تعلق اليونان آمالا كبرى على نجاح عملية إعادة جدولة دينها الحتمية التي ستشهد انضمام عدد متزايد من كبار الجهات الدائنة للبلاد قبل انتهاء المهلة الرسمية الخميس عند الساعة 20,00 ت.غ.
ومساء الأربعاء أعلنت الجهات الدائنة التي تمثل أكثر من 55% من 206 مليارات يورو من الدين اليوناني المعني بعملية إعادة الجدولة الطوعية هذه أنها ستشارك في العملية، في ما يشبه نصف إفلاس مضبوط للبلاد يهدف إلى تهدئة منطقة اليورو.
وهذا التبادل للأسهم الذي يعتبر أيضا اكبر عملية إعادة جدولة لديون دولة يفترض إن يتيح شطب أكثر من مئة مليار يورو من ديون البلاد من اصل إجمالي أكثر من 350 مليار يورو مستحقة على اليونان.
وصباح الخميس وقبل ساعات من انتهاء المهلة أمام هذه الدعوة الواسعة للجهات الدائنة لليونان، فان غالبية وسائل الإعلام اليونانية كانت تراهن على مشاركة 75% منها على الأقل.
وقد حذرت اليونان من انه في حال عدم الوصول إلى هذه العتبة فأنها ستعدل عن إطلاق العملية التي تعتبر حيوية بالنسبة أليها، بهدف تجنب تخلف البلاد عن الدفع بشكل غير منضبط في 20 آذار في مواجهة العجز عن تسديد 14,4 مليار يورو من سندات الخزينة التي تستحق في ذلك التاريخ.
وبحسب جدول الأعمال الرسمي فان تبادل الأسهم بشكل ملموس يفترض أن يتم الاثنين بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية (86% إجمالي) وفي 11 نيسان بالنسبة للأسهم الأجنبية.
وأكدت صحيفة «نافتيمبوريكي» المالية الجمعة على «تفاؤل» وزارة المالية فيما اعتبرت صحيفة تا نيا المؤيدة للحكومة أن العملية تسير «على الطريق الصحيح» .
«وردا على أسئلة وكالة فرانس برس رفضت وزارة المالية إعطاء أية توقعات مؤكدة أنها » لا تعرف كيفية تقدم العملية لكنها أقرت بان أجزاء صغيرة تضاف شيئا فشيئا.
وبين ذلك حتى الآن المصارف الرئيسية اليونانية والأجنبية التي أبدت استعدادها لكي تبادل طوعا سنداتها باسهم جديدة بقيمة مخفضة أكثر من النصف ما سيشكل خسارة كاملة بنسبة 73% لهذه المؤسسات بحسب بنود العملية التي تم التفاوض على تفاصيلها على مدى اشهر بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لها.
«ومن اجل إقناع الدائنين الذين لا يزالون مترددين في المشاركة بالعملية قام معد المالية الدولي الذي يمثل ابرز المصارف في العالم بعد ظهر الأربعاء بكشف اسم حوالي 30 مصرفيا كبيرا أو صندوق استثمار أعطوا موافقتهم على المشاركة وبينها دويتشه بانك واتش اس بي سي و » بي ان بي باريبا وسوسيتييه جنرال وديكسيا.
«واعتبر الفرنسي جان ليميير احد كبار المفاوضين على هذه العملية » انه من المهم جدا حاليا رؤية الكثير من المؤسسات التي لديها مبالغ كبرى (من الديون اليونانية) تقوم بالمبادلة.
والى جانب المؤسسات الكبرى فان بقية الدين اليوناني موزع بين مئات صناديق الاستثمار أو مصارف صغيرة لم تعبر عن مواقف علنية ولن تعلن قرارها قبل مساء الخميس.
وفي ختام المهلة، تأمل اليونان في التمكن من الاعتماد على مشاركة أكثر من 90% من إجمالي الدين القابل لكي تتم مبادلته ما سيتيح لها القيام بالعملية بهدوء.
والسيناريو الكارثي سيكون مشاركة اقل من 75% ما قد يدفع اليونان نحو تخلف كبير عن تسديد الديون في 20 آذار.
وبحسب تقرير داخلي لمعهد المالية الدولي فان التخلف عن إعادة جدولة الديون سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأوروبي والعالمي. وتشير الدراسة التي كشفت الاثنين إلى أن كلفة الإفلاس اليوناني تصل إلى ألف مليار يورو.
لكن السيناريو الأكثر ترجيحا هو نتيجة متوسطة مع نسبة مشاركة تتراوح بين 75% و90%.
وقامت الحكومة اليونانية بإدخال، بمفعول رجعي بنود من تحرك جماعي في العقود التي تدير السندات القابلة للتبادل. وهذه البنود تتيح فرض على كل الدائنين تعديلا لم يكن ليقبله سوى قسم منها وبالتالي عتبة الـ75% التي حددتها اليونان.
ومن المرتقب إجراء اتصال هاتفي مشترك بين وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة لاستعراض الوضع وبحث احتمال تقديم القرض بقيمة 130 مليار يورو الذي يتوقع أن يلي العملية.
وذكر وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن الأربعاء بان فشل عملية مبادلة الأسهم سيهدد الشق الثاني من خطة مساعدة البلاد داعيا إلى مشاركة بأكبر عدد ممكن من المؤسسات المصرفية.
أ.ف.ب