
وأكد أن التفتيش على السلاح وفقاً للخطة لن يستثني أحداً، وأن قرار منع حمل السلاح سيتم تطبيقه على الجميع، وشدد على عزم وزارة الداخلية جعل صنعاء خالية من المظاهر المسلحة، مشيراً إلى أن الحملات التي ستنظمها الوزارة خلال أيام ستشمل أيضاً ضبط المطلوبين أمنياً وإنهاء مظاهر الاختلالات الأمنية في شوارع وأحياء العاصمة, وعدم السماح للمسلحين والسلاح بالظهور أو الوجود في شوارع العاصمة.
في سياق متصل كشف الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية اليمني أن حكومة بلاده قامت بشراء كثير من قطع السلاح التي بحوزة المواطنين بأكثر من 20 مليار ريال يمني (100 مليون دولار أمريكي), وتم توريدها إلى مخازن الدولة.
الاقتصادية