وأضاف وكيل اللجنة في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولة المعمول بها في جمهورية مصر العربية".
كما أوضح: "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية"، قائلًا: "تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لوحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها".
وأوضح وكيل اللجنة: "تستمر التعاقدات التي أبرمت من قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الهدف من القانون تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص"، مؤكدا: "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية".
وتابع عمر: "القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام"، مؤكدا: "مشروع القانون يحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها".
وقال: "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية".
مباشر
