عندما توقفنا في الأعداد السابقة عن الاستمرار
في كشف بؤر الفساد التي تتمثل بالمخالفات والتجاوزات للقرارات الجمهورية
وخرق لوائحها من قبل شخصيات أبت إلا أن تنفذ قراراتها؛ ولا صوت حق يضعه
عند حده، مستغلا منصبه المستحدث في وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية
والإدارية، لم يكن توقفنا إلا لانشغالنا بأمور عدة على الصعيد المهني،
وكان هدفنا في نفس الوقت ترك فرصة طيبة لأولئك النفر، للتفكير في ما
كشفناه من حقيقتهم؛ في الأثناء كنا قد ذكرناهم بمسارهم غير السوي والذي قد
يسبب اعوجاجاً في طريق تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس
الجمهورية لمحاربة الفساد.. إلا أن ذلك الرجل لم يبال بما منحناه من فرصة
ثمينة قد لا تعوض، وظل يمارس خروقات أخرى ليست من مهامه باعتباره وكيلا
لوزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية، لا وكيلا لقطاعات أخرى،
لا سيما وأن منصبه يلزمه بالدوام داخل مكتبه في الوزارة وممارسة عمله
ماليا وإداريا في وزارة الشباب والرياضة لا سواها.ها نحن نواصل ما كنا قد بدأنا به.. ليس من أجل شيء.. وإنما من أجل مصلحة وطن غال على قلوبنا.. والسعي للانتصار لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد، وكذا انتصارا للقرارات الجمهورية وقوانينها المعمولة لدى أجهزة ومرافق الدولة.. ومهما كانت الوساطات قد بلغت فهذا لا يعني أننا سنظل مكتوفي الأيدي لنصرة وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم.
عودة إلى موضوعنا الذي نسرد فيه مخالفات وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية بتدخلاته في شئون صندوق رعاية النشء والشباب ذي الاستقلال المالي والإداري ولا يخضع لأي عضو من أعضائه أو لأي وكيل من وكلاء وزارة الشباب والرياضة إلا لشخصيتين اثنتين فقط اللتين حددهما القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1996م وهما المدير التنفيذي للصندوق والإشراف المباشر من وزير الشباب والرياضة، ولأن الأستاذ الشريف لم ينظر إلى القرارين الجمهوريين رقم (10) لسنة 1996م و(29) لنفس العام بشأن تعديلات بعض مواد القرار الجمهوري بإنشاء الصندوق، وكذا القرار الجمهوري رقم (131) لسنة 2008م بتعيينه وكيلا لوزارة الشباب للشئون المالية والإدارية، فقد ضرب بهما عرض الحائط، ومارس بحسب مزاجه التدخلات في شئون مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب نورد في هذه التناولة الجزء اليسير من التقرير ؛ الذي حصلت "الوسط الرياضي" على نسخة منه، والذي يبين فيه تدخلات الشريف غير القانونية بعمل الصندوق.. حيث يفيد هذا التقرير أنه ومن باب ما يقوم به المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب "السابق" لتطبيق القانون بشأن المتعاقدين الجدد لعامي 2008، 2009م، والذين يزيد عددهم فقط من عام 2008م عن عشرة أشخاص، تبين بعد التدقيق في وثائقهم أن تعاقدهم في الصندوق كان مخالفا كونه لا يوجد توجيه من الوزير وإنما توجيهات الأخ حسين الشريف الوكيل للشئون المالية والإدارية بوزارة الشباب والرياضة وتوقيعاته على استمارات التعاقد، بالرغم من أن ذلك ليس من شأنه، وهو ما يعاقب عليه القانون، وتفيد تلك الوثائق أن المدير التنفيذي للصندوق الذي له الصلاحيات في مثل هكذا أمر لم يعلم بالموضوع، وتم توقيعها من قبل الأخ أحمد العرشي نائب المدير التنفيذي بالنيابة عن الأخ عادل وادي المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء الذي كان متواجدا في مكتبه أثناء ذلك، وتبين أن توقيع النائب كان تحت سياسة الأمر الواقع.
هذا الامر أثار حفيظة المدير التنفيذي "المعزول" وباشر في تنفيذ قرار إنهاء خدمات المتعاقدين بناء على قرار مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب، مع تدخل الوزير بإصدار توجيهات شفوية بإلغاء من استكملت إجراءات تعاقدهم من غير توجيهاته، ومن هنا بدأت المؤامرة لاستبعاد المدير التنفيذي من وظيفته العامة.
