وزير المالية المصري
أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن حكومة بلاده ستزيد الإنفاق في الموازنة العامة الحالية بنحو 15 مليار جنيه لمواجهة الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية الحالية.وقال غالي في كلمته خلال اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالاستثمار والتشغيل اليوم تمهيدا لانعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني المصري غدا أن هذا المبلغ سيخصص في الأساس لدعم قطاع التصدير والمستثمر المحلي الذي سيقلل من نفقاته في المرحلة المقبلة إثر موجة الركود العالمية التي سوف تتأثر بها مصر والتي بدأت أثارها على الاقتصاد العيني ومنه صناعات السلع الاستهلاكية المعمرة والسيارات والسلع غير الأساسية.
وأكد وزير المالية المصري أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعد تقلص موجة التضخم العالمية للطاقة والغذاء مشيرا إلى أن الآليات في مصر لخفض الأسعار تتأخر قليلا إلا أن المواطن المصري سيشعر بالانخفاض خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.
من جانبه نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قيام الحكومة بتنفيذ سياسات لمساندة رجال الأعمال والأغنياء، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تهدف فى المقام الأول إلى توسع الشركات المصرية ونجاحها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة ربحية هذه الشركات لجذب المزيد والمزيد من فرص العمل.
وشدد على ضرورة ألا تتعرض الشركات لسياسات إنكماشية من قبل البنوك المصرية ، ووضع ضوابط جديدة للسوق الحر وتحسين أداء الأجهزة الرقابية على الأسواق..
وقال إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنويع الاستثمارات الصناعية للتقليل من الأزمة المالية كما ستعمل على زيادة الاستثمارات فى الصعيد والوجه البحرى.
