ضمن فعاليات برنامجه الثقافي والفكري للعام 2008م نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل محاضرة بعنوان (القمح موردا اقتصادياً ... وأمناً غذائيا,, أزمة الأمة في زراعته,, الأسباب .. المعالجات) للباحث سالم فتيني عمر الوجيه
وفي المحاضرة حدد فتيني أهمية القمح بأنه من أهم محاصيل الغلال ويدخل في غذاء الإنسان ويصنع من دقيقه الخبز والمكرونة والشعيرية وله أهمية كبيرة في الاستثمار وكذلك في بناء غذاء الإنسان, بالإضافة إلى أن مركبات القمح : تشتمل على مركبات مختلفة منها البروتين وتختلف نسبته تبعاً للأصناف المختلفة وتتكون هذه المادة (القمح) من الجلوبيولتين والألبيومين والبريتوز والجلايادين وينتج من خلال طحن القمح النخالة وهي كعلف للمواشي . وحدد الأهداف الإقتصادية لزراعة القمح في الآتي : أ- زراعة القمح كمصدر للغذاء : لا شك أن زراعة القمح تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء إذ أنه هو المصدر الرئيسي الوحيد للغذاء ولا يمكن تعويض القمح بسواه ويقدم على كثير من القطاعات الأقتصادية لأنه المحور الأساسي لقوت الشعوب . ب- زراعة القمح كمصدر للعملات الأجنبية : لا شك أنه لا يمكن دراسة دور زراعة القمح في التنمية الاقتصادية بإفتراض مقتصد مغلق وإذا لم يتمكن إنتاج القمح من إمداد الأمة بالغذاء اللازم فإنه سوف يدر عليها المال والعملات الأجنبية من التصدير ويوفر عليها العملات الأجنبية من الإستيراد ، إذاً زراعة القمح لا غنى عنها لمن أراد رقياً . ت- زراعة القمح كمصدر للبنية الأقتصادية : لقد كانت زراعة القمح على مر التاريخ مصدراً رئيساً لرأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية ويعتقد الفيزوقراطيون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة بالرغم من خطأ هذا الاعتقاد لدى البعض لكننا كباحثين أكاديميين نرجح الرأي الصائب بأن زراعة القمح هي أساس كل إقتصاد (الاقتصاد الأمريكي). ث- زراعة القمح كمصدر للقوة العاملة والقضاء على البطالة بالإضافة إلى المصادر التي يدرها القمح وزراعته في كل المجالات لكننا نجد أننا بنشر زراعة القمح حتماً سنقضي على البطالة العامة في المجتمعات وبها سنوفر القوت الرئيسي للمجتمع ونوفر فرص عمل للشباب في الزراعة وبقية المصادر الاقتصادية المتفرعة عن زراعة الحبوب كمصانع البسكويت وغيرها . ج- أثر زراعة القمح كمصدر قوة للأمن القومي : يعتبر القمح محصولاً سيادي وذو أهمية بالغة في قوت الشعوب وبناء على البعد الداخلي للأمن القومي الذي يقوم على القوة الاقتصادية والرخاء السياسي فإن الأمة إذا أرادت أن تضع نفسها في مصاف الشعوب القوية فعليها أن تبادر بزراعة القمح وإنتاجه لأنه سلاح القوة المعاصرة في زمن المجاعات. التبعية الاقتصادية: لقد تعرض الوطن العربي ومارال لسيناريو استعماري محكم اسهم في ربط اقتصاديات الدول الإسلامية بالغرب الذي استخدم زراعة القمح كاوسيلة لنهب خيرات الأمة الإسلامية من خلال فرض التقسيم الستعماري الدولي لا اجبار الدل الاسلامية علي زراعة المحاصيل التصديرية فا جبرت سلطة الانتداب الفلاحين في مصر بزراعة القمح وتمويل الخرانة البريطانية با الحبوب و القمح (وعلية فاان الحصيلة الرئيسية لتبعية البلدان النامية زمنا طويلاُ للإمبريالية هي كبحاً وتشوية لتطور اقتصادها والبقاء علي تخلفها الأقتصادي والثقافي العام وفرز لقطبي الغني والفقير والانتشار الجماعي للجوع و سوء التغذية المزمن ) وعن أثر نظام العولمة الاقتصادية والتكنولوجية في تدني زراعة الفمح أشار فتيني إلى أن اقتصاد الدول الغربية وعلى رأسها الدول الكبرى يقوم على نظام فتح الأسواق العالمية أمام مـنتـجاتـها . أما منتجات