى ثمانية ملايين شخص خلال عقدين.
ودعا الدكتور زياد ميمش وكيل وزارة الصحة السعودية الى تكثيف الجهود لكبح التدخين.
ضرورة توحيد الجهود
وحث على "ضرورة توحيد الجهود وتضافرها وذلك من خلال الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وهي المعاهدة العالمية الاولى من نوعها لمواجهة شركات صناعة التبغ العالمية التي كانت ولا تزال تروج لسلعتها مستخدمة مختلف أساليب الدعاية المباشرة وغير المباشرة مستهدفة الجميع بدون استثناء مع التركيز بصورة خاصة على صغار السن والنساء. ولقد بلغ عدد ضحايا التدخين واستعمال التبغ خلال القرن العشرين الماضي أكثر من مئة مليون قتيل."
وقال ابراهيم المستير المحامي في وزارة الصحة السعودية انه رفع دعوى قضائية ضد شركات التبغ العاملة في السعودية للمطالبة بتعويض مالي لضحايا التدخين أو التدخين السلبي.
وقال المستير "القضية هي في سياق المتابعة للطب والان طبعا الاهتمامات لمتابعة الطب انتشرت في العالم أجمع.. في العالم المتحضر ورفعت عدة قضايا في بلدان كثيرة من العالم ضد شركات ووكلاء التبغ ونحن في هذا السياق اتخذنا هذا الاجراء ونأمل أن يكون هناك نتيجة لهذه القضية بما يخدم سياسة مكافحة التبغ المبتغاة في المملكة العربية السعودية."
وتشير منظمة الصحة العالمية الى أن أكثر من 80 في المئة من المدخنين في العالم - البالغ عددهم مليار نسمة - يعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض الى المتوسط.
