قال يحيى الكينعي, المدير العام التنفيذي للهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية, أن الحكومة تتأهب للخوض في البناء المؤسسي الخاص بالترويج كمنظومة
متكاملة بعيدا عن التخبط الذي كان سائدا منذ فترة كبيرة وما تمخض عنها من تشظي بنيوي لكينونة النظام الترويجي برمته, فهذا الفعل سيكون له أثر وتداعيات إيجابية يمكن ان تصب في خانة الفعل المؤثر والعمل الجماعي. وأوضح في تصريح خاص لـ"الاستثمار نت" أن هيئة الترويج المزمع إنشاؤها ستمثل فارقة كبيرة في تاريخ العمل المؤسسي والتي ستكون بداية للنهوض بعملية الترويج, سواء كان ذلك على المستوى السياحي أو الصناعي أو النفطي أو المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاستثماري برمته, هذه الخطوات نأمل أن تدرس بعناية وتأخذ طريقها إلى التطبيق وفق آليات واسس منهجية وألا تكون عبارة عن طفرة من الطفرات, خصوصا إذا ما علمنا بأن البلاد يتوعدها عصف مالي له من التداعيات السلبية ما يجعلنا نجمع جهودنا المشتركة وهذا ما نادت إليه الهيئة ضمن استراتيجيتها الخاصة بتنمية وتطوير الجزر اليمنية, خاصة أن الجزر اليمنية تقع ضمن دائرة المناطق الواعدة والأكثر أمنا والأكثر جاذبية.
وأضاف: هناك دعوة نوجهها للحكومة من خلال "الاستثمار نت"أن يتم إعادة النظر في اوضاع الهيكلة الإدارية لبعض المؤسسات والهيئات كما هو حاصل مع الإخوة في القطاع الزراعي ألا يقتصر إعادة الهيكلة على هذا القطاع, فهنالك العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تتداخل مهامها واختصاصاتها وأهدافها مع العديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى, هذا التداخل غالبا ما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق وبعثرة الجهود وتكرار الأعمال, ونأمل من الحكومة أن تأخذ بشيء من التعامل الجاد, فالمبضع الجراحي أحيانا يكون أفضل من الإبر المسكنة وانتهاج سياسات التهدئة والوطن لا يحتمل هذه المسكنات.
وأشار الكينعي إلى أن هناك 30 جهة تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية, فلماذا لا تكون هناك جهة واحدة تعنى بالشؤون البحرية أو مجلس أعلى لتنمية وتطوير الجزر والشواطئ اليمنية بدلا من الهالة الغير مجدية في منظومة الكيان المؤسسي العام, أي نعم التخصص مطلوب لكن الاتساع المهول في عدد الجهات والكيانات والتفرعات ادى إلى إضعاف العمل المؤسسي.
ونوه بأن الاستثمارات في الجزر اليمنية من الناحية الفعلية لا تتعدى رؤوس الأصابع لأن هناك شبه ضبابية موجودة مرد هذه الضبابية العديد من الجهات, التداخل الجهوي والقطاعي بين أكثر من جهة مختلفة, فلا يمكن للاستثمار أن ينمو في بيئة تعاني من الضبابية, لا أعني البيئة الاستثمارية كبيئة استثمارية مجردة وإنما البيئة المتداخلة مع الاستثمار, التي تعد حاضنة للاستثمار ومروجة له, منها على سبيل المثال تعدد الجهات القائمة بالترويج, فالسياحة لها ترويج والجزر لديها ترويج والنفط له ترويج والزراعة لديها ترويج والتعليم له ترويج حتى الحرف الصغيرة لها ترويج.
وأوضح بأن الجزر اليمنية لا تزال بكرا غير قابلة للمزايدة في هذا الجانب, فالجزر اليمنية تتربع على عدة بيئات بحرية, فالنظام البيئي في البحر الأحمر يختلف عن النظام البيئي في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي, كما أن الاستثمارات في الجزر اليمنية لا يمكن أن تكون محفوفة بأية مخاطر, وبالتالي يمكن أن تكون انطلاقة الدولة باتجاه الجزر اليمنية للتغلب على ظاهرة الاختلالات الأمنية, فهذه الجزر هي في مأمن.