العالم الإسلامي حتى ولو توافرت فيها الجودة فإنها لا تنال نفس القبول والترويج , أي أن أسواقنا مفتوحة فقط لترويج بضائعهم , ونظام العولمة الجديد يستهدف إلغاء نظام الجمارك الذي يعتبر أهم موارد العالم العربي والإسلامي على البضائع المستوردة من العالم الغربي . وقد تمادت بعض المؤسسات لنظام العولمة في ضغوطها على الدول الفقيرة والنامية كمنع تلك الدول من الزراعة كمصر منعة من زراعة القمح وأكتفت بزراعة الفراولة والحرنكش مستغلين الشروط الدولية للقروض . فمثلاً صندوق النقد الدولي فرض شروطاً على هذه الدول تستهدف كل خصوصياتها السياسية والعسكرية والاجتماعية ، ناهيك عن خصوصياتها الاقتصادية والدينية.(3) كما أن الصهيونية العالمية تجد في نظام العولمة التكنولوجيا وسائل لإضعاف العالم الإسلامي وخاصة باستخدام التقنية والعلوم التكنولوجية . فهي عبر هذه الوسائل تستطيع أن تروج لبضائعها الفاسدة , ومن أمثلة ذلك الانترنت والكمبيوتر لغرض إفساد ثقافات الشعوب والمجتمعات . حيث عبر هذه الرسائل تنشر الإباحية الجنسية , والتي تعتبر أهم إنجازات أبناء صهيون . وعبر العولمة تضغط الدول الصناعية لأن قوانينها تحمل مفاهيم الهيمنة والسيطرة على الآخر . وتحت السيطرة لا يستطيع الحكام العرب التصرف فيما ينفع الأمة وخاصة في زراعة المحصول السيادي (القمح) وتوجهوا إلى استيراده من عدوهم. وعن أهم المعالجات لأزمة القمح نوه الباحث فتيني بأهمية إقامة تجمعات اقتصادية خليجية وعربية وشرق أوسطية واهتمام المجتمع بالمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية فهناك الكثير من السياسيين والاقتصاديين يرون كحلولٍ لأزمات الأمة الاقتصادية أن يتم بناء نظام سياسي ديمقراطي، حتى تستطيع الأمة أن تسمو وتعود إلى ماضيها التليد يجب أن تقوم سياسة أنظمة الدول العربية والإسلامية على أساس الديمقراطية والتعددية, لأنه كلما كان النظام السياسي المتبع في أي بلد إسلامي به من الضمانات ما يكفل وصول الصالح إلى مركز الرئاسة كان الأمل كبير في تطبيق شرع الله(2) ويكون الصراع غالباً بين الحكام والمحكومين لعدم تطبيق مبدأ المساواة, والدوافع التي تتعلق بمناوأة الأحلاف العسكرية . ومجابهة السيطرة الاستعمارية والسياسية العدوانية , حيث تنفرد بعض الجماعات بأفكار معينة تصطدم بمصالح الحكام التي تتوافق أحياناً مع مصالح المستعمر , مما يسهم في ظهور الأزمات بين الحكام والمحكومين . وما حدث من قبل ويحدث حالياً في فلسطين والعراق وغيرها من ديار الإسلام دليل على صحة القول السابق .(3) وبتوسع الأزمة السياسية بين الحكام والمحكومين والمعارضة تندثر النواحي الاقتصادية كزراعة القمح، وتنشغل الأمة في التجاذبات السياسية. وعليه يجب أن تسمو الأمة الإسلامية في أنظمتها السياسية وأن تكون المشاركة في الحكم بين الحكام والشعوب على أساس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بين الحكومة والمعارضة و إلا أصبح هذا الشعب ضحية كترس في آله مطرقته الحكومة وسنديانه المعارضة ، وبما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام . وكل ما كانت الأمة في رضا سياسي وديمقراطي على حسب فكر المنظرين الوضعيين استطاعت الأمة أن تتغلب على أزماتها الاقتصادية فتتظافر الجهود للبناء على فكر لا ديني فيرون أن المعالجات في النظريات الماركسية والإمبريالية بما يواكب التطور الحضاري وعليه يرون أن تتجه السياسة إلى الاهتمام بالاقتصاد وزراعة القمح بدلا من المهاترات والمنازعات على سدة الحكم وعرش السلطة، ورغم التعددية الحزبية لم تفلح الكثير من المجتمعات من تخطي أزماتها الاقتصادية، وواقعنا المعاصر يشهد على ذلك لبعدها عن شريعة الله.
