46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

ارتفع عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم 1.1 مليون ليبلغ 46.8 مليونا في منتصف العام الحالي 2019، يملكون مجتمعين 158300 مليار دولار، أي ما يشكل 44 في المائة من المجموع العالمي للثروات. ووفقا لتقرير «الثروة العالمية 2019»، الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث، أسهمت الصين وغيرها من الدول الناشئة إسهاما كبيرا في هذه الزيادة، وهناك دلائل على أنها مستمرة في هذا الاتجاه، ما يفتح الفرص أمام المستثمرين. وتوقع التقرير زيادة الثروات العالمية 27 في المائة في غضون خمسة أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول عام 2024 وزيادة عدد المليونيرات إلى 63 مليونا. وظهرت السعودية وحدها بين البلدان العربية ضمن مجموعة من 20 دولة لديها أعلى عدد من «الأفراد الفائقي الثروة الصافية» وهم من يملكون أكثر من 50 مليون دولار. ولدى السعودية أكثر من ألف مواطن لدى كل واحد من نصفهم ثروة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، ولدى كل واحد من 90 في المائة من النصف الثاني للعدد ثروة تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، وفي النسبة المتبقية لدى كل مواطن ثروة تتجاوز 500 مليون دولار. وضمت الدول الـ20 -بحسب تسلسل عدد ما تملك من أصحاب الثروة الفائقة- كلا من: الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، وفرنسا، وكندا، واليابان، وروسيا، وهونج كونج/المنطقة الإدارية للصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأستراليا، والبرازيل، وتايوان/تايبيه الصينية، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، وهولندا، والسعودية. وارتفعت الثروة العالمية بنسبة 2.6 في المائة إلى 360 تريليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ ثروة كل شخص بالغ رقما قياسيا جديدا قدره 70850 دولارا، أو 1.2 في المائة فوق مستواه في منتصف 2018. ووفقا للتقرير، أسهمت الولايات المتحدة والصين وأوروبا بأكبر مساهمة في هذا النمو العالمي، أو بمستوى 3800 و1900 و1100 مليار دولار على التوالي. ويظهر التفاوت الكبير في الزيادات في سويسرا، إذ نمت ثروة الأسر المعيشية 45 في المائة بين 2000 و2019، وهو ما يعادل معدلا سنويا يبلغ في المتوسط 2.0 في المائة. هذا العام مرة أخرى تظهر بلاد المصارف في قمة ترتيب الثروة لكل شخص بالغ، إذ زادت 144 في المائة إلى 564650 دولارا منذ عام 2000، وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار خلال هذه الفترة. وشهدت المرأة زيادة في ثروتها مقارنة بالرجل في معظم البلدان، بسبب تزايد مشاركتها في سوق العمل، والتشريعات الأكثر إنصافا لتوزيع الثروة بين الزوجين وغير ذلك من العوامل. وبصفة عامة، كانت المواريث مصدرا أكبر للثروة بالنسبة إلى المرأة منها إلى الرجل لعدة أسباب؛ أهمها الاحتفاظ بالميراث فترة أطول مما عليه الرجال؛ لأن معدل أعمارهن أعلى. وكان الانخفاض في تدفقات الثروة الموروثة خلال النصف الأول من القرن الـ20 يميل إلى التقليل من الثروة النسبية للمرأة، بسبب اعتمادها الأكبر على المواريث. ووفقا للتقرير، فإن جيل الألفية ليس محظوظا؛ فالأزمة المالية العالمية، والركود المرتبط بها، والعمالة السلبية التي أعقبت ذلك، لم تؤثر في سن الشباب المبكر فحسب، لكنها كانت أيضا مؤثرة في عديد من البلدان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الدخل، ما جعل من الصعب شراء الممتلكات أو بناء ثروة. لكن بينما يبدو أن هؤلاء الشباب عانوا عددا من العوامل السلبية، فإن المساعدة المالية المقدمة من آبائهم ومواريثهم وفرت بعض الدعم. كما أن لاحتمالات ارتفاع الثروة الموروثة آثارا على توزيع الثروات وعدم المساواة فيها في البلدان المتقدمة والناشئة. ومن المتوقع أن يكون للمواريث أثر أكبر على توزيع الثروة في المستقبل، وهي ظاهرة يرجح أن تضاف إلى أوجه عدم المساواة.