اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ان الاغلبية يؤيدون قيام نظام اسلامي في مصر .
وقال 48.1 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان مصر بحاجة اليوم الى نظام اسلامي قائم على النزاهة والشفافية والمحاسبة.
واعتبروا انه انه يجب يأخذ الاسلاميون فرصتهم لحكم البلاد حسب قوانين الشريعة الاسلامية التي لا تظلم احد .
اما 36.8 يؤيدون قيام نظام ليبرالي في مصر. ورأوا ان الافضل لمصر النظام الليبرالي كأسلوب لإدارة الدولة، خصوصا في المجتمعات المتعددة العقائد والأعراق رغم ان من الصعب تحقيق هذه الأمنية في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية .
اما 15.1 في المئة يؤيدون نظام مختلط بين النظامين الإسلامى والليبرالى معا ويكون قريب من النظام الموجود فى تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا .
وخلص المركز الى نتيجة مفادهاشهدت مصر قبل فترة بسيطة انتخابات تشريعية كان من نتيجتها وصول الحركات الإسلامية الى اغلبية المقاعد في مجلسي الشعب والشورى .
وتتحضر مصر الأن لإنتخابات رئاسية تجري قريباً ، ومن المحتمل ان يصل الى سدة الرئاسة شخص من الحركات الإسلامية ايضاً .
ولقد انشغل المحللون السياسيون والمراقبون بهذا الإستحقاق وطرحوا الكثير من الفرضيات التي ذهبت بعضها الى الدعوة لمنح الإسلاميين الفرصة لحكم البلاد لطالما ان ذلك يتوافق مع مبدأ الخيار الشعبي الديمقراطي ، وعلى ضوء ذلك يمكن مستقبلاً الحكم على مدى قدرة الإسلاميين على ادارة دفة البلاد وتأمين الإحتياجات للمواطنين وحل الأزمات المعيشية والإقتصادية وما شابهها .
ويذهب أخرون الى التحذير من خطورة وصول اسلاميين الى السلطة لإعتبارات لها علاقة بتركيبة مصر السياسية المتعددة الإتجاهات بين قوميين وشيوعيين وأسلاميين، ولأن في مصر اقليات غير اسلامية من الممكن ان تهاجر فيما لو اصبح الحكم اسلامياً وفق الشريعة الإسلامية .
وطبعاً من الصعب الأن الحكم على مدى صوابية أياً من هذه الأفكار المتناقضة والمتباعدة ، ولكن ما يمكن الجزم به ان مصر تمر بحال مخاض عسير لها ذيولها وتداعياتها المرشح لها ان تستمر فترة زمنية طويلة خاصة وان هذه البلاد تشهد حالياً ليس فقط صراعاً سياسياً عقيماً بل ايضاً تجاذبات اقليمية ودولية من شأنها ايضاً ان تلعب دوراً تقريراً لجهة رسم مستقبل مصر السياسي .