واعتبر فتوح أنه "لا يزال وضع بعض المصارف معقولا ومخاطرها وخسائرها ليست كبيرة مما يشجع على شرائها خصوصا أن الحصول على رخصة مصرفية جديدة اليوم غاية في الصعوبة ولا اعتقد أن المصرف المركزي سيبادر الى منح الرخصة أيضا لكن ربما يبادر أحد المصارف العربية الى عرض شراء أحد المصارف الصغيرة ذات المشاكل المحدودة فيعيد تنظيفه ويتخلص من كل ديونه الموجودة وغير المحصلة، وأنا اعتقد فعلا أن المصارف العربية لها مصلحة بمثل هذا الاستثمار، لأن لبنان بلد واعد ويكفينا رؤية النشاط السياحي ومصادره الكبيرة إلى جانب تحويلات المغتربين المالية التي ما زالت كبيرة أيضا وهذا يعني أنه ما بين السياحة وتحويلات الاغتراب أرقامنا تفوق ١٠ مليار دولار سنويا".
ورأى فتوح أن "التوقعات الحالية للسياحة تقول إن إيراداتها ستفوق ٦ مليار دولار، كما أن التحويلات هي ما بين ٦ أو ٧ مليار دولار رغم عدم وجود إحصائيات فعلية بهذا الخصوص للأسف، لكن بفعل عدم وجود ثقة بالمصارف فهذه الأموال لا تدخل القطاع المصرفي بينما في الحقيقة يجب أن تأخذ دربها الطبيعي إليها ومن هنا جاء التعميم الأخير رقم ١٦٥ بخصوص فتح حساب بالدولار الفريش في المصرف , لذا اذا دخل السوق أي مصرف عربي جديد واشترى مصرفا لبنانيا فطبيعي أن هذا المصرف الجديد سيكون لديه قدرة عالية وربح كبير، إذ لا ثقة اليوم بالمصارف اللبنانية الموجودة لكن توجد حاجة قصوى للقطاع المصرفي الفعال إذ أن التجار بحاجة الى التعامل عبر المصارف ولا حل آخر أمامهم وعليهم فتح الاعتمادات كذلك الذين يتنقلون في دول الخارج يحتاجون الى بطاقات اعتماد مصرفية".
واعتبر أنه "بهذه الطريقة يعود العمل المصرفي إلى نشاطه بشكل تدريجي لكن إذا دخل السوق اللبناني مصرف عربي جديد سيأخذ برأيي، وكما قلت حصة كبيرة أولا لدى الشعب اللبناني الذي سيكون لديه ثقة أكبر به أكبر من أي مصرف محلي آخر، وإذا كانت بعض الدول مهتمة بشراء مصارف لبنانية فهذا بسبب حركة السياحة العالية وتحديدا من الأردن ومصر والعراق.
إننا نعلم أن طبيعة السياحة مؤخرا هي من الأردن والعراق ومصر وبشكل محدود من قطر والكويت، لقد تلقينا العديد من طلبات الشراء من العراق والأردن وقد قمنا بواجبنا على هذا الصعيد وعرفنا من طلب إلى رؤساء المصارف والمفاوضات جارية بينهم، للحقيقة أن المصرف العربي له مصلحة كبيرة باستثماره؛ هذا إذ سيخدم السائح القادم من بلده وبالتالي سيسجل حصة لا بأس بها من السوق اللبناني".
وشدّد فتوح على أن "الأزمة اللبنانية ما زالت مستمرة خلال هذه الفترة وكل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان إنما هي مجرد حلول جزئية وللمرحلة الحالية فقط، كما أنه لا أحد يقول إنها الحلول المثلى لكنها تمكّن المودع من الحصول على جزء من وديعته كالتعميم ١٥٨ وقد حافظت التعاميم الأخرى نوعا ما على المودعين بشكل ضئيل لكنني أشدّد على القول إنها تعاميم مرحلية.
أود القول أيضا إن مصرف لبنان كان يعمل منذ فترة كمؤسسة لا كفرد وقد صدرت قراراته كلها كقرارات جماعية بين الحاكم ونوابه وممثل وزارة المالية وممثل وزارة الاقتصاد وهذا أمر جيد إذ يؤمّن الاستمرارية بعد خروج الحاكم من الحاكمية".
ورأى فتوح أن "التعميم ١٦٥ جيد إذ أجبر المصارف على فتح حسابات بالدولار الفريش لأي عميل يود ذلك وقد بدأ العمل به فعليا وتم إصدار دفاتر شيكات وإجراء تحويلات ريثما يصار الى إيجاد حل للودائع القديمة أي بمعنى آخر يوجد حاليا داخل المصرف انقسام عمودي بموازنته وكل الودائع القديمة قبل اكتوبر ٢٠١٩ والودائع الفريش التي تم فتحها بعد هذا التاريخ.
إن الأموال الجديدة تمارس عملها المصرفي بشكل طبيعي دون أي مشاكل، إن هذا العمل يخفف كثيرا من مخاطر تبييض الأموال والاقتصاد النقدي، لكن يجب أن يترافق بإصلاحات اقتصادية ننتظرها جميعا في لبنان ويجب إصلاح المالية العامة وتخفيف الضغط على الدولار واتخاذ الكثير من الإجراءات الأخرى على أمل خروج الوطن من أزمته تلك؟.
