
وقال مصدر قضائي في نيابة الأموال العامة في صنعاء، إنه يتم حاليا التحقيق مع ستة مزورين متهمين بتزوير 77 ختما للجامعات الحكومية والأهلية والمحاكم والجهات الرسمية.
وكان عدد من الأشخاص قد حصلوا على شهادات جامعية دون الدراسة فيها، واستطاعوا الحصول على وظائف في دول خليجية بها، بينما بعضهم حصل على أحكام قضائية مزوّرة تمكنهم من امتلاك أرض حكومية، أو تابعة لمستثمرين خليجيين.
الاقتصادية