كشف تقرير اقتصادي حديث أن حجم الصناعة المالية الإسلامية يبلغ نحو 800 مليار دولار, وتبلغ الأصول المستثمرة في الصناديق الإسلامية نحو 44 مليارا, ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلي 59 مليارا
وقد توقع التقرير الشهري لـ"شركة سبائك للإجارة والاستثمار" أن يبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية نحو 700 صندوق نهاية العام الجاري و950 صندوقا بحلول سنة 2010. وأكد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن صناديق الاستثمار الإسلامية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عامي 2002 و2003, نتيجة ارتفاع مستوى السيولة وتغير استراتيجية الاستثمارات في الخليج ونضوج أسواق المال في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن عدد الصناديق الإسلامية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 650 صندوقا في الوقت الذي تأسس فيه نحو 158 صندوقا في عام 2007 بزيادة 105 % عن 2006. وأوضح التقرير أن صناديق الأسهم تمثل 52 % من إجمالي السوق, تليها صناديق العقار والملكيات الخاصة بـ 18 % لحصتيها مجتمعة, وتمثل صناديق النقد 13 % , وصناديق الدخل الثابت 6 %. وأضاف أن باقي الحصص تتوزع على أنواع مختلفة من الصناديق أبرزها صناديق الإجارة التى تعتبر الأسرع نموا وتمثل 4 % حاليا من إجمالي الصناديق الإسلامية. ومن ناحية التوزيع الجغرافي, فقد استمرت الصناديق وفقا للتقرير بالنمو في أسواقها التقليدية في الشرق الأوسط بنسبة 29 % وفي آسيا والباسيفيك بنحو 34 %. وأضاف أن أوروبا وأمريكا الشمالية تضم اليوم 15 % من العدد الاجمالي للصناديق في حين بدأت مناطق أخرى حول العالم تقدم قيمة مضافة لهذا النوع من السلع مثل مصر وأندونيسيا وباكستان. وتتمثل أبرز التحديات التى تواجهها الصناديق الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط في القوانين والتشريعات المتأخرة نسبيا التي تحكم إدارة الأصول في المنطقة الى جانب شدة المنافسة وطبيعة إدارة المخاطر. وعلى صعيد متصل، يشهد قطاع المصارف عالميا منافسة قوية من جانب البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام البنوك التقليدية، فقد حققت أصولها خلال الخمس سنوات الماضية نموا بلغ 23 % كما تخطت الاستثمارات التمويلية الإسلامية الـ 400 مليار دولار. ويتزايد الاهتمام بالصناعة الصيرفة الإسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة مثل "سيتي جروب" و "إتش إس بي سي" اللتين دخلتا السوق المصرفي الإسلامي وأخذتا تطوران منتجاتهما لتلبية الطلب المتزايد عليها. وترى البنوك العالمية أسواق الدول الخليجية "التي تبحث عن الفرص الاستثمارية الإسلامية" فرصة جذابة لاستقطاب حصة في هذه الأسواق بإنشاء فروع إسلامية لها في هذه الأسواق أو بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكان صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الصادر بنهاية العام الماضي بحالة التوسع السريع للتمويل الإسلامي الذي أدى إلى حدوث طفرة تستحق الاهتمام خاصة في معاملات التورق الإسلامي، مشيرا إلى الزيادة في إصدارات الصكوك بقيمة ارتفعت من 2.7 مليار دولار عام 2004 إلى 29 مليار دولار عام 2007.محيط
