يتسلم كبير سدنة الحرم المكي الشيخ عبد العزيز الشيبي - جرياً على العادة السنوية - من الرئيس العام لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، الأحد 7-11-2010 كسوة الكعبة المشرفة، وذلك لتركيبها على الكعبة المشرفة بدلاً من الكسوة الحالية في التاسع من ذي الحجة الموافق 15-11-2010 وهو يوم الوقوف بعرفة.وتتم صناعة كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الخالص والذهب في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة على نفقة الحكومة السعودية، والذي زودته بأحدث المعدات التقنية والإمكانات اللازمة لصناعة ثوب الكعبة المشرفة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة أكثر من 20 مليون ريال وهي تصنع من الحرير الطبيعي الخالص الذي يتم صبغه باللون الأسود.
ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتمتراً بطول 47 متراً والمكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.
كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية كتبت كل منها داخل إطار منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه "يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، الحمد الله رب العالمين"، والحزام مطرز بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب يحيط بالكعبة المشرفة بكاملها.
وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع وهي معمولة من الحرير بارتفاع 6 أمتار ونصف المتر وبعرض 3 أمتار ونصف المتر مكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة تطريزاً بارزاً مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.
وتتكون الكسوة من 5 قطع تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض أثناء عملية التركيب.
وفي اليمن كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن صفقة بين وزارة الأوقاف والإرشاد ووكالات الحج والعمرة تم بموجبها رفع رسوم الخدمة عن كل حاج بمقدار 600 ريال سعودي " 160 tiny_mce_markerquot; لتصل 2000 ريال سعودي " 535tiny_mce_markerquot; لصالح الوكالات، مقابل دفع مبالغ السكن لحوالي 9 آلاف حاج للوزارة.
وقال المركز أنه تلقى شكاوى من بعض الحجاج تؤكد أن هذه الصفقة رفعت أسعار الحج إلى مستوى غير مقبول حيث تجاوز 8 آلاف ريال سعودي " 2130 $ " خلال الموسم الجاري.
وأبلغ المركز هيئة مكافحة الفساد بموضوع الصفقة، موضحا بأن الوزارة قامت باستئجار أبراج سكنية في مكة المكرمة لحوالي 9 آلاف حاج وإجبار الوكالات على الاستئجار منها، وعندما رفضت الوكالات باعتبارها غير ملزمة بذلك وستقوم هي بالاستئجار، قدمت الوزارة عرضا على الوكالات برفع 600 ريال سعودي عن كل حاج، إضافة إلى الرسوم السنوية المعتمدة وقدرها 1400 ريال سعودي، والنفقات الأخرى للحج كالسكن والتنقلات بين المشاعر وبعض الخدمات الاخرى، بإجمالي يتجاوز 8 آلاف ريال سعودي.
وبررت الوزارة تلك الخطوة بزيادة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إلا أن إجمالي المبلغ لا ينسجم مع نسبة الزيادة في الرسوم لكل حاج.
وطالب المركز بالتحقيق في القضية، ومعرفة الدوافع الحقيقية للوزارة في قيامها باستئجار المساكن، وما هي المصلحة من رفع تكاليف السكن إلى 5 آلاف ريال سعودي، مع ان ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني باعتباره استنزاف لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة في اليمن.
