أكدت الدكتورة خديجة الماوري, أستاذ مساعد قسم العلوم الإدارية في جامعة الحديدة, في المحاضرة التي ألقتها عصر اليوم
في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيتات المستقبل "منارات" بعنوان "نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية, أن المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وصعبة ، وكانت اليمن سباقة في إشراك المرأة على المستوى السياسي قياساً بدول الجزيرة العربية والخليج حيث حصلت المرأة على حقوقها الانتخابية كاملة من حيث حق الترشيح والانتخاب مساواة مع الرجل بحسب ما نصت عليه الدساتير والقوانين ، ولا تزال مؤشرات التمثيل السياسي للمرأة اليمنية ضعيفة جداً ولا تذكر من خلال حصولها على مقعدين في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية ثم تراجعت لتكون امرأة واحدة فقط حتى يومنا هذا وهذه النسبة هي أقل نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في كل الدول العربية التي تجري الانتخابات فيها باستثناء بعض دول الخليج التي لم يحالفها الفوز مثل الكويت. وتنعكس ضعف مشاركة المرأة السياسي وبطء التقدم على صعيد التمثيل السياسي للمرأة . مشيرة إلى أن المرأة تحاول جاهدة على اخذ مجموعة من التدابير لزيادة فاعلية مشاركتها السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي من خلال مطالبتها بمبدأ نظام الكوتا 15% وذلك من خلال الحوار مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتصعيد قيادات نسائية إلا أن إجراءات الحوار هذه تأخذ وقت طويلاً ومما يزيد اتساع الفجوة الزمنية لتحقيق النتائج المتوقعة .
ونوهت الماوري نظام الكوتا يعني - هو منح النساء حصة أو نسبة من المقاعد في الهيئات والمجالس ،خاصة المؤسسات التشريعية للوصول إلى البرلمان وهو نوع من " التمييز الايجابي " بإعطاء النساء نوعاً من المساعدة المؤسسية للتعويض عن التمييز الفعلي الذي تعاني منه بصورة مؤقتة حتى يتم التوازن العادل بين الجنسين - الكوتا هي حشد " نسبه حرجه " من النساء للمشاركة في العمل السياسي وبذلك يصبح للمرأة وجوداً متماسكاً في الحياة السياسية بدلاً من وجود النساء وجوداً فردياً متناثر أو يتحقق انتقال المرأة من هامش العمل السياسي إلى التيار الرئيسي في الحياة السياسية, مؤكدة أن معارضة نظام الكوتا يرجع إلى الأسباب التالية:
* يسوق المعارضون الأسباب التالية : ● اعتبار الكوتا خرقا لمبدأ المساواة و مناقضا لتكافؤ الفرص و ليس تحقيقا لهم ● و إجراءا غير ديمقراطي بإجبار الناخبين على الاختيار من بين المرشحات في حين قد يفضل البعض اختيار مرشح من الرجال. ● و يعترض البعض لأن الكوتا ستؤدى إلى منح فرص لمرشحات بمقتضى النوع الإجتماعى و ليس على أساس الكفاءة ، مما قد يقلل من فرص أصحاب الكفاءة . و بالإضافة إلى إحتمال ألا تتوفر الشروط الموضوعية اللازمة لبعض المرشحات . ● و أن بعض السيدات لا يرضيهن الوصول للبرلمان لمجرد أنهن سيدات. ● و يضاف إلى هذه الأسباب الاحتقان و الخلافات داخل الأحزاب التي قد تنشأ بسبب الكوتا ، على أن الكوتا تضمن عددا من المرشحات من بين السيدات بينما المرشحون المحتملون من الرجال يتنافسون على نيل ترشيح الحزب.
وقالت إن مميزات نظام الكوتا يكمن في الآتي:
- تعويض المرأة عن التمييز الذي تعانيه بالفعل خصوصاً في المجال السياسي - الهدف تحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع - زيادة المشاركة السياسية والمكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمرأة - الأحزاب هي التي تقوم باختيار وتقديم المرشحات والمرشحين وليس الناخبين أنفسهم - تعتبر حاجز للأحزاب لصناعة الكوادر النسائية والتقدم بمرشحات من السيدات لشغل المقاعد المخصصة بالفعل - زيادة المشاركة السياسية للمرأة تؤدي إلى زيادة ممارستها لحقوق المواطنة وهي التعبير السياسي والمدني عن المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور .
وطالبت الماوري الدولة العمل على:
ضرورة تبني مبادرة فخامة الأخ الرئيس في ما يخص 15% بخصوص تمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة السياسيين و الأحزاب و مجموعات الضغط و منظمات المجتمع المدني خاصة إن اليمن وقعت علي اتفاقيات دولية (سيداو). تطوير القوانين المشرعة للحقوق السياسية التي تضمنتها المبادرة. تبني برامج توعوية للنساء المرشحات و الناخبات على حدا سواء. تكريس حق الكوتا 15% للمرأة وتوعيتها بأهمية المشاركة. ضرورة إسهام أجهزة الأعلام بدور ايجابي لتغيير النظرة التقليدية للمرأة المرشحة والناخبة بشكل خاص. العمل على دفع المرأة على الترشح و دعوة الأحزاب السياسية لترشيحها والكف عن الشعارات الزائفة باسم المرأة. إعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية . التصدي للتيارات المناهضة للمرشحة كون المرأة نصف المجتمع. خلق شبكة اتصالات و تنسيق بين منظمات المجتمع المدني و الحكومة والأحزاب ووضع إستراتيجية تعاونية مشتركة
