أعلن تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، أن «تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية سجل رقماً قياسياً بلغ 62 بليون دولار في 2006 ، بنمو 36 في المئة عن الرقم المحقق في 2005
«. ولفت إلى أن نصيب الدول العربية من التدفق العالمي «ارتفع إلى 4.8 في المئة في 2006 «. واعتبر أن هذا النمو «يعكس حجم الجهود التي بذلها معظم الدول العربية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساعدا على ذلك عوامل عدة، منها ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الارتفاع الكبير في إيرادات النفط، وجهود الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته دول عربية، خصوصاً برامج التخصيص وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والتقدم الكبير المحقق في مجال تحسين مناخ الأعمال». وأشار العرض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي 2007، الذي قدّمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لـ «اسكوا» بدر عمر الدفع، في مؤتمر صحافي في بيت الأمم المتحدة في بيروت أمس برعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي وحضوره، إلى أن المملكة العربية السعودية «احتلت المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت حصتها نحو 18 بليون دولار، بزيادة 51 في المئة عن 2005. تلتها مصر التي بلغ نصيبها 10 بلايين دولار في مقابل 5.3 بليون في 2005 ، بنمو 87 في المئة. وحلّت الإمارات ثالثة وزادت حصتها على 8 بلايين دولار في مقابل 11 بليوناً في 2005، أي بتراجع 23 في المئة». ولاحظ التقرير تراجع حجم هذه التدفقات إلى سورية 13.3 في المئة وسلطنة عُمان 5.8 في المئة وقطر 55 في المئة والكويت 56 في المئة». ولفت إلى أن نصيب الدول العربية من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بلغ 16.5 في المئة في مقابل 14.6 في المئة في 2005 «. وأفاد تقرير «إسكوا» بأن نصيب الدول العربية من التجارة العالمية وعائدات السياحة «سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال 2006، إذ ازداد 4.1 في المئة من حجم التجارة الإجمالية، في مقابل 3.9 في المئة في 2005 ، في حين بلغ نمو عائدات السياحة نحو 178 في المئة خلال خمسة أعوام ليرتفع من 15.1 بليون دولار في 2001 إلى 42 بليوناً في 2006». وفي تعزيز التكامل الاقليمي، أشار التقرير إلى «عدم ظهور تطورات مهمة خلال 2006، إذ تشير الأرقام الى زيادة في حجم التجارة البينية العربية لتصل الى 19 بليون دولار، الا ان نسبتها بقيت 11 في المئة من التجارة العربية الإجمالية، وترتفع هذه الى 18 في المئة، إذا استُبعد النفط من حجم التجارة العربية الإجمالية». وعلى رغم نمو الاستثمار العربي البيني بنسبة واحد في المئة، ليصل الى 11.5 بليون دولار في 2006 ، لوحظ انخفاض لافت لمؤشر الاستثمار العربي البيني كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، من حوالى 34 في المئة في 2005 الى 27.4 في المئة في 2006». وفي السياحة العربية البينية، أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية «أدى الى توجه السياح العرب إلى الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، ما أفضى إلى تراجع في السياحة العربية البينية الوافدة إليها، إذ انخفض عدد السياح العرب من 22.5 مليون في 2004 إلى 21.8 مليون في 2005 و20 مليوناً في 2006 «. وتناول تقرير «إسكوا» تحويلات العاملين العرب البينية في 2005، التي حافظت على مستوى 2004 أي نحو 9.8 بليون دولار، ولا تزال خمس دول عربية «تحصد ما يزيد على 86 في المئة من التحويلات الإجمالية»، وتتصدر الدول مصر بـ23 في المئة، ثم الأردن 21.6 في المئة، ولبنان 19.5 في المئة واليمن والسودان 11.1 في المئة. وتوقع أن ترتفع هذه التحويلات في 2006 و2007 مع ارتفاع أسعار النفط والنمو المحقق في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي». وتطرّق إلى التطورات في أسواق المال العربية، فاعتبر أن المحاولات الجدية لربط أسواق المال العربية «استمرت كخطوة مهمة نحو التكامل الإقليمي، لكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة». وحضّ على ضرورة «وضع استراتيجية لربط البورصات العربية تتضمن السماح للمستثمرين بحرية التداول عبر الحدود، واعتماد التداول الإلكتروني إقليمياً وتأسيس شركات وساطة مالية إقليمية». وفي قطاع الطاقة، لاحظ أن الدول العربية «تعاونت لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء من طريق مشاريع للربط الكهربائي». وأورد في مجال التكنولوجيا، أن دولاً عربية عدة «حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات الهاتف الثابت والخليوي واستخدام الانترنت». وتحدث الصفدي عن «محاولات منها مثلاً اتفاق التيسير العربي على أساس فتح الحدود أمام التجارة العربية». وأمل في «إنشاء صــندوق عربي لدعم سعر الطاقة في اــــلدول العربـــية التي لا تتحمل موازناتها عبئاً كبيراً لـــتوقيع اتفاقات انفتاح»، متــمنياً أن «تقوم «إســكوا» بهـــذا الدور». (الحياة )