ضمن فعاليات برنامجه الثقافي والفكري للعام 2008م نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل محاضرة بعنوان (القمح موردا اقتصادياً ... وأمناً غذائيا,, أزمة الأمة في زراعته,, الأسباب .. المعالجات) للباحث سالم فتيني عمر الوجيه
وفي المحاضرة حدد فتيني أهمية القمح بأنه من أهم محاصيل الغلال ويدخل في غذاء الإنسان ويصنع من دقيقه الخبز والمكرونة والشعيرية وله أهمية كبيرة في الاستثمار وكذلك في بناء غذاء الإنسان, بالإضافة إلى أن مركبات القمح : تشتمل على مركبات مختلفة منها البروتين وتختلف نسبته تبعاً للأصناف المختلفة وتتكون هذه المادة (القمح) من الجلوبيولتين والألبيومين والبريتوز والجلايادين وينتج من خلال طحن القمح النخالة وهي كعلف للمواشي . وحدد الأهداف الإقتصادية لزراعة القمح في الآتي : أ- زراعة القمح كمصدر للغذاء : لا شك أن زراعة القمح تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء إذ أنه هو المصدر الرئيسي الوحيد للغذاء ولا يمكن تعويض القمح بسواه ويقدم على كثير من القطاعات الأقتصادية لأنه المحور الأساسي لقوت الشعوب . ب- زراعة القمح كمصدر للعملات الأجنبية : لا شك أنه لا يمكن دراسة دور زراعة القمح في التنمية الاقتصادية بإفتراض مقتصد مغلق وإذا لم يتمكن إنتاج القمح من إمداد الأمة بالغذاء اللازم فإنه سوف يدر عليها المال والعملات الأجنبية من التصدير ويوفر عليها العملات الأجنبية من الإستيراد ، إذاً زراعة القمح لا غنى عنها لمن أراد رقياً . ت- زراعة القمح كمصدر للبنية الأقتصادية : لقد كانت زراعة القمح على مر التاريخ مصدراً رئيساً لرأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية ويعتقد الفيزوقراطيون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة بالرغم من خطأ هذا الاعتقاد لدى البعض لكننا كباحثين أكاديميين نرجح الرأي الصائب بأن زراعة القمح هي أساس كل إقتصاد (الاقتصاد الأمريكي). ث- زراعة القمح كمصدر للقوة العاملة والقضاء على البطالة بالإضافة إلى المصادر التي يدرها القمح وزراعته في كل المجالات لكننا نجد أننا بنشر زراعة القمح حتماً سنقضي على البطالة العامة في المجتمعات وبها سنوفر القوت الرئيسي للمجتمع ونوفر فرص عمل للشباب في الزراعة وبقية المصادر الاقتصادية المتفرعة عن زراعة الحبوب كمصانع البسكويت وغيرها . ج- أثر زراعة القمح كمصدر قوة للأمن القومي : يعتبر القمح محصولاً سيادي وذو أهمية بالغة في قوت الشعوب وبناء على البعد الداخلي للأمن القومي الذي يقوم على القوة الاقتصادية والرخاء السياسي فإن الأمة إذا أرادت أن تضع نفسها في مصاف الشعوب القوية فعليها أن تبادر بزراعة القمح وإنتاجه لأنه سلاح القوة المعاصرة في زمن المجاعات. التبعية الاقتصادية: لقد تعرض الوطن العربي ومارال لسيناريو استعماري محكم اسهم في ربط اقتصاديات الدول الإسلامية بالغرب الذي استخدم زراعة القمح كاوسيلة لنهب خيرات الأمة الإسلامية من خلال فرض التقسيم الستعماري الدولي لا اجبار الدل الاسلامية علي زراعة المحاصيل التصديرية فا جبرت سلطة الانتداب الفلاحين في مصر بزراعة القمح وتمويل الخرانة البريطانية با الحبوب و القمح (وعلية فاان الحصيلة الرئيسية لتبعية البلدان النامية زمنا طويلاُ للإمبريالية هي كبحاً وتشوية لتطور اقتصادها والبقاء علي تخلفها الأقتصادي والثقافي العام وفرز لقطبي الغني والفقير والانتشار الجماعي للجوع و سوء التغذية المزمن ) وعن أثر نظام العولمة الاقتصادية والتكنولوجية في تدني زراعة الفمح أشار فتيني إلى أن اقتصاد الدول الغربية وعلى رأسها الدول الكبرى يقوم على نظام فتح الأسواق العالمية أمام مـنتـجاتـها . أما منتجات