في اطار حملة مناصرة الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة عقدت المفوضية للتنمية والحقوق مساء الاثنين منتدى حواريا حول (الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة) عبر منصة الزوم بمشاركة اكثر من ٣٠ ناشطا وناشطة .
وفي الاجتماع تحدثت المدير الاقليمي للمفوضية الدكتورة، رائدة الذبحاني، عن هدف المنتدى هو تسليط الضوء محليا ودوليا على الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة في ظل الاقصاء والتهميش الذي تتعرض له المرأة اليمنية خاصة بعد تجاهل الأطراف السياسية المراة في التشكيل الحكومي الاخير والذي جاء تنفيذا لاتفاق الرياض .
وقالت الذبحاني هذا الاقصاء يعد تراجعا معيبا عن الحقوق المكتسبة للمرأة التي ناضلت من اجلها طوال العقود الماضية، وأن مشاركة المراة في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والإجتماعي في الدولة، وعليه فإن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة،وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه.
وان هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة من الانشطة والفعاليات التي ستنفذها المفوضية في هذا الاطار.
وفي السياق نفسه قدمت العديد من اوراق العمل لكل من : الاستاذة عفراء الحريري والاستاذ مراد الغارتي والمحامية د. امال الدبعي والأستاذة نبيلة الحكيمي والاستاذة فوزية ناشر ركزت في مجملها على الاقصاء والتهميش الذي يمارس ضد المرأة بكل انواعه واشكاله والذي يعد انتهاكا واضحا لحقوق الانسان ومخالف للعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمحلية.
مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تضافر الجهود من أجل النهوض بواقع المرأة والدفاع عن حقوقها بالشكل المطلوب ، والتعاون المشترك مع كافة الجهات الحقوقية المحلية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة والسعي الى ايجاد رؤية تقوم على تجسيد الاعتراف بأهمية مشاركة المرأة في بناء الدولة والمجتمع على اساس العدالة والمساواة.
وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات، التى تهدف الى دعم وحماية حقوق المرأة ،بالإضافة الى تسليط الضوء عبر وسائل الاعلام والمنابر المؤثرة حول حقوق المرأة ، وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية المرأة والدور الذي تلعبه في بناء المجتمعات ..
