عزا وزير الزراعة المهندس سعيد المصري عدم تمكن الاردن من استغلال الاراضي الزراعية المفوضة له في السودان الى عدم تمكن القطاع الخاص
من الاستثمار في المشروع لافتقاره لخدمات البنية التحتية،لافتا الى ان الاردن سيوقع اتفاقية مع الجانب السوداني قبل نهاية الشهر الحالي لاحياء المشروع. وقال في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية حضره امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ان الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة السودانية لهذه الغاية كانت تفوض الاردن زراعة اراض في السودان توازي مساحة وادي الاردن.
واوضح المصري ان التقديرات لعمل البنية التحتية للمشروع بلغت في ذلك الوقت 160 مليون دولار,مشيرا الى ان المبلغ يمكن استرداده من القطاع الخاص اذا استثمر في المشروع لكن ذلك لم يحصل. وبين ان لدى الاردن حاليا حوالي 88 ألف دونم من اصل المشروع المتاح له في السودان والبالغة مساحته 250 الف دونم, مشيرا الى انه اضيف اليها اخيرا حوالي 39 الف دونم مخصصة للقوات المسلحة الاردنية ,
واتخذ قرار بتوحيد المنطقتين بمنطقة واحدة واعادة فتح باب الحوار مع القطاع الخاص بهدف مشاركته في هذا المشروع. وسيزور وفد يمثل وزارة الزراعة والقوات المسلحة الاردنية كـ"ادارة فنية "للمشروع اضافة الى عدد من مستثمري القطاع الخاص السودان في 17 الشهر الحالي لاخذ موافقه الحكومة السودانية بتمديد مدة المشروع ما بين 20 - 25 سنة مقبلة للبدء باستثمار اراضي المشروع قبل نهاية العام الحالي.
واعرب عن امله بان يلتزم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بمعايير الاتفاق المنوي توقيعه ,مشيرا الى اولوية القطاع الخاص في هكذا مشروعات. ودعا القطاع الخاص الى الاستثمار في المشروع وتوفير الاحتياجات اللازمة من المعدات والبذار والكوادر الفنية التنفيذية. وقال "في حال لم يقدم القطاع الخاص شيئا مجديا وله مصداقية فان الوزارة والقوات المسلحة ستمضيان قدما في تنفيذ المشروع الذي نسعى الى التوسع به".
ووصف المشروع بالاستراتيجي والهام ويستهدف سد حاجات الاردن من محاصيل الحبوب والاعلاف. وقال اننا نعمل جاهدين للتحول من الزراعات المكشوفة الى المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة في الري واحداث نقلة نوعية في كمية وجودة المنتج الزراعي من خلال التقنيات الحديثة التي يتم تزويد المزارعين بها من خلال قروض تقدمها مؤسسة الاقراض الزراعي.
واشار بهذا الخصوص الى ما وصفه بسوء توزيع التقنيات الزراعية في منطقة الاغوار ،مبينا انه يوجد في مناطق الغور الشمالي والاوسط وشمال البحر الميت حوالي 45 الف بيت بلاستيكي,
بينما في المناطق الجنوبية والتي تمتد من جنوب البحر الميت حتى وادي عربة لا يوجد اكثر من 600 بيت بلاستيكي ما يؤكد حاجة المنطقة الماسة للتطوير وتزويدها بتقنيات حديثة وبنية تحتية جيدة لانها تعتبر من افضل مناطق الزراعة في العالم ومناخها اقرب ما يكون الى بيت بلاستيكي رباني. واشار الى مشروع ورد في الوثيقة الزراعية يتيح لمؤسسة الاقراض الزراعي اعطاء قروض طويلة الاجل الى المزارعين تصل الى 25 الف دينار ليتمكنوا من بناء البيوت البلاستيكية في المناطق الجنوبية. وحول مشروع الحصاد المائي ،
قال وزير الزراعة ان الحكومة بصدد التخطيط لاقامة مشروعات استراتيجية تعزز المخزون المائي ،
مشيرا الى ان كميات الامطار على المملكة تتراوح سنويا ما بين 6 الى 8 مليارات متر مكعب يخزن منها حوالي مئة مليون متر مكعب فقط . واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني اصدر اوامره بضرورة اعادة النظر بمشروع الحصاد المائي ليكون مشروعا وطنيا متكاملا يبدأ من المناطق المحاذية للمدن الرئيسة وينتهي باتجاه الصحراء ,
وسيعلن عنه حال الانتهاء من دراسته مبينا ان القوات المسلحة الى جانب وزارات الزراعة والمياه والاشغال العامة ستعمل على مدى الخمس سنوات المقبلة على انشاء ما يسمى بحفائر وسدود ركامية ضمن مجموعة تشكل خزانا مائيا شرقي المملكة ,وسيتم تدعيم جزء من الحفائر لمنع تسرب المياه وتزويد المشروع بتقنيات حديثة تقلل من التبخر.
