قال رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحامي محمد حمود المطري أن الهيئة تعد
حاليا مشروعا لضم رؤساء منظمات المجتمع
المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن قائمة المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية . وبين المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذا التوجه يأتي انسجاما مع ماهو معمول به في معظم دول العالم.. وقال " هذا الإجراء مهم في تحفيز العاملين في القطاع المدني للالتزام على التقيد بمعايير الشفافية وتعزيز النزاهة، وقد ناقشت الهيئة هذا مع المنظمات المدنية عبر شبكة منظمات المجتمع المدني ".
وبين رئيس قطاع الذمة المالية أن الهيئة تعمل أيضا في الوقت نفسه على إعداد قائمة أخرى من الوظائف الحكومية التي لم يشملها القانون رغم تعاملها مع المال العام، وأبرزها محصلي الضرائب والرسوم ، ومدراء فروع المرور والأحوال المدنية والجوازات ، وكذا مدراء فروع شرطة النجدة والأمن المركزي في المحافظات.
ولفت المحامي المطري إلى أن الهيئة تلقت حتى نهاية يونيو المنصرم 500ر9 إقرارا بالذمة المالية ، وتقوم بالتحضير لإرسال استمارات تجديد الإقرارات، والتي من المقرر البدء باستقبالها اعتبار من تاريخ 10 أكتوبر 2009م، وهو تاريخ مرور عامين كاملين على تسلم الإقرارات الأولى.
المصدر : سبأ