العالم الإسلامي حتى ولو توافرت فيها الجودة فإنها لا تنال نفس القبول والترويج , أي أن أسواقنا مفتوحة فقط لترويج بضائعهم , ونظام العولمة الجديد يستهدف إلغاء نظام الجمارك الذي يعتبر أهم موارد العالم العربي والإسلامي على البضائع المستوردة من العالم الغربي . وقد تمادت بعض المؤسسات لنظام العولمة في ضغوطها على الدول الفقيرة والنامية كمنع تلك الدول من الزراعة كمصر منعة من زراعة القمح وأكتفت بزراعة الفراولة والحرنكش مستغلين الشروط الدولية للقروض . فمثلاً صندوق النقد الدولي فرض شروطاً على هذه الدول تستهدف كل خصوصياتها السياسية والعسكرية والاجتماعية ، ناهيك عن خصوصياتها الاقتصادية والدينية.(3) كما أن الصهيونية العالمية تجد في نظام العولمة التكنولوجيا وسائل لإضعاف العالم الإسلامي وخاصة باستخدام التقنية والعلوم التكنولوجية . فهي عبر هذه الوسائل تستطيع أن تروج لبضائعها الفاسدة , ومن أمثلة ذلك الانترنت والكمبيوتر لغرض إفساد ثقافات الشعوب والمجتمعات . حيث عبر هذه الرسائل تنشر الإباحية الجنسية , والتي تعتبر أهم إنجازات أبناء صهيون . وعبر العولمة تضغط الدول الصناعية لأن قوانينها تحمل مفاهيم الهيمنة والسيطرة على الآخر . وتحت السيطرة لا يستطيع الحكام العرب التصرف فيما ينفع الأمة وخاصة في زراعة المحصول السيادي (القمح) وتوجهوا إلى استيراده من عدوهم. وعن أهم المعالجات لأزمة القمح نوه الباحث فتيني بأهمية إقامة تجمعات اقتصادية خليجية وعربية وشرق أوسطية واهتمام المجتمع بالمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية فهناك الكثير من السياسيين والاقتصاديين يرون كحلولٍ لأزمات الأمة الاقتصادية أن يتم بناء نظام سياسي ديمقراطي، حتى تستطيع الأمة أن تسمو وتعود إلى ماضيها التليد يجب أن تقوم سياسة أنظمة الدول العربية والإسلامية على أساس الديمقراطية والتعددية, لأنه كلما كان النظام السياسي المتبع في أي بلد إسلامي به من الضمانات ما يكفل وصول الصالح إلى مركز الرئاسة كان الأمل كبير في تطبيق شرع الله(2) ويكون الصراع غالباً بين الحكام والمحكومين لعدم تطبيق مبدأ المساواة, والدوافع التي تتعلق بمناوأة الأحلاف العسكرية . ومجابهة السيطرة الاستعمارية والسياسية العدوانية , حيث تنفرد بعض الجماعات بأفكار معينة تصطدم بمصالح الحكام التي تتوافق أحياناً مع مصالح المستعمر , مما يسهم في ظهور الأزمات بين الحكام والمحكومين . وما حدث من قبل ويحدث حالياً في فلسطين والعراق وغيرها من ديار الإسلام دليل على صحة القول السابق .(3) وبتوسع الأزمة السياسية بين الحكام والمحكومين والمعارضة تندثر النواحي الاقتصادية كزراعة القمح، وتنشغل الأمة في التجاذبات السياسية. وعليه يجب أن تسمو الأمة الإسلامية في أنظمتها السياسية وأن تكون المشاركة في الحكم بين الحكام والشعوب على أساس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بين الحكومة والمعارضة و إلا أصبح هذا الشعب ضحية كترس في آله مطرقته الحكومة وسنديانه المعارضة ، وبما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام . وكل ما كانت الأمة في رضا سياسي وديمقراطي على حسب فكر المنظرين الوضعيين استطاعت الأمة أن تتغلب على أزماتها الاقتصادية فتتظافر الجهود للبناء على فكر لا ديني فيرون أن المعالجات في النظريات الماركسية والإمبريالية بما يواكب التطور الحضاري وعليه يرون أن تتجه السياسة إلى الاهتمام بالاقتصاد وزراعة القمح بدلا من المهاترات والمنازعات على سدة الحكم وعرش السلطة، ورغم التعددية الحزبية لم تفلح الكثير من المجتمعات من تخطي أزماتها الاقتصادية، وواقعنا المعاصر يشهد على ذلك لبعدها عن شريعة الله.
