مصر تطلب الانضمام للتعاون الخليجي وإقامة اتحاد جمركي مشترك

تقدمت مصر بطلب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وإقامة اتحاد جمركي مشترك بين الطرفين، وذلك تفعيلا لقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت في يناير الماضي، والذي سيتطلب تحرير التجارة في مجال الخدمات بين مصر والمجلس، مما سيكون له آثار وتوابع مصيرية في العمل العربي المشترك، مما سيدفع إلى إقامة السوق العربية المشتركة، بين الدول العربية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطية، قد أكد أن رغبة مصر في الدخول في مفاوضات منطقة التجارة الحرة، والانضمام للاتحاد الجمركي الخليجي، سيكونان على جدول أعمال وزراء الاقتصاد والمالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، من أجل البت فيهما، مشيرا إلى أن مصر ستبدأ المفاوضات مع دول الخليج، بشأن تحرير تجارة الخدمات، التي ستكون بداية للسوق العربية المشتركة،خاصة بعد أن تمكنت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، من اجتياز العديد من الصعوبات في احتوائها لآثار الأزمة المالية العالمية، من خلال ما حققته هذه الدول في السنوات الست الماضية، من معدلات نمو مرتفعة وثروات مالية عالية مكنتها من اتخاذ الإجراءات التحفيزية، للمحافظة على نمو اقتصاداتها والمضي قدما في مشاريع التنمية، وبالتالي فإن إقامة اتحاد جمركي مشترك مع العديد من الدول العربية، سيدفع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المزيد من الاستثمار في المنطقة العربية في المقبلة. وأكد سعيد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، بوزارة التجارة والصناعة المصرية، على أهمية انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي وإقامة اتحاد جمركي مشترك، لأنه سيضع الكتلة الأكبر من الاقتصادات العربية في اتجاه واضح ويساهم في زيادات الاستثمار في البلدان العربية، كما أن تحرير التجارة في الخدمات سيخلق سوقا مهمة وكبيرة تشمل أكبر اقتصاديات، سواء أكان من ناحية السكان أو الاستهلاك، ما يشكل دافعا لمزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي، هو إقامة اتحاد جمركي مشترك، وعمل تعريفة جمركية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بناء على توجيهات القمة الاقتصادية، التي عقدت بالكويت في شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تحدد التعريفة الجمركية بسقف 5 %، أمام الواردات من الدول غير العربية وهو وفقا لما تم الاتفاق على في القمة الاقتصادية.