المنتدبون في الصندوق
حكاية المنتدبين في الصندوق من وزارة الشباب
والرياضة طويلة، فبعد التعديل الذي اقترحه المدير المالي للصندوق السابق
"محمد سرحان" في تحسين دخل موظفي الصندوق ووافق عليه الوزير.. أصبح الكل
في الوزارة يتوقون إلى تحسين دخلهم من خلال العمل في الصندوق وزادت
الطلبات بالانتداب في الفترة القليلة التي تلت إصدار اللائحة الجديدة إلى
أن وصل عددهم أحد عشر موظفا، إلى أن تسلم الصندوق مذكرة من الأخ مدير عام
شئون الموظفين بالوزارة تؤكد إنهاء الانتداب في ظل استراتيجية الأجور
والمرتبات ويستند إلى أحد قرارات مجلس الوزراء بمنع ذلك.
الأمر الذي اتخذ فيه الصندوق قرارا بالإلغاء مع تحمله المسئولية بإعادة
توزيع الكادر في الصندوق.. هنا تفاجأ المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء
والشباب السابق بتدخلات وكيل وزارة الشباب والرياضة غير القانونية والتي
تجاوز بها القرارات الجمهورية وخالف اللائحة التنفيذية للصندوق وقيامه "أي
الأخ حسين الشريف" بإلغاء قرار المدير التنفيذي، وهو ما جعل الأخير يطالب
بتطبيق القانون والذي يتمثل بعدم التدخل في اختصاص المدير التنفيذي.
وبالرغم من اعتلاء صوت الحق الذي كان يرفعه الأخ عادل وادي المدير
التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب السابق، مطالبا بتطبيق القانون،
وإيقاف وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية عند حده،
وعدم التدخلات في شئون المدير التنفيذي وتجاوزات الصرف من صندوق رعاية
النشء والشباب لمن هب ودب، ورفعه لتقارير عدة لوزير الشباب والرياضة، هنا
كان لوزير الشباب والرياضة الأخ حمود عباد فرصة سانحة لتصفية حسابات قديمة
مع الأخ عادل وادي إبان ترؤسه للاتحاد اليمني لكرة الطائرة وكان حينها
الأخ حمود عباد وكيلا لوزارة الشباب والرياضة، والتي نشبت آنذاك خلافات
بينهما أدت إلى أن قدم عادل وادي استقالة لا رجعة فيها من رئاسة الاتحاد
اليمني لكرة الطائرة.
مخالفة اليمن الدستوري
الأخ حمود عباد وزير الشباب والرياضة بتصرفاته تلك
عمد إلى تصفيات حسابات قديمة يبدو أنه نسي اليمين الدستورية التي قدمها
أمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قبل تسلمه حقيبة
الوزارة، ولا بد أن يعمل بها، لا أن يجدد خلاف عادل وادي المدير التنفيذي
للصندوق السابق مع الشريف الذي يتدخل في شئون الصندوق بكل صغيرة وكبيرة
وكأنه المدير التنفيذي متجاهلا أن الصندوق له الشخصية الاعتبارية والذمة
المالية المستقلة، ويقوم بإصدار قرار بدون رقم بتاريخ 28/3/2009م بتكليف
الأخ علي طه مديرا تنفيذيا للصندوق، مع العلم أن هذا ليس من اختصاص
الوزير، وإنما قرار التعيين يصدره رئيس مجلس الوزراء، بترشيح الوزير لشخص
ما أو بتكليف شخص بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال كان قد أصدر
قرارا برقم (317) لسنة 2004م بتعيين الأخ عادل وادي مديراً عاماً تنفيذياً
لصندوق النشء والشباب والرياضة.
ولعل إصدار الأخ الوزير قرارا مخالفا لرئيس مجلس الوزراء.. يبدو أنه قد
حول الصندوق إلى وحدة إدارية من وحدات وزارة الشباب والرياضة وأسقط توصيات
مجلس النواب باستقلالية الصندوق، الأمر الذي أبرز عن استفسارات عدة..
أبرزها:
هل ذلك هو إفساح المجال للمفسدين بأن يعيثوا بالصندوق فسادا..؟ وما هو
موقف رئيس الجمهورية عندما يعلم أن وزيرا قد نكث اليمين الدستوري؟ أين
رئيس مجلس الوزراء مما يحدث من مخالفات في قرارات مجلسه؟ وما هو رد فعل
مجلس النواب حين يعلم بأن صندوق رعاية النشء والشباب الذي صوت على أن يكون
مستقلا عن الوزارة قد غدا وحدة إدارية من إدارات وزارة الشباب والرياضة؟
وحدها الأيام القادمة هي من ستكشف الإجابة عن ذلك.. وإنا لمنتظرون، وكان
الله في عونك يا وطني الغالي.. ولنا لقاء في حلقة نقاشية لفساد أنهك
الرياضة اليمنية، يمارس في ظل صمت رهيب وتغاض من الهيئة الوطنية العليا
لمكافحة الفساد..!!
محمود الطاهر - نقلا عن صحيفة الوسط
