حكمت محكمة جنح الدقي أمس الثلاثاء 12 أكتوبر حكماً بحبس 11 موظفاً، بينهم مسؤول كبير في وزارة الثقافة.
و الحكم كان لمدة ثلاثة اعوام لكل منهم ودفع كفالة بقيمة 10 الاف جنيه مصري "1800 دولار تقريبا" في قضية سرقة لوحة "زهور الخشخاش" للفنان الهولندي فان غوخ من متحف محمود خليل وحرمه.
وكانت النيابة العام وجهت الى المتهمين تهمتي "الاهمال والتقاعس في اداء واجبات وظيفتهم والتسبب في سرقة اللوحة" في أغسطس الماضي.
ومن ابرز المحكوم عليهم رئيس قطاع الفنون التشكلية في وزارة الثقافة محسن شعلان ومدير الادارة الهندسية في المتحف محمود بسيوني ومدير عام الامن في قطاع الفن التشكيلي صبحي ابراهيم ومدير امن المتحف عادل محمد ابراهيم ومديرة المتحف ريم احمد ونائبتها ماريا القس بيشاي.
ولم تستمع المحكمة برئاسة احمد الشهيدي الى مرافعة النيابة العامة وبعض محامي الدفاع وهذا يعني ان المتهمين يستطيعون طلب اخلاء سبيلهم مقابل دفع الكفالة التي حكمت بها اذا ما وافقت المحكمة على ذلك.
الى جانب ذلك يستطيع استئناف هذا الحكم خلال 45 يوما من تاريخ اصداره.
وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة اكدت ان العاملين بالمتحف، الذين كان عددهم في معظم الأيام يخفض الى حارس واحد، لا يسجلون أسماء الزوار ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج كما تبين أن 37 من الكاميرات الاربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.
وقد لجأ اللصوص الى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الاطار المحيط بها.
وسرقت اللوحة التي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل وحرمه في أغسطس آب الماضي ويوجد بالمتحف بعض من أرقى الأعمال الفنية التي ترجع الى القرنين التاسع عشر والعشرين التي جمعها خليل السياسي الراحل الذي توفي عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وإدوار مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود الذي تفقد المتحف بعد الحادث عزا سرقة اللوحة إلى هزال الإجراءات الأمنية بما في ذلك تعطل أغلب كاميرات المراقبة وجميع أجهزة الإنذار في المتحف.
وحوكم أربعة من المحكوم عليهم محبوسين بينهم الشعلان الذي يشغل منصب الوكيل الأول لوزرارة الثقافة كما يرأس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة الذي تتبعه المتاحف الفنية.
وقال المصدر إن القاضي أحمد الشهيدي أصدر الحكم بعد الاستماع إلى دفاع عشرة ممن حكم عليهم.
وقد أثار الحادث قلقا عاما على كنوز مصر الأثرية.
وطالب محامون عن المحكوم عليهم خلال سير الدعوى بإدانة وزير الثقافة فاروق حسني. وقالوا إن موكليهم كباش فداء وإن اللوم يجب أن يقع أيضا على حسني الذي يشغل منصبه منذ نحو 23 عاماً.
وعزا حسني سرقة اللوحة إلى تواكل الموظفين معبراً بدوره عن خوفه على متاحف مصر وآثارها.
