المصري وزير التجارة والصناعة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية علي استكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي وذلك علي ا
لرغم من الآثار السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية وتداعياتها
علي الاقتصاد العالمي, مشيرا إلي ان مصر لم تستغل حتي الآن كامل طاقاتها
الكامنة للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأوضاع الحالية والمتمثلة في
انخفاض تكلفة الصناعة والطاقة والعمالة في مصر وكذلك الاتفاقيات الثنائية
ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر لفتح اسواق جديدة امام منتجاتها في
الاسواق الخارجية.
وطالب الوزير رجال القطاع الخاص ببذل المزيد من الجهد للاستفادة من الفرص المتاحة باعتبارهم القوة الدافعة لعجلة النمو والتنمية في الاقتصاد المصري, مشيرا إلي ان الحكومة المصرية قد فتحت مجالات البنية التحتية والتجارة الداخلية للاستثمار امام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة وهي مجالات واعدة تستوعب رءوس اموال ضخمة وتوفر الالاف من فرص العمل وتحتاجها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء نادي الأعمال المصري الهولندي والذي شهدته السيدة سوزان بلانكارت سفيرة هولندا الجديدة بالقاهرة.
واضاف رشيد ان مصر قد شهدت تحولا اقتصاديا كبيرا وذلك بعد انتهاج الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي منذ أربع سنوات وبالفعل نجحت في ان تصبح رائدة للاقتصاديات الافريقية واصبحت الهدف الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة, مشيرا إلي ان الحكومة المصرية وضعت خطة طموحا لتطوير وتنمية جميع قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية, وبناء علي ذلك اصبحت مصر من بين الدول العشر الأولي في العالم التي تبنت اصلاحات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وقد حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة تخطت7% ولكن من المتوقع ان ينخفض هذا المعدل هذا العام بسبب الازمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي واوجدت وراءها تداعيات كثيرة دون تمييز بين دول متقدمة أو أقل تقدما. كما اشار الوزير إلي أن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة حيث قامت بضخ15 مليار جنيه في مجالات البنية التحتية والانشاءات ودعم قطاعات التجارة والصناعة لمساندة رجال الصناعة والمصدرين إلي جانب اعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية والاسواق حيث تم انشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية يقوم حاليا باعادة صياغة وهيكلة السوق الداخلية لمصر بحيث تصبح سوقا جاذبة للاستثمار مع مواجهة التجارة العشوائية والتي تمثل60% من اجمالي السوق الداخلية حاليا.
وحول العلاقات الاقتصادية بين مصر وهولندا اشار الوزير إلي قوة العلاقات والصداقة المتميزة بين البلدين والتي ازدهرت عبر السنين مع تحقيق العديد من الانجازات علي المستوي السياسي والاقتصادي حيث تبين الاحصاءات علي مدي السنوات الماضية وجود نمو في علاقاتنا الثنائية الاقتصادية حيث كان معدل التبادل التجاري بين البلدين مليارا ومليوني يورو في عام2006 ووصل إلي مليار و121 مليون يورو في عام2007, وخلال التسعة شهور الأولي من عام2008 بلغ معدل التبادل التجاري858,6 مليون يورو منها211 مليون يورو صادرات مصرية و647,6 مليون يورو واردات من هولندا, في حين وصل اجمالي الاستثمارات الهولندية في مصر7 مليارات و422 مليون جنيه وذلك حتي عام2008, في295 مشروعا سواء داخل مصر أو في المنطقة الحرة وهذه المشروعات تغطي العديد من المجالات الاقتصادية. ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الجانب المصري في نادي الأعمال المصري الهولندي أن النادي قد قام بتنفيذ أنشطة متعددة من شأنها تدعيم العلاقات بين البلدين خاصة في مجال تجارة التجزئة والمشروعات الزراعية معبرا عن امله في تعزيز دور النادي وتطويره ليكون مجلس الأعمال المصري ـ الهولندي المشترك. ومن جانبها عبرت السيدة سوزان بلانكارت سفيرة هولندا الجديدة بالقاهرة عن سعادتها لمشاركتها في هذا الاجتماع مؤكدة تميز العلاقات بين مصر وهولندا وتمنياتها في أن يتم تحقيق العديد من الانجازات علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري خلال فترة عملها في مصر.
ومن جانب آخر اكد فرانس مولر الرئيس التنفيذي لشركة متروكاش آند كاري العالمية ـ والذي شارك في اللقاء ـ ان شركة مترو كاش آند كاري رائدة المتاجر العالمية للبيع بالجملة بالطريقة الذاتية قررت الدخول في السوق المصرية من خلال عدة فروع لها بالقاهرة والمحافظات وبهذه الخطوة ستقوم الشركة بتوسيع شبكة تسويق سلعها إلي30 دولة, الأمر الذي يعزز من مكانتها كأفضل العاملين بهذه الصناعة علي الصعيد العالمي, موضحا ان تقديم خدمات البيع ينحصر للبيع بالجملة فقط علي العملاء ذوي الخبرة وكل من الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.
المصدر : الأهرام المصرية