ولفت الى وجود بوادر لحالات جفاف في بعض مناطق الجنوب ،مستدركا ان مياه الامطار الاخيرة انقذت الوضع ورفعتها قليلا عن مستوى الجفاف "لكن ما زال الواقع غير مريح ومن خلال جولات الوزارة بدا واضحا حجم الضرر الذي لحق بالمزراعين
". وقال "من الان فصاعدا علينا ان نجمع مياهنا بايدينا وسنحاول من خلال مشروع الحصاد المائي الذي قد يقترب من مناطق القصبات ان نوفر كميات المياه لسقاية المواشي ومساعدة المواطنين على الانطلاق بزراعاتهم التي تعودوا عليها".
واعرب عن اعتقاده بان القانون الدولي لم يستطع المحافظة على الحقوق المائية للدول بشكل عام،مبينا ان الاحواض المائية في معظم الدول ومنها الاردن تمتد خارج الحدود "وبالتالي فالاردن في وضع محير فهو يقتصد في استخدام مياه الابار بينما هناك في الطرف الاخر من الحدود استخدام كبير لهذه المياه". ولفت الى النقص الكبيرة في كميات المياه المخزنة في سد الملك طلال خلال العامين الماضيين ،
"وبالتالي فان عملية التزويد بالمياه خلال الفترة المقبلة ستكون بها مشكلة" ، مذكرا بهذا الخصوص الى توجيهات جلالة الملك لسلطتي المياه ووادي الاردن للبدء بمشروعات حفر ابار مياه المسوس ودراسة امكانية تحليتها لتزويد الاراضي الزراعية في مناطق وادي الاردن. وفيما يتعلق بموضوع النمط الزراعي
اوضح وزير الزراعة ان النمط سياسة زراعية اتبعت خلال السنوات السابقة ,والوجه الحديث لها هو ما يعرف بالتعاقدات الزراعية سواء لغاية تصدير المنتوجات الغذائية للخارج او توريدها للاسواق المحلية.
واشار الى ان ستة الاف بيت بلاستيكي تتعامل بطريقة التعاقدات الزراعية من اصل 45 الفا في منطقة وادي الاردن ،ما يعني تسارع وتيرة عمل التعاقدات والتي هي الشكل الحضاري والحديث للنمط الزراعي ,لان كل مزارع يوقع على عقد يكون فعليا قد باع منتجاته قبل ان يزرعها ،
"وهذا هو مفهوم التعاقد الزراعي".
واكد تشجيع الوزارة لنشاطات التصدير التي يحصل بها تعاقدات زراعية وتثبت فيها الاسعار والكميات على مدار الموسم الزراعي ،مشيرا الى انه اعلن عن تاسيس جمعية انتاجية جديدة يصل فيها عدد البيوت البلاستيكية الى عشرة الاف بيت تعمل بنظام التعاقدات الزراعية ،وتوقع ان تنتهي هذه الجمعية الى شركة تسويق كبيرة. وعن الصناعات الغذائية قال انها تحتاج الى ما يسمى بـ "اقتصاديات حجم " ,لافتا الى ان المصنع حتى يتمكن من شراء المنتج وتصنيعه فلا بد ان تكون تكلفته قليلة اضافة الى وجود منتجات زراعية بكميات كبيرة وتطبيق معايير الجودة. واكد المصري ان الاردن يحتل مكانة مرموقة عالميا في موضوع الانتاج الزراعي ،مبينا ان ما يميز منتجاتنا الزراعية "طعمها المميز. وهذه هبة من الله عز وجل
". وزاد ان هناك طلبا متزايدا على منتجاتنا، موضحا ان اسواق الخليج وسوريا ولبنان والعراق تستورد المنتجات الزراعية الاردنية بشكل يومي. وقال ان المزارع الاردني مبدع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،"فضمن امكانياته القليلة تمكن من ايصال منتجاته الى اخر بقاع الدنيا واعترف بنا كمنتجين على مستوى العالم ويمكن القول ان وادي الاردن منجم ذهب لم يكتشف بعد". وعن الاستثمار في وادي الاردن،
قال ان لدى الوزارة فلسفة ستطرحها امام مجلس الوزراء بهدف زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وايجاد بنية تحتية اضافية في مرحلة ما بعد الحصاد المائي. واشار الى وجود ائتلاف بين المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ومراكز البحث والتطوير في الجامعات الاردنية واصبح هناك نافذة واحدة تعمل تحت اطار واحد بهدف خدمة القطاع بشكل مؤسسي. وقال اننا نطمح في الاردن لايجاد ذراع تسويقية رئيسة
،مشيرا بهذا الخصوص الى محاولات مستمرة لانشاء شركة تسويق الا انها باءت بالفشل واحيانا تفشل قبل ان تبدا . وتابع "نحن لا نريد ان يكون تاسيس الشركة الزراعية بقرار حكومي" ،مضيفا "لا يجوز ان نفكر بهذا التوجه . فدور الحكومة توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص لانشاء مثل هذه الشركات والاعلان عن شركة تسويق زراعي لن يكون من قبل وزارة الزراعة ومن سيعلن عن الشركة هم المؤسسون لها وسنسمع عنها خلال الشهور القليلة المقبلة" .
