تُعتبر شهادات الأيزو معايير دولية معترف بها تعكس التزام الشركات بالجودة والكفاءة في تقديم خدماتها ومنتجاتها. هذه الشهادات تساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يزيد من ثقة المستهلكين والمستثمرين في الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، تفتح شهادات الأيزو أبواب الأسواق العالمية، حيث تعتبر شرطًا أساسيًا للعديد من الأسواق الدولية، مما يساعد الشركات على التوسع والنمو. كما تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف من خلال تحسين العمليات الداخلية.
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت إعلانات من قبل العديد من الشركات التجارية والخدمية تفيد بحصولها على هذه الشهادات، ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه الشركات قد حصلت على شهادات الأيزو لأغراض دعائية فقط، دون الالتزام الفعلي بمعايير الجودة، فبعض الشركات تسعى لاستيفاء بعض الاشتراطات المطلوبة للدخول في المناقصات أو الاستفادة من المزايا المرتبطة بهذه الشهادات، بدلاً من تحسين الجودة فعليًا، مما يثير تساؤلات حول مدى مصداقية هذه الشهادات ومدى اعتمادها من جهات موثوقة.
ومع هذه المخاوف، يواجه اليمن تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث تمنح بعض الشركات والمكاتب شهادات الجودة والتميز للشركات والأفراد، رغم عدم امتلاكها للصلاحيات اللازمة لذلك، كما تستخدم بعض هذه الشركات شعار منظمة الأيزو العالمية (ISO) في شعاراتها، مما يضلل المستهلكين ويجعلهم يعتقدون أن هذه الجهات تقدم خدمات عالية الجودة. وحتى الآن، لا توجد جهة رسمية تشرف وتراقب وتقيم هذه المكاتب أو الشركات التي تهيئ الشركات المحلية لمنحها شهادات الجودة من شركات أجنبية، مما يتطلب التأكد مما إذا كانت هذه الشركات مخولة قانونيًا بمنح هذه الشهادات.
لضمان فعالية أنظمة الجودة الشاملة، يجب أن تتوافر في الشركات الاستشارية التي تقوم بإعداد وتصميم هذه الأنظمة مجموعة من المتطلبات والمعايير، منها: الخبرة والكفاءة، الشهادات المعترف بها، الفرق المتخصصة، أساليب العمل الواضحة والشفافة، والتدريب والدعم المستمر.
ومن هنا، يتعين على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، باعتبارها عضوًا في منظمة الأيزو العالمية، اتخاذ إجراءات ضد هذه الممارسات الاحتيالية، والتي سبق أن نبهت إليها المنظمة، كما يجب أن تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم هذا القطاع لضمان تحقيق الفوائد الحقيقية من شهادات الجودة.
في الختام، تعتبر شهادات الأيزو أداة مهمة لتعزيز الجودة والكفاءة في الشركات اليمنية، ومع ذلك، من الضروري أن تكون هذه الشهادات صادرة عن جهات موثوقة وأن تتماشى مع المعايير العالمية، ويتطلب ذلك تضافر الجهود بين الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لضمان مصداقية وجودة شهادات الأيزو في اليمن.
*الأمين العام السابق للجمعية اليمنية لحماية المستهلك