وردا على سؤال عما إذا كانت المصارف التي تريد المصارف العربية شراءها هي الصغيرة والمتوسطة فقط، أجاب فتوح :"أجل إذ لا اعتقد أن المصارف الكبرى سيتم بيعها ولا يوجد أي نية ضمنية بذلك وهي لها وجودها العربي المهم وقد قام البعض منها ببيع بعض فروعه في مصر والأردن وهي لن تبيع فروعها في لبنان إذ أنها موجودة فيه منذ ٧٠ سنة ولا تزال تتمتع بعلاقة جيدة مع المصارف المراسلة لا سيما المصارف العشرة الأولى في لبنان".
وشدّد فتوح على أن " خطة التعافي التي وضعتها حكومة حسان دياب هي خطة دمار للبنان وهي تلغي المصارف وتقول بإنشاء ٥ مصارف جديدة، لقد عارضنا هذه الخطة بشدة وهي تلغي الودائع تماما وهذا أخطر ما فيها إذ تعتبر ديون مصرف لبنان أو التزاماته هي خسائر بينما الحقيقة أن مصرف لبنان أقرض الدولة وهذه الأموال هي دين عليها تريد إلغاءه.
إن الدولة تريد شطب التزامات المصرف المركزي وهذا يعني شطب الودائع وهذا أمر غير مقبول والبرهان أن مجلس النواب لم يوقع على الخطة حتى اليوم إذ يوجد إجماع فيه على عدم شطب الودائع، أنا لا اعتقد أن لبنان بحاجة الى ٥ مصارف جديدة إذ يوجد فيه حوالى ٦٠ أو ٥٥ مصرفا والحاجة الحقيقية هي بإعادة الثقة أولا والبدء بالإصلاحات ومحاربة الفساد ووقف الهدر، إن لبنان لا يحتاج إلى تراخيص لمصارف جديدة وهذا نقوله بالصوت العالي".
واعتبر فتوح أن :"المسؤولية على الكل، لقد طالبنا منذ العام ٢٠١٣ بإجراء إصلاحات اقتصادية دون جواب، إن الكل يجمع على عدم وجود حوكمة في عمل القطاع العام وعلى وجود هدر وفساد بشكل واضح بالإضافة إلى عدم ضوابط أو إنتاج محلي كبير بينما كنا نستورد ب٢٠ مليار دولار سنويا، إن الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية دون شك وكذلك مصرف لبنان والسياسات الائتمانية، إن المسؤولية تعم الكل وليس شخصا واحدا.
ولفت الى أن "هيئة التحقيق الخاصة التي فاوضت بهذا الخصوص وتمكّنت من عدم إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية هي هيئة رائعة إذ كان إمكان إدراجه قائما بقوّة بفضل الاقتصاد النقدي الذي يزيد مخاطر تبييض الأموال لكن يوجد ضوابط مع المصارف وهي تحد من ذلك كما توجد خصوصية للبلد تم تفهمها، أيضا بما أنه توجد رقابة فعلية على هذا الموضوع من قبل المصارف فقد استطاع لبنان تخطي هذه الأزمة أو المحنة بينما يوجد دول عربية كبرى على اللائحة الرمادية ومنها الإمارات التي خرجت منها مؤخرا وقد أصبحت ملتزمة ب٣٩ توصية وكذلك قطر وهي الدولة الوحيدة الملتزمة ب ٤٠ توصية تقريبا، لكن للحقيقة وجود لبنان على اللائحة الرمادية لا يعتبر نهاية العالم لكنه سيكون مشكلة كبرى في هذا الوقت بالذات وقد استغل الإعلام الأسود هذه النقطة للأسف، حاليا أمامنا سنة لتحسين أوضاعنا".
وكشف فتوح أن "زيارة نائب حاكم مصرف لبنان الى أميركا كانت إيجابية وعلى حد علمي أن السياسة الأميركية لا تحكم على الشخص قبل رؤية أفعاله وأدائه، لذا لا يوجد أي عائق، إن قانون النقد والتسليف يقول بتولي نائب الحاكم المسؤولية وأنا اشدد على القول إن المصرف المركزي يعمل حاليا كمؤسسة وليس كفرد واذا استمر ذلك ستسير الأمور كما يجب، لكن من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد، وأن تنتظم المؤسسات وتسير بعملها بشكل طبيعي.
أود القول أيضا إن الصخب والزحمة التي نراها في المقاهي أو المطاعم والشوارع لا تعبر عن صورة لبنان الحقيقية إنما الصورة الحقيقية هي المؤسسات الإدارية والمؤسسات الحكومية الجيدة التي تعود للعمل بشكل طبيعي، لكن يبقى التحدي الكبير أمامنا هو الدولار ".
واعتبر فتوح أن "المطلوب اليوم هو تشجيع القطاعين الصناعي والزراعي والسعي إلى زيادة انتاجهما لكي نخفف من الاستيراد، علينا إذن تحرير سعر الصرف والاتكال على الإنتاج الجيد وضبط المالية وبهذا كما اعتقد ستسير الأمور بشكل جيد".
النشرة