وفيما يتعلق بموضوع الفقر والبطالة اكد وزير الزراعة ان جلالة الملك وضع نصب عينيه دعم المشروعات التي تكافح الفقر والبطالة ،لافتا الى ان الوثيقة الزراعية تتضمن مشروعات تتعامل مباشرة مع جيوب الفقر والبطالة. وزاد ان تطبيق الوثيقة الزراعية على ارض الواقع سيكون من خلال نهج جديد ومتابعات دائرة استحدثت في الوزارة تسمى "المتابعة والتقييم" هدفها استحداث "نظام مقايسة" على الارض وفي الميدان وتتابع ما تم تنفيذه.
واكد ان القطاع العام يعمل بشكل تنسيقي متكامل مع القطاع الخاص في تنفيذ رؤى جلالة الملك فيما يتعلق بقطاع الزراعة، "فهناك رغبة اكيدة لدعم الاتحاد العام للمزارعين وتمكينه من القيام بالمهام الخاصة به".
وقال ان النسبة المعلنة عن مساهمة قطاع الزراعة بالدخل القومي 3 بالمئة وهو رقم متواضع ومجحف بحق الزراعة، فهذا القطاع له تاثير على قطاعات اخرى والارقام الحديثة تشير الى ان نسبة مساهمته في الدخل القومي وصلت لحوالي 28 بالمئة. ونوه بان جزءا كبيرا من المشروعات التي وردت في الوثيقة ستنفذ خلال العام الحالي ،.
وهناك مشروعات نفذت على ارض الواقع مثل مشروع " الحاكورة " الذي يتم البناء عليه فهو مشروع للمناطق الاكثر فقرا في المملكة. وعن الاعتداءات الحرجية اوضح المصري ان الوزارة تعمل جنبا الى جنب مع الشرطة البيئية ووزارة البيئة والدفاع المدني وتقوم باعادة تاهيل وتدريب طوافيها بمساعدة الشرطة البيئية حيث وفرت لهم دراجات نارية للتنقل بسهولة داخل المناطق الحرجية. وردا على سؤال حول مؤسسة الاقراض الزراعي اكد المصري ان قروض المؤسسة استثمارية حقيقية ونعمل على التعاون مع المؤسسة التعاونية التي نسير باتجاه تفعيلها وسنعطيها دورا لتكون ذراعا لتوريد مدخلات ومعدات الانتاج للمزارعين ضمن المشروعات الواردة في الوثيقة ،"
فتكون مؤسسة الاقراض هي من تعطي القروض والمؤسسة التعاونية هي التي تورد معدات الانتاج" .
وقدم امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة عرضا مفصلا لما تضمنته الوثيقة الزراعية من مشروعات خصوصا ان القطاع الزراعي يوفر حوالي 140 الف فرصة عمل ويساهم بـ 18 بالمئة من نسبة الصادرات ويوفر الامن الغذائي . وقال ان الوثيقة التي كانت مرجعيتها الاستراتيجية الزراعية التي انجز منها حوالي 90 بالمئة تميزت بانها كانت وثيقه القطاع الزراعي وليست وثيقة وزارة الزراعة شاركت في اعدادها شرائح المجتمع المدني وكانت انعكاسا حقيقيا لما حصل في المؤتمرات واللقاءات التي عقدت في محافظات المملكة.
المصدر: بترا
