كشفت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح وضع شروطاً جديدة، للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية الذي يقضي بتخليه عن السلطة، ونقل صلاحياته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي، وفق الدستور اليمني ليقوم الأخير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ استقالة صالح من منصبه كرئيس لليمن، بعد 33 عاماً قضاها في الحكم.
وأكدت المصادر أن صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في المملكة السعودية بعد علاج تلقاه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة في صنعاء مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية المدعوم من أميركا وأوروبا، قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد، قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد.
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وفي حين استبعدت قبول مثل هذا الشرط من قبل أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» ، وشباب الثورة المعتصمين في ميادين وساحات التغيير في أغلب المدن والمحافظات اليمنية، لم تؤكد المصادر معرفة الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين بالشرط الجديد لصالح، أو ما إذا كان مثل هذا الشرط مقبولاً لديهم، وقالت: «لا يوجد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص حتى الآن» ، مشيرة إلى أن الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت قبل ستة أشهر ضد نظام حكم صالح، كان هدفها الأساسي إسقاط مشروع توريث الحكم الذي كان يعد الرئيس له، وبالتالي «لا يمكن قبول مثل هذا الشرط الذي يعيد اليمن إلى مشروع التوريث من جديد، عبر بوابة الاتفاقيات السياسية، وبعد أن خرج ملايين اليمنيين للثورة ضد الحكم العائلي الفردي» .
وفي ذات السياق، أكد مصدر في قيادة حزب المؤتمر الشعبي، أن الحزب يحضر لعقد ملتقى قبلي، لقرابة 4000 من مشايخ اليمن، يوم الثلاثاء المقبل، 16 رمضان، ثم يليه يوم 18 رمضان، جمع أنصار الرئيس صالح وحشدهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف دعم شرعية الرئيس، ورفض الالتفاف عليها.
وقالت المصادر السياسية أن الهدف من الملتقى القبلي والحشد الجماهيري هو تعزيز الموقف التفاوضي للرئيس صالح وحزب المؤتمر الحاكم، وإظهارهم في موقف قوي أمام الوسطاء وأحزاب المعارضة، حتى يتمكنوا من فرض الشروط الجديدة لصالح بخصوص نجله.
مقتل 17 متشددا
إلى ذلك أعلن الجيش اليمني الأحد مقتل 17 مسلحاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة خلال الاشتباكات الدائرة في زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية، في حين لقي ثلاثة جنود حتفهم في هذه العمليات.
وقال المصدر إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة شنوا هجوما على اللواء 25 ميكانيكي، مضيفا أن أفراد اللواء تصدوا للهجوم مما أدى إلى مقتل 15 من مسلحي القاعدة وإصابة عدد آخرين، إضافة إلى مقتل ثلاثة جنود.
وأوضح المصدر أن مسلحي القاعدة تبادلوا إطلاق نار مع أفراد اللواء 119 المرابط في منطقة دوفس جنوب زنجبار، ما أدى إلى مصرع اثنين آخرين من عناصر القاعدة وإصابة جنديين نقلا إلى عدن.
«ومن جانب آخر ذكر أحد سكان مدينة زنجبار أن مسلحي القاعدة احتجزوا 15 شخصا من السكان خلال اليومين الماضيين بتهمة التعامل مع السلطات وإبلاغ الجيش بمواقعهم، مضيفا أن بعضهم » تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح.
وقال مصدر في بلدة جعار المجاورة إن ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من باعة شجرة القات تم احتجازهم من قبل عناصر القاعدة وإيداعهم جبل خنفر شمال المدينة.
«وأوضح المصدر أنه » تم احتجاز هؤلاء الأشخاص على خلفية تزويد اللواء 25 ميكانيكي بالماء والقات.
مواجهات في صنعاء
وفي هذه الأثناء، ذكرت تقارير أن اشتباكات وقعت الأحد بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لأحمد علي صالح نجل الرئيس اليمني، وقوات الفرقة الأولى مدرع التابعة للواء علي محسن الأحمر جنوب صنعاء وشمالها، في حين نفت مصادر رسمية في العاصمة قيام الطيران الحربي بقصف عدد من المنازل في منطقة أرحب شمال صنعاء، مؤكدة أن ما رددته وسائل تابعة لحزب الإصلاح لا أساس له من الصحة.
وفي سياق متصل أكد محمد الصبري الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن المعارضة اليمنية ستعقد الأربعاء مؤتمرا تأسيسا للجمعية الوطنية، وذلك لتشكيل المجلس الوطني.
وأكد الصبري أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن مختلف الأطراف من القوى الثورية المدنية والعسكرية.
وكان عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني قد حذر أحزاب اللقاء المشترك من أن يؤدي إعلانهم عن المجلس الوطني إلى إشعال فتيل حرب أهلية.
وقال إن هذه الخطوة تعد بمثابة إعلان حرب على كافة المؤسسات الدستورية القائمة في اليمن. غير أن محمد الصبري قال إن المعارضة غير معنية بكلام الجندي.
