دعا القاضي يحيى محمد الماوري, عضو مجلس الأمناء في المركز اليمني
للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل
"منارات" إلى مبادرة لإدارة حوار وطني واسع على قاعدة الشراكة الوطنية بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف معالجة الأزمة الراهنة ووقف تداعياتها الخطيرة ويمكننا إن نجد في مبادرة منظمات المجتمع المدني التي دعى إليها المركز في الأسابيع القليلة الماضية واستخلص المشاركون في حلقاتها النقاشية رؤية وطنية فكرية سياسية تعتبر مدخلاً عمليا وواقعيا للحوار الوطني الواسع من خلال تشخيصها الموضوعي الصادق لما يعتمل في ساحة الوطن من مخاضات سياسية واجتماعية بالغة الأهمية تحتمل التبشير بانطلاقة جديدة نحو التغيير والتجذير لمسيرة الوحدة والثورة والديمقراطية بقدر ما تحتمل التهديد والنيل من هذه المسيرة من قبل أعدائها والحاقدين عليها والعابثين بمقدراتها أيا كانوا وأينما كانوا وكيفما كانت مسمياتهم وبالتالي فأن الحوار يتوقف على تضافر جهود الخير في مواجهة الشر والإصلاح في مواجهة الفساد والإفساد ومحبة الوطن وأهلة في مواجهة الحقد والكراهية. مشيرا إلى أنه لا يوجد من يدعي امتلاكه للمخارج والحلول منفردا من بين القوى السياسية في السلطة والمعارضة أو في منظمات المجتمع المدني ولكن الجميع بالتأكيد يملكون ذلك إذا ما توفرت لدى الجميع القناعة بتلك الحقيقة والتسليم بأن الشراكة السياسية لا تعني بالضرورة الشراكة المباشرة في السلطة وإنما في صنع القرار السياسي المتعلق بالقضايا العامة والمصيرية وأن مفهوم الشراكة السياسية لا تنحصر في المناصب العليا للدولة ولكنها تتحقق من خلال مؤسسات الدولة المركزية والمحلية ومن خلال التعددية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني واعتراف السلطة السياسية بحق الجميع في هذه الشراكة القائمة على أسس دستورية وتشريعات قانونية تضمن للجميع هذا الحق، وتؤكد على التداول السلمي للسلطة.
ونوه الماوري بأن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية جسد استقلال القرار السياسي اليمني (لقيادتي الشطرين) وتحررهما من الضغوط الخارجية وانحيازهما لجانب الإرادة الشعبية والإجماع الوطني على إعادة تحقيق الوحدة الاندماجية ،نعم لقد جسدت الوحدة انتصار الإرادة الوطنية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية وأثبتت بان اليمنيين لا يساومون بهويتهم الوطنية أمام كل المغريات وكان لابد من أن تواجه دولة الوحدة تحديات كثيرة داخلية وخارجية لاسيما وان قيامها اقترن بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وإقرار مبدءا ألتداول السلمي للسلطة والذي يعني امتلاك المجتمع اليمني لأهم وسائل التغيير وإقامة الدولة اليمنية الحديثة.
وأكد أن قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م شكل حدثا هاما في تاريخ الأمة العربية حيث جاء تحقيقها في مرحلة يمر فيها النظام العربي بأزمة خانقة بلغت حد التمزق الداخلي للكيان القومي، والاجتياح الأجنبي لدول عربية وتصاعد العنف السياسي وما تلا ذلك من تداعيات وأزمات سياسية واقتصادية وارتفاع حدة البطالة ومعدل الفقر في معظم الأقطار العربية أدت إلى هز ثقة المجتمع العربي بالأنظمة الحاكمة وتصاعد دعوات التغيير والمطالبة بالديمقراطية وإطلاق الحريات السياسية وحماية حقوق الإنسان.
وأشار في المحاضرة التي ألقاها عصر اليوم في مقر منتدى "منارات" بعنوان "الوحدة الوطنية وأزمة الفكر السياسي (في اليمن)" إلى أن الوحدة اليمنية لم تكن بين قطرين عربيين كما هو الحال في الوحدة المصرية السورية وإنما كانت بين نظامين في شعب واحد هذا الشعب هو الشعب اليمني الواحد والموحد منذ آلاف السنين في جغرافيته وحضارته وتاريخه والذي يدين كل شعبه بالإسلام وينحدر من أصل واحد وينتمي إلى قومية واحدة هي العروبة التي يشكل اليمنيون منبعها الأول وأرومتها الأصلية ويتكلمون لغة واحدة هي العربية وتجمعهم عادات وتقاليد اجتماعية وثقافية واحدة.
